تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بحسب التقرير الجديد الصادر عن “إرنست آند يونغ”، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015.
وأشار مجلس الوزراء المصري في تقرير، إلى تقدم مصر 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن “مجلس الطاقة العالمي”، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وكشفت وكالة “فيتش”، أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية؛ بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة
كما لفت تقرير مجلس الوزراء في مصر إلى إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات مصر نحو تحقيق الإستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاواط، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاواط في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 3490 ميغاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاواط بنهاية عام 2025.
تشجيع الاستثمار
وتناول التقرير جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
ولفت إلى منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاواط ضمن برنامج “نوفي”.
ونوه التقرير بمشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه يُجرى تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاواط، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاواط، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاواط.
