ارتفعت سيولة بورصات الخليج بقيمة 697.4 مليار دولار في 2024

إجمالي السكان: 57.6 مليون نسمة في دول الخليج (2023)، بينهم 33.1 مليون عامل (57.5% من السكان).

في خطوة بالاتجاه الصحيح، صدر الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الإحصاءات التي غطاها التقرير كثيرة لا تتسع لها فقرة واحدة من تقريرنا، لذلك سوف نعرض لما نعتقد بأنه أهمها،أو بعض المعلومات حول السكان وأخرى حول الناتج المحلي الإجمالي. مجموع السكان في دول الخليج كما في نهاية عام 2023 بلغ نحو 57.6 مليون نسمة، ضمنه نحو 33.1 مليون عامل أو نحو 57.5% ويمثل نسبة العمالة إلى مجموع السكان، وهي نسبة عالية، ولكنها مفهومة نتيجة جاذبية سوق العمل فيها للوافدين وصغر قاعدة السكان المواطنين لديها. وتتوافق تلك التركيبة مع خاصية تفوق عدد الذكور من السكان على عدد الإناث، حيث يمثل الذكور نحو 62.4% مقابل 37.6% للإناث. وتتسع القاعدة السكانية لصغار السن، أو من أعمارهم 0 – 14 عام، أوسعها لعُمان وبحدود 24.9% ثم للسعودية وبحدود 24.5%، وهما دولتان نسبة المواطنين في عدد السكان فيهما أعلى، ثم للبحرين 18.8%، وللكويت 18.2%، وللإمارات 16.3%، ولقطر 14.1%، وتعكس تلك النسب المرتفعة للصغار حجم التدفق المستقبلي المرتفع إلى سوق العمل. وربما يؤخذ على التقرير عدم عرض تفاصيل التركيبة السكانية على المستوى الكلي وعلى المستوى القُطري وعمل اسقاطات عليها للمستقبل باستخدام معدلات النمو التاريخية للفئتين، أي الوافدين والمواطنين. وتشير البيانات الرسمية المتوفرة لدينا لكل دولة إلى أن معدل النمو السنوي المركب للوافدين وللمواطنين المجمعة للدول الست للفترة 1995 إلى 2020، أي أكثر من ربع قرن، بلغ للوافدين 4.8% وللمواطنين 2.1%. وبلغ لنفس الفترة لدولة قطر 7.8% للوافدين و2.9% للمواطنين، وللإمارات 6.3% للوافدين و2.4% للمواطنين، وللبحرين 5.0% للوافدين و2.7% للمواطنين، وللسعودية 4.1% للوافدين و2% للمواطنين، وللكويت 3.8% للوافدين و2.9% للمواطنين، وتبدو معدلات النمو للوافدين متفاوتة بين الدول الست، ومتقاربة للمواطنين.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول جميعها في عام 2023 نحو 2.113 تريليون دولار أمريكي، نصيب السعودية ضمنه 50.5%، أي أكثر قليلاً من نصفه، تلتها الإمارات بنصيب بحدود 24.3%، ثم قطر بنصيب بحدود 10.1%، ثم الكويت بنصيب بحدود 7.7%، ثم عُمان بنصيب بحدود 5.2%، والبحرين بنصيب بحدود 2.2%. والفوارق كبيرة لنصيب الفرد منه، احتلت قطر الترتيب الأول بنحو 69.5 ألف دولار أمريكي للفرد، ثم الإمارات بنصيب 48.1 ألف دولار أمريكي، وتقاربت ثلاث دول بنصيب الفرد منه، الكويت بنحو 33.3 ألف دولار أمريكي، ثم السعودية بنحو 33.2 ألف دولار أمريكي، ثم البحرين بنحو 29.2 ألف دولار أمريكي، وابتعدت عُمان قليلاً عنهم بنصيب للفرد بحدود 21.1 ألف دولار أمريكي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الست بالسالب بنحو -3.5% لعام 2023 لسبب رئيسي هو هبوط إنتاج وأسعار النفط، تحقق ذلك نتيجة إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لخمس دول ضمنها، أعلى انكماش وبنحو -11% كان من نصيب الكويت، ثم قطر بنحو -9.6%، والسعودية بنحو -3.7%، وعُمان بنحو -2.8%، وأدنى إنكماش طال البحرين وبنحو -1.3%، الاستثناء كان للإمارات التي نما اقتصادها بالموجب في عام 2023 وبنحو 2.3%. والنمو السالب المجمع للدول الست، يعكس مستوى تبعية الاقتصاد المجمع لحركة سوق النفط، والتفاوت في مستوى الإنكماش بين الأقطار الستة، يعكس تفاوت تلك التبعية في كل دولة لسوق النفط.

والحاجة كبيرة لإصدار إحصاءات موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ربما أحدث وأكثر تفصيلاً، ولكنه يظل تطور في الاتجاه الإيجابي أسوة بكل التجمعات الاقتصادية حول العالم.

انخفاض طفيف في نسبة حسابات التداول النشطة خلال ديسمبر 2024 بنسبة -0.8%

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/12/2024″، أي لكامل عام 2024، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (51.1% لعام 2023) و57.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (51.2% لعام 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 8.689 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 8.565 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 123.993 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 39.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (32.2% لعام 2023) و38.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.9% لعام 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.822 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.700 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 121.545 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.0% لعام 2023) و3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (12.7% لعام 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 467.502 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 457.167 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 10.335 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.3% لعام 2023) و0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.6% لعام 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 93.241 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 85.355 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 7.887 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 12.666 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.0% لعام 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 12.538 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.7% لعام 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 127.954 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.6% (13.8% لعام 2023) واشتروا ما قيمته 2.177 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.955 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.2% لعام 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 222.266 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.1% (4.7% لعام 2023) أي ما قيمته 319.244 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5% (2.5% لعام 2023) أي ما قيمته 224.932 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 94.312 مليون دينار كويتي.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.4% للكويتيين، 13.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.9% للكويتيين، 13.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 18.7% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024، مقارنة بارتفاع أقل وبنسبة 7.3% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية ديسمبر 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2024 نحو 22,537 حساباً أي ما نسبته 5.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,710 حساباً في نهاية نوفمبر 2024 أي ما نسبته 5.3% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -0.8%.

ارتفعت سيولة بورصات الخليج بنسبة 29.7% بقيمة  697.4 مليار دولار في 2024

ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 537.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى مستوى 697.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، أي حققت السيولة ارتفاعاً بحدود 29.7%. وطال ارتفاع السيولة 6 بورصات، أكثرها تأثيراً كان الارتفاع المطلق للسوق السعودي، فنصيبه كان 88.3% من إجمالي ارتفاع سيولة تلك البورصات، بينما حققت بورصة واحدة فقط انخفاضاً في سيولتها خلال الفترة ذاتها.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 52.1% مقارنة بسيولة عام 2023، وحقق مؤشرهاثاني أقل المكاسب في الإقليم وبنحو 0.7% مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة الكويت وبنحو 42.4%، وسجل مؤشرها العام ثاني أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 8.0%. وحقق السوق السعودي ثالث أعلى ارتفاع نسبيفي السيولة بنحو 39.7%، ومؤشرهحقق أقل المكاسب بنحو 0.6%. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيثالارتفاع النسبي فبلغ نحو 11.0%، وحقق مؤشرهامكاسببنسبة 1.4% مقارنة مع نهاية عام 2023. وحقق سوق دبي ارتفاعاً في السيولة بنسبة 7.4%، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب بين بورصات الإقليم وبنسبة 27.1%. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أقل ارتفاعاً في السيولة بنحو 7.2%، فيما خالف مؤشرهمسار سيولتهوحققخسائربنسبة -1.7%.

وفي الجانب الآخر، حققت بورصة قطر الانخفاض الوحيد في السيولة بنحو -14.9%، ووافق مؤشرهامسار سيولتها وحققخسائر بنسبة -2.4%. ذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد فيهمسار السيولة مسار المؤشرات.