هيئة أسواق المال توافق على اعتماد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس
انطلاقا من الهدف الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في توثيق الصلات و الروابط و تنمية علاقات التعاون، و تحقيقا للتكامل في الأسواق المالية في السوق الخليجية بما يمكن مواطني دول المجلس و المقيمين من الاستثمار و التداول في جميع الأسواق الخليجية بسهولة ويسر دون تمييز، و تطوير الأسواق ونموها الاقتصادي وإتاحة منتجات جديدة، اتفقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقد في 16 نوفمبر 2022 على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022، الموافقة على اعتماد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي المشترك الى التنسيق التنظيمي فيما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، كما يعتد بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، كما يتوجب ان يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني.
هذا وتتولى الجهة المنظمة مسؤولية الرقابة و الإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة مع الالتزام بالتشريعات الوطنية ولوائح التسجيل البيني، وتتفق الجهات المنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها بشان الاشراف والرقابة، ويتيح الإطار التنظيمي كذلك طلب المساعدة بين الجهات المنظمة لإجراء التقصي حول المنتج المالي وتقديم المعلومات بما يشمل الإبلاغ عن المخالفات أو الجزاءات.
الجدير بالذكر أن الإطار يدخل حيز التنفيذ بعد إنهاء الجهات المنظمة الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل هذا الإطار و ابلاغ الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يعتبر الإطار التنظيمي للتسجيل البيني بعد اعتماده من مجلس المفوضين جزء من اللائحة التنفيذية للهيئة وستقوم الهيئة بالقريب العاجل باستحداث كتاب مستقل لهذا الغرض يتضمن الاطار التنظيمي للتسجيل البيني ونشره ضمن كتب اللائحة التنفيذية للهيئة ومن ثم ما قد يستحدث من لوائح للترخيص البيني بعد اتفاق لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول المجلس على كل منتج مالي على حدة.
