أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الزائرين للكويت أنفقوا نحو 505.7 ملايين دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 (وذلك للفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر)، وبزيادة سنوية 28.2%، وبما قيمته 111.3 مليون دينار مقارنة بإنفاق بلغ 394.4 مليون دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال الربع الأول من 2024 بلغ نحو 170.1 مليون دينار، فيما بلغ إنفاقهم خلال الربع الثاني نحو 172 مليون دينار، ونحو 163.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام.
ويلاحظ من الأرقام زيادة ملحوظة في إنفاق السياح داخل الكويت، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية منها التيسيرات الحكومية لتسهيل دخول الزائرين للبلاد وتطوير البنية التحتية السياحية، حيث استثمرت الكويت بشكل كبير في تحسين وتوسيع مرافقها السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات التي ساهمت في جذب المزيد من الزوار وزيادة إنفاقهم، والتوسع في مراكز التسوق والترفيه من حيث افتتاح مراكز تسوق ومرافق ترفيهية جديدة جذب السياح وزاد من إنفاقهم وتحسين الخدمات السياحية عبر التركيز على جودة الخدمات المقدمة للسياح والذي أدى إلى زيادة رضاهم، مما انعكس إيجابا على معدلات الإنفاق، فضلا عن الترويج السياحي للكويت كوجهة سياحية الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الزوار ومعدلات إنفاقهم.
إنفاق الكويتيين على السياحة
على صعيد آخر، ذكرت البيانات أن إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر في 9 اشهر قد بلغ 2.97 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 3.53 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وذلك بانخفاض بلغ نسبته نحو 15.8%.
وتفصيليا، بلغ إنفاق المواطنين على السياحة والسفر خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.16 مليار دينار، وفي الربع الثاني من العام نحو 841.8 مليون دينار، وفي الربع الثالث من العام نحو 974.6 مليون دينار.
ووفقا للبيانات، فإن إنفاق الكويتيين على السفر شهد انخفاضا ملحوظا خلال 2024، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تتمثل في تغير أنماط السفر الموسمية، لاسيما مع تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة في الكويت خلال فصل الشتاء، إذ يفضل العديد من المواطنين البقاء في البلاد بدلا من السفر إلى الخارج، وهذا الاتجاه يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الرحلات الخارجية، حيث يصبح الترفيه المحلي أكثر جاذبية، مما قلل من الحاجة إلى السفر للخارج، كما أن ارتفاع تكاليف السفر الخارجي حدت من إقبال المواطنين على السفر والسياحة الخارجية، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة، والذي يدفع المواطنين إلى تقليل عدد رحلاتهم أو البحث عن وجهات أقرب وأقل تكلفة، ولكن، كان ملحوظا تغير أذواق المواطنين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 والذي شهد طفرة ملحوظة في الإنفاق على السفر بارتفاع ربع سنوي بلغت نسبته 15.7%.
تحويلات العاملين
ووفقا لأحدث بيانات ميزان المدفوعات لدولة الكويت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 3.15 مليارات دينار، مقارنة مع تحويلات بلغت 2.97 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، أي بارتفاع بلغ نسبته نحو 6%.
وقد بلغت التحويلات على أساس ربعي في الربع الأول من العام ما قيمته 924.2 مليون دينار، وفي الربع الثاني من العام 1.12 مليار دينار، وفي الربع الثالث من العام نحو 1.1 مليار دينار، ويلاحظ ان التحويلات قد شهدت نموا متزايدا خلال فترة الربع الثاني والثالث من العام الحالي، وذلك بفضل استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار صرف العملات لبلدان الوافدين الأصلية، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التحويلات عند المقارنة على أساس سنوي.
الحساب الجاري
وسجل الحساب الجاري لدولة الكويت فائضا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 11.25 مليار دينار، منخفضا بأكثر من 7.78%، مقارنة بالفائض الذي حققه في الفترة المقارنة من العام الماضي، والذي بلغ 12.2 مليار دينار، فيما شهد الحساب الجاري فائضا بقيمة 3.4 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2024، وفائضا بقيمة 4.1 مليارات دينار في الربع الثاني، وفائضا بقيمة 3.7 مليارات دينار في الربع الثالث.
أما الميزان السلعي فقد سجل فائضا خلال فترة التسعة أشهر الأولى بقيمة 10.3 مليارات دينار، بانخفاض سنوي بلغ نسبته نحو 13.4%، مقارنة بنحو 11.9 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وسجل الميزان السلعي فائضا خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 3.5 مليارات دينار، وخلال الربع الثاني من العام سجل فائضا بقيمة 3.6 مليارات دينار، وفي الربع الثالث فائضا بقيمة 3.2 مليارات دينار.
أما الصادرات السلعية (فوب) فقد سجلت فائضا بقيمة 17.79 مليار دينار، بانخفاض نسبته 8.7%، مقارنة بصادرات سلعية بلغت 19.5 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وتوزعت الصادرات السلعية بقيمة 6 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، و5.9 مليارات دينار خلال الربع الثاني، و5.7 مليارات دينار خلال الربع الثالث، ويأتي انخفاض الصادرات الكويتية السلعية نتيجة انخفاض كميات الإنتاج النفطية التي تلتزم بها البلاد وفق اتفاقية تحالف «أوپيك+».
وعلى صعيد الصادرات النفطية التي صدرتها الكويت خلال فترة التسعة أشهر الاولى من 2024، نجد انها قد بلغت 16.1 مليار دينار، مسجلة انخفاضا نسبته 10.5%، مقارنة بصادرات نفطية بلغت قيمتها 18 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وعلى أساس ربعي فقد سجلت الصادرات النفطية ما قيمته 5.56 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام، ونحو 5.42 مليارات دينار خلال الربع الثاني من العام، وما قيمته 5.14 مليارات دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبالنسبة لواردات البلاد السلعية، فقد سجلت خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 ما قيمته 7.4 مليارات دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 1.3%، مقارنة بواردات سلعية بلغت قيمتها 7.5 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وعلى أساس ربع سنوي فقد بلغت واردات البلاد نحو 2.5 مليار دينار خلال الربع الأول، و2.35 مليار دينار خلال الربع الثاني، و2.54 مليار دينار خلال الربع الثالث.
وحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بنحو 78.5 مليون دينار في الربع الأول من 2024، وعجزا بقيمة 258.8 مليون دينار في الربع الثاني، وفائضا بقيمة 37 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي.
