اكدت مصادر مسؤولة ان مجلس الوزراء سبق وان تدارك خطورة نقص الطاقة في البلاد، واعطى تعليمات واضحة لوزارة الكهرباء والماء لوضع الحلول المناسبة لحل ازمة الكهرباء واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتفادي نقص الكهرباء، وقد دعا الى شراء الطاقة من مطورين عالميين حسب ما جاء في مرسوم رقم 207 لسنه 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2023، لافتة الى ان وزارة الكهرباء لم تعتمد الى الان اجراءات آلية شراء الطاقة ولم تتخذ اي قرارات لتفادي ازمة نقص الطاقة.
وقالت المصادر نفسها، ان هناك ترددا وتأخيرا غير مبررين في وضع واعتماد إجراءات شراء الطاقة من مطورين عالميين والمباشرة بها بالرغم من الحاجة الملحة في سرعة التعاقد لشراء الطاقة تفاديا لتفاقم ازمة نقص الطاقة في السنوات المقبلة، لافتة الى ان شراء الطاقة من مطورين عالميين بنظام المزود المستقل، الحل الاسرع والأمثل لازمة نقص الطاقة ولتوفير الكهرباء والماء بأقل تكلفة على الدولة، حيث ان دولا خليجية والكثير من دول العالم تقوم بشراء الطاقة من المطورين العالميين.
ودعت المصادر الى اتخاذ قرارات استثنائية وسريعة لحل الازمة من خلال شراء الطاقة من مطورين عالميين، بالإضافة الى ضرورة الاسراع في اصدار قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء.
مبادرات عالمية
وبينت ان العديد من المستثمرين العالميين لبناء وتشغيل محطات انتاج كهرباء ومياه وبيع الكهرباء والماء تقدموا بعروض وباسعار اقل من تكلفة الانتاج الحالية، الا ان وزارة الكهرباء والماء لم تتخذ اي قرار بخصوص هذه المبادرات حتى الان ومنها:
1- سفن الطاقة بأحجام مختلفة، بأقصى قدرة 450 ميغا لكل سفينة، حيث بالإمكان تزويد ما لا يقل عن 900 – 1000 ميغا.
2- مولدات غازية متنقلة بقدرة 500 ميغا أو أكثر، يتم توزيعها على عدة أماكن.
3- انظمة تخزين طاقة بقدرة 400 ميغا او أكثر.
4- بناء محطات طاقة شمسية بسعة من 200 الى 1500 ميغا من خلال عدة مطورين.
5- محطات توليد بسعة لا تقل عن 1000 ميغاوات خلال سنة ونصف السنة الى سنتين.
6- محطات توليد من عدة شركات صينية وعالمية خلال فترة 3 سنوات.
7- تنفيذ محطة تحلية مياه متطورة.
8- محطة إزالة املاح من المياه الناتجة عن عمليات التحلية والتي تساهم في الحفاظ على البيئة البحرية من زيادة ملوحة الخليج العربي.
وتابعت: جميع هذه المبادرات وغيرها يتم تمويلها بالكامل من مطورين/مستثمرين عالميين ومن دون أي تكلفة على الدولة، بحيث يتم شراء الطاقة او المياه بنظام المزود المستقل والمعتمد من مجلس الوزراء بقرار رقم 995 لسنة 2023 ومرسوم رقم 207 لسنة 2023، كما تتميز هذة المبادرات بسرعة التنفيذ والتشغيل.
غياب القرار
واكدت المصادر ان ازمة الكهرباء في البلاد تتفاقم وذلك نتيجة لغياب قرار تنفيذ محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية او شراء الطاقة من مطورين عالميين، مشددة على انه بعد ان كان نقص الكهرباء متوقعا أصبح اليوم مؤكدا وربما يستمر لعدة سنوات قد تتعدى عام 2027، مما يهدد امن الطاقة في البلد ويعرض المواطنين للمعاناة ويتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة خصوصا في قطاعات حيوية مثل القطاعين النفطي والصناعي.
وقالت انه كما هو حال الطرق، اصبحت الكهرباء الازمة الاخرى التي قد يعاني منها المواطن بسبب سوء التخطيط والمتابعة والتأخير من الجهات المعنية، لافتة الى من اهم الاسباب وراء تفاقم ازمة نقص الكهرباء، هو العجز عن التخطيط الجيد والمتابعة لمشاريع انشاء محطات توليد الكهرباء والماء، بالاضافة الى عدم وضع اي خطط بديلة او احترازية في حال تأخر اي من المشاريع.
تحديات عديدة
واشارت الى وجود تحديات اخرى في انجاز وتنفيذ مشاريع الكهرباء والماء تتمثل في تداخل الاختصاصات بين هيئة الشراكة ووزارة الكهرباء والماء بالاضافة الى الدورة المستندية الطويلة. وسبق ان حذر ديوان المحاسبة وزارة الكهرباء والماء في تقريره بتاريخ 16/8/2023 عن عجز الوزارة عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، وقرار وزارة الكهرباء والماء في عام 2019، بتأجيل تنفيذ مشاريع محطات القوى لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 شهراً.
وضع الحلول
وبينت ان وزارة الكهرباء والماء شكلت عدة لجان بقرارات وزارية لوضع حلول لنقص الكهرباء، وتقدمت هذه اللجان بمجموعة من التوصيات، ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء عملي بخصوص هذه التوصيات. وبالتالي لا توجد خطة معتمدة واضحة المعالم لتفادي ازمة نقص الكهرباء في السنوات القادمة.
وقالت ان الوزارة وضعت خطة مؤقتة لصيف 2024 لتفادي النقص في الطاقة تتضمن حملة ترشيد وقطع الكهرباء عن المزارع والشاليهات والمصانع بما فيها الصناعات البترولية لتوفير الكهرباء خلال فترة الظهيرة مما قد يسبب خسائر مادية لهذه الجهات.
وتابعت: تعتمد وزارة الكهرباء والماء في خطتها لنقص الكهرباء في صيف 2024 على الربط الخليجي لتوفير قرابة 500 ميغا لتغطية النقص في الكهرباء، الا ان الربط الخليجي غير مضمون في توفير الطاقة في وقت الذروة، نظرا لحاجة بعض الدول للطاقة في نفس الوقت الذي تحتاجه الكويت. كما ان الوزارة لم توقع عقد شراء للطاقة من الربط الخليجي الى تاريخه، مما يفاقم من حدوث قطع مبرمج مع قدوم الصيف.
تفاقم الأزمة
تؤكد الارقام والاحصائيات تفاقم وتزايد النقص في توفير الطاقة الكهربائية للسنه الحالية والسنوات القادمة، فبحسب التقديرات الاحصائية نقص الكهرباء في صيف 2024 سيصل الى اكثر من 700 ميغاوات، بينما في صيف 2025 سيتعدى 2000 ميغاوات، وصيف 2026 سيصل الى 2500 ميغاوات وفي تزايد بحدود 5 – %6 كل عام.
تأخير الصيانة
افادت المصادر بان تقادم العمر التشغيلي لمحطات انتاج الكهرباء والمياه الحالية يشكل خطرا كبيرا في توفير الكهرباء والماء خصوصا في اوقات الذروة في الصيف، حيث تتكرر الاعطال ويتوقف الانتاج، موضحة ان الوزارة تواجه تأخيرا كبيرا في اعمال الصيانة السنوية للوحدات التي تتم عادة في فصل الشتاء مع انخفاض الاستهلاك والاحمال الكهربائية، مما يفاقم من ازمة نقص الكهرباء والذي يؤدي الى انقطاع الكهرباء عن المستهلكين في وقت الظهيرة.
لجنة تقصي حقائق
لفتت المصادر الى ان وزير الكهرباء والماء السابق الدكتور / جاسم الاستاد كلف لجنة مستقلة من خارج الوزارة لتقصي اسباب نقص الكهرباء وقد قدمت تقريرها المحايد، موضحة انه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال نتائج تحقيق هذه اللجنة ومحاسبة بعض الجهات وبعض المسؤولين والعمل على تصحيح الدورة المستندية.
تأخر تنفيذ محطة الخيران
قالت المصادر ان هيئة الشراكة لم تساهم بشكل فعال في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء حيث انها لم تنفذ سوى محطة توليد واحدة (الزور الاولى الشمالية) منذ تأسيسها في عام 2008، وانه خلال 10 سنوات لم يتم بناء اي محطة كهرباء من خلال هيئة الشراكة.
واضافت ان هيئة الشراكة خططت لتنفيذ محطة الخيران منذ عام 2014 ولم يتم تنفيذها الى الان.
