أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجها المالية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 18.8 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 30.64 مليون دينار في 2021، فيما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 2.86 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 14.9 مليون دينار في 2021، كما بلغت ربحية السهم 6 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
في هذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار يوسف الغانم أن عام 2022 كان عاما مليئا بالتحديات والأحداث الكبرى التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية برفعها لأسعار الفائدة لكبح مستويات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق العام في الصين لمواجهة انتشار جائحة «كوفيد-19»، حيث أدت هذه التحديات إلى الحد من التعافي الذي حققته الأسواق في 2021، حيث تراجعت معظم المؤشرات العالمية. وقال ان تراجع أسواق المال وبالأخص العالمية منها قد انعكس على أنشطة الشركة، إلا أن «المركز» تمكنت من مواجهة تبعات هذا التراجع، حيث سجل إجمالي إيرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 18.07 مليون دينار، بارتفاع نسبته 19.4% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعا بالأداء الإيجابي مع ارتفاع أتعاب الإدارة والعمولات بنسبة 14.8% إلى 11.3 مليون دينار، مقارنة بـ 9.8 ملايين دينار في 2021، لتسجل أعلى أتعاب للإدارة على مدى تاريخه، وتعافى القطاع العقاري في الكويت من تبعات جائحة «كوفيد-19»، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود الناجمة عن الجائحة خلال عام 2022، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التأجير والإشغال حيث بلغ صافي إيرادات التأجير 3.64 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.48 ملايين دينار في 2021، بارتفاع بلغت نسبته 4.7% على أساس سنوي، مدفوعا بالتحسن التدريجي في مستويات الإشغال والتأجير في محافظ «المركز» العقارية، وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 10.8% من ديسمبر 2021 لتبلغ 1.15 مليار دينار. وأطلق «المركز» خلال العام العديد من المنتجات والخدمات الجديدة منها خدمات صانع السوق، ومشاريع القطاع العقاري الدولي الجديدة، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات الحالية، فيما استمرت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في تنفيذ العديد من الصفقات الناجحة، كما قام فريق إدارة الثروات وتطوير الأعمال بتحسين مستويات الخدمات المقدمة عبر إضافة خدمات أسهم الملكية الخاصة والدين الخاص، كما قام بتعزيز قدراته على مواجهة ظروف الأسواق غير المواتية وغير المستقرة، بالإضافة إلى بناء قاعدة متينة لتحقيق قيمة مضافة للعملاء والحفاظ على النمو على المدى الطويل.
