قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التوقعات للاقتصاد الكويتي على المدى القريب ما زالت أكثر تفاؤلا، في ظل إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقه في 2025، والمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التنموية مؤخرا، إضافة لتوقع تسريع الحكومة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مما يعزز آمال تعافي الاقتصاد.
واستعرض تقرير «الوطني»، التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للناتج المحلي الكويتي غير النفطي في الربع الثالث من 2024، والذي انخفض بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي بالنصف الأول من 2024، حيث يعزى هذا التراجع لانكماش العديد من القطاعات.
من جهة أخرى، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.3% نتيجة لاستمرار خطة خفض حصص الإنتاج المقررة من منظمة الأوبك، والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024. وبناء على هذه التحركات التي طرأت على ناتجي القطاعين النفطي وغير النفطي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2024.
وأضاف «الوطني» أن انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024، يشير إلى ضعف ملحوظ مقارنة بالمعدل المسجل في الربع السابق والذي بلغ 2.5% على أساس سنوي بعد المراجعة، مقابل 4.2% قبل تعديله.
وكان الانكماش السنوي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية واسع النطاق، إذ شهدت معظم المكونات الفرعية تراجعا سنويا، وكان أشدها في قطاع التصنيع الذي سجل انخفاضا بنسبة 10.8% على أساس سنوي، رغم مكاسب إنتاج المنتجات البترولية المكررة في مصفاة الزور، كما تشير البيانات الرسمية المقدمة إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
أما على صعيد التوقعات المستقبلية فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع من عام 2024 انتعاشا مدفوعا بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وإضافة لذلك، إذ أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام تسجيل أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر، مع وصول قراءة المؤشر إلى 57.4 نقطة، وبالنسبة للعام 2025، لا تزال آفاق النمو إيجابية بصفة عامة، إذ تشير التوقعات لانتعاش تدريجي وذلك في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع.
كما أن إمكانية انخفاض أسعار الفائدة قد تسهم في تعزيز الاستثمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية 2035. كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي غير النفطي نموا بنحو 2.6% في عام 2025، مقارنة بنمو قدره 2.0% في عام 2024.
القطاع النفطي
وعلى صعيد القطاع النفطي، قال التقرير إن انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي استمر للربع السادس على التوالي في الربع الثالث من عام 2024، وإن كان بتراجع أقل حدة مقارنة بالربع السابق والذي شهد انخفاضا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، في حين شهد القطاع تحسنا هامشيا على أساس ربع سنوي بنسبة 1%.
ومنذ بداية عام 2024، حافظت الكويت على استقرار إنتاجها الشهري من النفط الخام عند مستوى 2.41 مليون برميل يوميا، وفقا للحصة المقررة في خطة الأوپيك وحلفائها والالتزامات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الطوعية، والتي كانت قد تضمنت خفضا إضافيا بمقدار 135 ألف برميل يوميا في بداية الأمر.
وكان من المقرر إلغاء هذه التخفيضات في النصف الثاني من عام 2024، إلا أنه بسبب ضعف أساسيات السوق، تم تمديد تلك التخفيضات ثلاث مرات. ووفقا لاجتماع الأوپيك وحلفائها في ديسمبر 2024، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الخام الكويتي في الارتفاع تدريجيا اعتبارا من أبريل 2025، بمعدل شهري قدره 7 آلاف برميل يوميا، حتى تتم استعادة كامل التخفيضات البالغة 135 ألف برميل يوميا، ليصل الإنتاج إلى 2.548 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2026.
واستنادا إلى هذا الجدول الزمني، والذي يفترض عدم تمديد تخفيضات الإنتاج، من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للنمو بدءا من الربع الثاني من عام 2025.
نجاة الاقتصاد من الركود
وفي الختام، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن البيانات الصادرة أخيرا شهدت مراجعات ملحوظة لسلسلة البيانات التاريخية للعديد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع، والتصنيع، و«الضرائب بعد خصم الدعوم». وقد أثرت هذه التعديلات بشكل واضح على تقييم الأداء الاقتصادي للكويت في السنوات الأخيرة، إذ أظهرت البيانات أن الاقتصاد غير النفطي تمكن من تجنب الركود في عامي 2022 و2023، بدعم من التحسن الهائل الذي شهدته عدة قطاعات كالإدارة العامة والدفاع، والكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى الإنشاءات. وتم تعديل نمو الناتج المحلي غير النفطي لعامي 2022 و2023 إلى 1.6% (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -0.1%) و1% (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -2.9%)، على التوالي، وفي المقابل، تم خفض معدل النمو المسجل في عام 2021 من 5.4% إلى 4.2%، أما بالنسبة للبيانات الأولية للربع الثالث فقد تخضع لمراجعات محتملة في الإصدارات المستقبلية.
