السندات الدولية للسعودية تصل إلى 98 مليار دولار.. عوائد أقل لإصدارات “اليورو”
ارتفع إجمالي إصدارات السندات الدولية للمركز الوطني لإدارة الدين إلى 97.75 مليار دولار منذ تأسيس برنامج الصكوك الدولية والمحلية وحتى الإصدار المعلن عنه اليوم، فيما كان أول إصدار في أكتوبر 2017 بقيمة 17.5 مليار دولار هو أضخم إصدارات السعودية حتى الأن.
وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تمثل الإصدارات المقومة باليورو نحو 5 % من إجمالي الإصدارات بقيمة 4.5 مليار، فيما 95 % إصدارات مقومة بالدولار بأكثر من 93 مليار دولار.
تتراوح عوائد السندات بالدولار بين 2.4 % إلى 5.75 % وآجال بين 3 و 40 عاما، فيما إصدارات اليورو بعوائد بين 0.00 % إلى 2 %، وهو معدل أقل كثيرا من السندات المقومة بالدولار.
يأتي انخفاض العوائد على السندات المقومة باليورو عند الصفر، كونها قد تم إصدارها في 2021 عندما كانت أسعار الفائدة عند صفر تقريبا في الولايات المتحدة وسالبة في أوروبا عقب حائجة كورونا وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتضرر من الجائحة.
المركز الوطني لإدارة الدين كان قد أعلن اليوم، الانتهاء من طرح قيمته 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، فيما تلقى إجمالي حجم طلبات بنحو 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3 أضعاف الإصدار.
إصدارات الدين السعودية تهدف إلى تمويل العجز المتوقع في الميزانية، وتمويل الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة لتنويع الاقتصاد المحلي وهو الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
الإصدار المعلن اليوم مقسم على 3 شرائح، الأولى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 أعوام تستحق في 2028 بعائد 5.18 %، فيما بلغت الثانية 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 أعوام تستحق في 2031 بعائد 5.44 %، والثالثة 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 أعوام تستحق في 2035 بعائد 5.73 %.
وزارة المالية السعودية كانت قد أعلنت خطة التمويل لعام 2025، المحددة بـ 139 مليار ريال، وذلك لسداد العجز المتوقع للميزانية البالغ 101 مليار ريال، إضافة إلى مستحقات أصل الدين المقدر بنحو 38 مليار ريال.
بحسب المركز الوطني لإدارة الدين، بلغ الدين العام 1.22 تريليون ريال بنهاية 2024، يمثل 29.7 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتوقع وزارة المالية ارتفاعه إلى 1.3 تريليون ريال، تعادل 29.9 % من الناتج المحلي.
