كشفت بيانات حكومية أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 7.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، ويأتي ذلك في ظل الرؤية الإصلاحية الهادفة لخفض معدلات البطالة في البلد الذي يعيش فيه أكثر من 32 مليون نسمة. وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت اليوم الخميس أن نسبة البطالة انخفضت من 8.6 في المئة في الربع الثالث من عام 2023 السابق بينما هبط من 8 في المئة في الربع ذاته من عام 2022. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن المعدل الكلي للبطالة (يشمل العمالة الوافدة) تراجع إلى 4.4 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، انخفاضاً من 5.1 في المئة في الربع الثالث من 2023 ومن 4.8 في المئة في الربع نفسه من عام 2022.
ويشكل الأجانب ما يزيد قليلاً على 40 في المئة من إجمالي السكان وفقاً لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للإقامة في الرياض. وظل معدل البطالة بين السعوديين مستقراً نسبياً طوال عام 2023، إذ حوم حول ثمانية في المئة بتغييرات طفيفة.
نسبة الشباب
ومع غالبية نسبة الشباب في البلاد، إذ بلغت أكثر من 60 في المئة ممن هم تحت سن الثلاثين تتيح الحكومة فرص العمل عبر برامج كثيرة وهي من الأهداف الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيداً من الاعتماد الكبير على النفط.
واستحدثت الرياض خلال السنوات الماضية برنامج التوطين الذي بموجبه تم توطين عدد من المهن في مختلف القطاعات، إضافة إلى برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف، وبرنامج نطاقات وحماية الأجور، وهي البرامج التي أسهمت في خفض نسب البطالة تدريجاً، إذ كانت تبلغ 12.9 في المئة قبل خمس سنوات لتتراجع في عام 2021 إلى 11 في المئة، ثم إلى 10.1 في المئة بالربع الأول من 2023 لتصل إلى مستويات أقل وعند 9.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وواصلت الخفض في عام 2022، حتى وصلت إلى 8 في المئة في الربع الأخير من عام 2022 في المئة، مسجلة للمرة الأولى أدنى مستوى منذ عام 1999.
وتشير أرقام حكومية إلى اقتراب أرقام البطالة من أحد مستهدفات الرؤية السعودية والتي تسعى إلى أن يكون المعدل الطبيعي ما بين أربعة وسبعة في المئة.
في غضون ذلك، ذكرت بيانات حكومية اليوم أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.1 مليار ريال (3.49 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023 بزيادة 16 في المئة من 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار) في الربع الثالث.
وتأمل الرياض في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كجزء من استراتيجية رؤية 2030.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023، مشيرة إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، وبلغ إجمالي التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
تحسين الجودة والشفافية
وحول إعلان الرياض للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري إنه “يمثل إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالمياً من الشفافية والحوكمة”.
وأشار إلى أن “الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر”، موضحاً أنها ستمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على نتائج موثوقة تسهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بصورة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في الرياض.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشراً جديداً كونه جزءاً من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وبحسب مناطق السعودية للفترة من 2007 إلى 2022.
