شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها لدخول السوق السعودي، قدمه خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، وذلك خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية في العاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان في البرتغال، لويز بيتو. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطرق الدخول للسوق، والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي، الوليد بن خالد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول إلى السوق السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال البلطان في تصريحات خاصة لـ «العربية Business» إن شركة «ميكروساور» (microsaur) البرتغالية الرائدة في حلول أنظمة الحماية والتكنولوجيا قررت فتح مقر إقليمي لها في السعودية. وأضاف البلطان أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود التي يبذلها المجلس للمساهمة في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وذلك بعد مباحثات أجراها مع المسؤولين بالشركة في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وستعمل الشركة البرتغالية خلال الأسابيع المقبلة على البدء في الإجراءات النظامية المتعلقة بالدخول إلى السوق السعودية والحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا للافتتاح الرسمي لمقرها بالرياض.
جدير بالذكر أن الورشة الأولى من البرنامج التدريبي تضمنت تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية في المملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
أما الورشة الثانية فقد استعرضت الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها إلى المملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية. ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي، أحد أهم وأكبر الأسواق في المنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
