أكد سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»، أن دولة الإمارات قدمت إسهامات هائلة لتعزيز نمو التجارة وقطاع الشحن على مستوى العالم.
واتخذت خطوات رائدة لدعم وحماية قطاع الشحن البحري، ولذا تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود.
وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وفي المرتبة 13 عالمياً في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء.
مشيراً إلى أن موانئ الدولة صنّفت ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وتعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات، وتعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم. وقال المري في تصريحات: إن شركة «إثراء للاستثمار»، والمنشأة حديثاً في دبي تعتزم التوسع في قطاع الشحن البحري خلال الفترة المقبلة بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية واللاحقة لتلبية الطلب الكبير على التجارة. حيث يتيح القطاع فرصاً واعدة في ظل تسارع نمو قطاع ناقلات السلع الدولية بمعدل نمو سنوي مركب 2.8 سنوياً حتى عام 2026 بسبب زيادة التصنيع والتحضر في آسيا، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً بلغ 2.1% بين عامي 2015 و2019. ناقلات السلع:- وأشار المري، إلى أن الإقبال على الاستثمار في السفن التي يتم تعريفها على أنها ناقلات للسلع الدولية، يتزايد بشكل ملموس خاصة وأن هذه النوعية من السفن تكون أقل مخاطرة وغير مستهدفة في أوقات الحروب والصراعات لأنها تنقل الطعام بخلاف ناقلات النفط التي تتسم بمخاطرة أعلى نسبياً.
منوهاً بأن فكرة الاستثمار في قطاع الشحن البحري تتلخص في دخول المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات في مشاريع لشراء السفن وتأجيرها في مجال نقل السلع الدولية عبر شركات متخصصة، ويكون العائد السنوي على رأس المال المستثمر بنسبة لا تقل عن 10% في حين يراوح عائد الدخل الصافي بين 10% و12% سنوياً. ويتم توزيعه بصفة شهرية، وكمثال للاستثمار إذا قام مستثمر ما باستثمار 100 ألف دولار تكون الأرباح السنوية في حدود 10 آلاف دولار والتوزيعات الشهرية 830 دولاراً، ويكون العائد على رأس المال (مكاسب رأس المال عند التصفية النهائية للمحفظة) نحو 10 آلاف دولار.
تدفقات نقدية:- رداً على سؤال لـ «البيان» عن حجم الاستثمارات أجاب المري بأن الشركة تستهدف استثماراً بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم) في المرحلة الأولى، وسيتم مضاعفاتها في المراحل التالية، مؤكداً أن الحد الأدنى للمشاركة في الاستثمار يبلغ 100 ألف دولار. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»، أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت ما يزيد على 90 مليار درهم، وتمت مناولة أكثر من 15 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام 2020، ووصلت أكثر من 25 ألف سفينة تجارية إلى موانئ الإمارات في ذات العام، وتجاوزت حمولة سفن الدولة 21 مليون طن، فيما بلغ حجم أسطول الإمارات 970 سفينة في 2020.
وبيّن المري، أنّ المستثمرين في قطاع الشحن البحري، يستفيدون من التدفقات النقدية المنتظمة والمستقرة الناشئة عن التوظيف الفعال للاستثمار، حيث تتولى شركات عالمية متخصصة عملية الإدارة التجارية والفنية لتلك السفن، ويكون هناك عدد من الشركات المتخصصة كمستشارين للصندوق منهم مستشارون قانونيون ومستشارون للجدوى المالية ومدقق للصندوق.
وقال: إن الاستثمار يتم من خلال شركات متخصصة بهدف شراء سفينة أو سفن الشحن السائبة ذات الطابق الواحد أو غيرها من السفن المشابهة للتجارة في السلع الدولية، وذلك بإدارة فنية عن طريق خبراء شحن تديرها شركة شحن متخصصة ذات سمعة معروفة. وأضاف أن استراتيجية الاستثمار تكون قائمة على شقين أولهما تحقيق (عائد ثابت) من خلال عقود تأجير السفن المستثمر فيها، حيث إن أسعار التأجير تبلغ حالياً 11 ألف دولار يومياً، ويمكن أن تصل إلى 35 ألف دولار يومياً.
مشيراً إلى أن الشق الثاني يتمثل في نمو رأس المال من خلال التركيز على الاستحواذ والتخلص من السفن في الوقت المناسب بناء على معايير المخاطر والعائد وتحليل القطاع الرئيسي، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتأكد الراغب في الاستثمار من سمعة الشركة والتأكد من المسؤول الإداري والمدير الفني للسفينة، وكذلك المدير التجاري ومدقق الصندوق الاستثماري مع ضمان الحصول على شهادة معتمدة بقيمة الاستثمار، وتقرير ربع سنوي عن الأداء والعوائد.
مخاطر الاستثمار:- ورداً على سؤال عن مخاطر الاستثمار في قطاع الشحن البحري، أجاب المري، أنه في الغالب يمكن الحد من مخاطر الاستثمار في الشحن البحري، بطرق عدة مثل استخدام تقنيات التحوط المختلفة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، والتأمين على السفن بالكامل من قبل شركات عالمية ضد الغرق والقرصنة والكوارث الطبيعية. وقال، إنه يمكن وضع مستويات متعددة من التأمينات لتقليل المخاطر مثل مخاطر الحرب وعقود الإيجار وتأمين على هيكل السفينة والآلات، بالإضافة إلى الحماية والتعويض، والشحن وغرامات التأخير.
لافتاً إلى أن جميع عقود السفن عادة ما تكون نصف سنوية أو سنوية لضمان عوائد مستقرة وتجنب تقلبات السوق، كما يتلقى المستثمرون تقارير أداء ربع سنوية عن استثماراتهم وكذا يتاح لهم قابلية تتبع السفن التي تم الاستثمار فيها عند الحاجة.
الإمارات مركز بحري عالمي:- قال سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»: إن إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، يبرز جهود الدولة في النهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري، وأن دولة الإمارات تواصل مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوّأها كمركز بحري عالمي.
وأوضح أن تجارة البضائع الجافة شكلت ما يقارب من 48% من إجمالي التجارة البحرية الدولية في عام 2019، لافتاً إلى أن الدراسات تتوقع نمو التجارة البحرية الدولية للسلع الجافة بمعدل كبير، وأن ترتفع أرباح السفن التي يتم تعريفها على أنها ناقلات للسلع الدولية، من حجم (بانا ماكس أو هاندي ماكس أو هاندي سايز)، ما يعني أن يستفيد المستثمرون من التدفقات النقدية المنتظمة والمستقرة الناشئة عن التوظيف الفعال ووضع السفن الحالي.
