أظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل (نيسان) الماضي، على رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل الماضي من دون تغير عن مارس (آذار) السابق عليه، ليظل أعلى كثيراً عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلاً إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس الماضي عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من جهة الإنتاج.
نمو الناتج المحلي غير النفطي
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، عن مؤشر مديري المشتريات، “يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 في المئة هذا العام”.
وأضاف الغيث، “تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق”.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الشهر الماضي إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس الماضي، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
تراجع الأنشطة النفطية
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي، على رغم أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 في المئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحداً في المئة.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهراً ظلت قوية في أبريل الماضي، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
وفي الشهر الماضي، كشفت مؤشرات للبنك الدولي عن تفاؤل لدى المؤسسة الدولية بآفاق النمو الاقتصادي في السعودية وسط مؤشرات لديه على انحسار التضخم ومواصلة نمو الأنشطة غير النفطية وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي والمضي في الإصلاحات ضمن رؤية “السعودية 2030”.
نمو الناتج المحلي
وتوقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة في عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وبلغت تقديرات البنك الدولي لنمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 في المئة في 2024 بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة مقدراً في تقريره المعنون “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن يشهد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً واحداً في المئة العام الحالي من 0.9 في المئة في عام 2023، وأن يرتفع النمو الاقتصادي في اقتصادات الخليج 2.8 في المئة في 2024، و4.7 في المئة العام المقبل لأسباب تتعلق بجهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9 في المئة في 2024 وأربعة في المئة في 2025.
نشاط تصديري غير نفطي
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية سجلت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة إلى 21.86 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين انخفضت الصادرات السلعية بنسبة اثنين في المئة إلى 95.03 مليار ريال (25.34 مليار دولار)، نتيجة هبوط الصادرات النفطية التي انخفضت بدورها إلى 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) من مجموع الصادرات الكلي في الشهر قبل الماضي، بنسبة 77 في المئة من 78.4 في المئة في فبراير 2023.
وتشير توقعات حديثة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو في بلاده أكثر من أربعة في المئة، مرجحاً تجاوزه مستوى خمسة في المئة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن السعودية لديها اقتصاد قوي جداً اجتاز عديد الاختبارات خلال السنوات السبع الماضية.
وتوضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).
