وافق البرلمان الإثيوبي على الموازنة الجديدة للسنة المالية الإثيوبية 2016 التي تطابق عام 2023 بحسب التقويم العالمي بقيمة 801.65 مليار بر (العملة المحلية) أي ما يساوي 14.763 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي تفاصيل الموازنة، فأعلن عن تخصيص 369.6 مليار بر (6.79 مليار دولار) للإنفاق الحكومي و203.9 مليار بر (3.74 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية و214.07 مليار بر (3.93 مليار دولار) لدعم موازنة حكومات الأقاليم و14 مليار بر (257 مليون دولار) لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول الاجتماعي
وكان مجلس الوزراء الإثيوبي وافق الأسبوع الماضي خلال اجتماعه الـ21 برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد على مشروع الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2016 (يبدأ العام الإثيوبي الجديد بحلول الثامن من يوليو/ تموز من كل عام) وأقر بالإجماع إحالتها إلى مجلس النواب بعد مناقشة مستفيضة.
ووضعت الموازنة المقبلة في الاعتبار أهدافاً محددة في خطة التنمية العشرية مركزة على حماية الأمن الوطني ومساعدة النازحين جراء الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان وإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في فترة حملة إنفاذ القانون، إضافة الى تحقيق اتجاهات التحول الاجتماعي والاقتصادي المستقبلية بناء على أهداف الاقتصاد الكلي للسنوات 2016-2020 وفق التقويم الإثيوبي.
وعما شملته الموازنة المصادق عليها من تطورات، رأى مراقبون اقتصاديون أن “الموازنة الجديدة زادت عن سابقتها لعام 2015 بما يقدر بـ 33 مليار بر (606 ملايين دولار تقريباً)، إذ بلغت قيمة سابقتها 786.61 مليار بر (14،46 مليار دولار) من دون تحقيق نمو كبير في حجمها”.
حالات الطوارئ
وفي مقاربة لموازنة العام الماضي لناحية أهدافها المتكررة (لحماية الأمن الوطني وإعادة الخدمات التي توقفت بسبب الصراعات) لم تخصص الموازنة الجديدة أرقاماً مالية محددة لإعادة الاعمار، مما يعطي دلالة نقص لهذا البند بالإشارة إلى الموازنة السابقة التي كانت خصصت مبلغاً يزيد على 200 مليار بر (3.67 مليار دولار) لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ضمن معطيات أن بعض المناطق في شمال البلاد لا تزال تعاني آثار الخراب وتنتظر الدعم.
كما تضرب ظروف المجاعة بشرق البلاد، إذ قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (فانا) إن “البلاد تواجه حالات طوارئ متعددة وسط مستويات حرجة من نقص التمويل، بخاصة مع حالات النزوح الجديدة والمستمرة والمعاناة الناجمة عن موجات الجفاف المدمرة، إذ تكافح الدولة لمواكبة الحاجات المتزايدة للنازحين في جميع أنحاء البلاد”.
ولفتت المفوضية إلى أنه “بعد شهرين من إطلاق نداء الاستجابة المشترك بين الوكالات لمساعدة اللاجئين الصوماليين المتأثرين بالمجاعة منذ فبراير/ شباط الماضي، فإنها تلقت والشركاء في المجال الإنساني اثنين في المئة فقط من الأموال المخصصة للمتطلبات التي يبلغ مجموعها 116 مليون دولار، في وقت يتواصل وصول مزيد من الأشخاص إلى البلاد كل يوم” محذرة من أن نقص الأموال يعوق الاستجابة على أرض الواقع بشكل خطر.
يذكر أنه ومن إجمالي موازنة العام الماضي كان تم تخصيص 209.38 مليار بر (3.85 مليار دولار) لدعم المناطق المتضررة، و12 مليار بر (220684 مليون دولار) لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
دخل أفضل للمواطن
وكشف وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي خلال كلمة أمام مجلس النواب عن أن الاقتصاد المحلي سجل نمواً متوسطاً بنسبة سنوية بلغت 6.1 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وقال إن “حجم صادرات إثيوبيا أظهر زيادة قدرها 15 في المئة خلال السنة المالية 2015″، مضيفة أن “الدولة حصلت على 4.1 مليار دولار أميركي من الصادرات، كما تجاوز الدخل الفردي للمواطن مبلغ 1218 دولاراً أميركياً خلال العام المالي المنتهي.
وتمثل الزراعة بالنسبة إلى إثيوبيا 81 في المئة من الصادرات وحوالى 40.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل المحاصيل الرئيسة القهوة والبقوليات والحبوب والبذور الزيتية والبطاطا وقصب السكر والخضراوات، فيما يشكل البن أكبر مصدر للعملات الأجنبية وتعمل الحكومة على إدراج القمح ضمن مقدمة السلع الإستراتيجية المستهدفة للأسواق الخارجية.
ومن جانب القطاعات الاقتصادية الحديثة، أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية تسجيل دخل إضافي من تصدير الطاقة الكهربائية لدول مجاورة، وصرح مدير الاتصالات بهيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية موغس مكونن بأنه “خلال الأشهر الـ10 الماضية، تم تأمين أكثر من 83 مليون دولار أميركي من تصدير الطاقة إلى عدد من الدول المجاورة”.
مصادر إضافية للدخل
من ناحية أخرى وفي تعليقه على الموازنة الجديدة رأى الصحافي الإثيوبي أنور إبراهيم أنها “شملت جوانب مهمة في ظل التحديات التي لا يزال يواجهها الاقتصاد الإثيوبي، سواء بفعل صراعات لا تزال تؤثر في الاستقرار، أو عوامل طبيعية مثل المناخ وغيره”. وأضاف “أعادت الموازنة الجديدة حصة موازنة إقليم تيغراي التي تقدر بأكثر من 12 مليار بر أي حوالى 220 مليون دولار وكذلك موازنة الأمن التي تقدر بحوالى 50 مليار بر أي 919 مليون دولار تقريباً، في ظل التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة مع زيادة طفيفة للموازنات الاتحادية المقررة للولايات”، وتابع “أضف إلى ذلك أنه على رغم التضخم والتحديات المالية اللذين تواجههما البلاد إلا أن هناك أملاً في أن يسجل النمو الإثيوبي حوالى سبعة في المئة وهي توقعات ليست بعيدة إذا أحسنت الحكومة إيجاد مصادر إضافية للدخل القومي، بخاصة في ظل الظروف الدولية السلبية في القارة الأفريقية عامة”.
وزاد إبراهيم أنه “ضمن الواقع المحلي والإقليمي ربما تواجه إثيوبيا بعض التحديات في تحريك قطاعات الاستثمار والسياحة وغيرها حتى تنمو وتساعد في حراك البلاد الاقتصادي، وهي تحاول أن تتعافى من الحرب التي شهدتها خلال الأعوام الماضية في الشمال ومناطق أخرى”.
