«الوطني»: المبيعات العقارية عادت مجدداً للتراجع في الربع الأول

,,
قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه بعد تعافي المبيعات العقارية بنهاية العام الماضي، عادت مجدداً للتراجع في الربع الأول من عام 2024، إذ انخفضت مبيعات القطاع التجاري في الوقت الذي بقي فيه أداء القطاعين الآخرين ثابت نسبياً.

وكشف المؤشر العام لأسعار العقارات عن تسجيل ارتفاع متواضع على أساس سنوي، إلا أن أسعار القطاع السكني تراجعت قليلاً. ويمكن أن يعزى جزء من ضعف نشاط السوق في الربع الأول من العام إلى العوامل الموسمية. وعلى الرغم من إمكان تحسن مستويات المبيعات خلال الفترة المقبلة، يتوقع «الوطني» أن يتأثر أي انتعاش يشهده السوق العقاري في عام 2024 بتباطؤ وتيرة المناخ الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة التي أدت لارتفاع تكلفة الشراء ضمن القطاع السكني. وفي المقابل، قد يؤدي تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وتحسن وتيرة النمو الائتماني، والإسراع في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالإسكان إلى تحسين آفاق نمو القطاع.
وانخفضت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة –%9.5 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 697 مليون دينار، بعد أن قفزت بنسبة %13.6 في الربع الرابع من عام 2023. إلا أنه من حيث القيمة السنوية، انخفضت وتيرة تراجع المبيعات العقارية، ما يشير إلى استقرار الأوضاع في كل أنحاء القطاع بعد الانخفاضات التي شهدناها منذ منتصف عام 2022.
واستقرت مبيعات العقارات السكنية في الربع الأول من عام 2024 على أساس ربع سنوي عند مستوى 353 مليون دينار، على الرغم من أن عدد الصفقات الذي وصل إلى 784 صفقة، انخفض خلال هذا الربع وبقي عند أدنى مستوياته التاريخية. وإضافة إلى العوامل السالفة الذكر، فقد يعزى تراجع مستويات الطلب لانخفاض عمليات المضاربة في هذا القطاع نظراً للمعنويات السلبية، وحالة عدم اليقين تجاه إصلاحات ضمن القطاع، إلى جانب تحسُن العائدات على الودائع ما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الشراء. وفي المقابل، شهدت المبيعات السكنية أقل معدل انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021، ما يدعم الرأي القائل إن مبيعات القطاع قد تكون وصلت إلى قاع الدورة.
القطاع الاستثماري:- أما على صعيد القطاع الاستثماري (أي الشقق والمباني السكنية)، فقد ساهم الأداء القوي الذي شهده القطاع في مارس الماضي بدعم المبيعات، وذلك على الرغم من أنها بقيت عند مستويات معتدلة خلال هذا الربع، كما أنها ما زالت أقل بنسبة %9 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. وانخفض حجم الصفقات بنسبة %13.7 على أساس ربع سنوي، في ظل ارتفاع المبيعات في محافظة الأحمدي (المهبولة)، لتستحوذ على نحو %39 من إجمالي المبيعات التي تم تنفيذها على أساس ربع سنوي، الأمر الذي عوّض جزئياً انخفاض صفقات البيع في محافظتي حولي والفروانية.
كما لاحظ التقرير أن تضخم إيجارات المساكن، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض مرة أخرى إلى %1.4 فقط على أساس سنوي في مارس مقارنة بمستويات الذروة التي بلغت %3.2 بمنتصف عام 2023، ما يشير إلى افتقار قطاع الشقق للزخم، في حين أن نمو ائتمان قطاع الأعمال الخاص بالشركات العقارية، وعلى الرغم من تحسنه قليلاً في الآونة الأخيرة، إلا أنه بقي عند مستويات ضعيفة وبنسبة %2.5 على أساس سنوي في فبراير. وعلى الصعيد الإيجابي، فإن قرار استئناف إصدار التأشيرات العائلية للوافدين (الذين يمثلون معظم الطلب على الشقق) الذي صدر أخيراً، إلى جانب التقييمات الجذابة نسبياً لهذه الشريحة مقارنة بالقطاع السكني، من المفترض أن يوفر بعض الدعم للطلب المستقبلي.
من جهة أخرى، انخفضت مبيعات القطاع التجاري في الربع الأول من عام 2024 لما دون المتوسط ربع السنوي لعام 2023، وذلك بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الربع الرابع من عام 2023 بفضل بعض الصفقات الكبيرة. وتمت معظم صفقات البيع في محافظتي العاصمة وحولي، كما انخفض حجم الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2023 في ظل انخفاض متوسط حجم الصفقات بنسبة %26 على أساس ربع سنوي، ما يشير للتحول نحو العقارات الأقل فخامة أو الأصغر حجماً.
ارتفاع أسعار قطاع الاستثمار يتفوق على القطاع السكني:- سجل مؤشر أسعار العقارات، والذي يعتمد على بيانات المعاملات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل، زيادة هامشية بنسبة %0.4 على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2024، عاكساً تراجعه بنسبة –%0.9 على أساس ربع سنوي في الربع السابق. ويُعزى تحسن الأداء لانخفاض أسعار الوحدات السكنية بوتيرة أقل. من جهة أخرى، شهدت أسعار القطاع الاستثماري نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي (+ %2.7 على أساس ربع سنوي)، أما على أساس سنوي، فلم يطرأ تغير كبير على ارتفاع أسعار العقارات، إذ زادت بنسبة %1.4 في الربع الأول من عام 2024، بصدارة القطاع الاستثماري وتفوقه (+ %5.0) على القطاع السكني (–%1.4)، ما ساعد على سد فجوة التقييم بين القطاعين.
ارتفاع طلبات الإسكان:- انخفض عدد القسائم السكنية التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيعها في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 2145 قسيمة، وفقاً لما أعلنت عنه المؤسسة على موقعها الإلكتروني، مقابل 3030 قسيمة في الربع السابق، فيما يعزى إلى العوامل الموسمية مع تركز توزيعات القسائم الحكومية في مدينة جنوب سعد العبد الله (N4)، إلا أن توزيع القسائم السكنية بقي متسقاً بصفة عامة مع المستويات التاريخية. وما تزال مدينة جنوب سعد العبد الله هي المصدر الرئيسي الحالي لتوزيع القسائم السكنية، إذ تم توزيع 14042 قسيمة حتى الآن من أصل 24508 قسائم سكنية متاحة ضمن المشروع. كما تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توزيع 4400 وحدة سكنية في منطقتي تيماء والصليبية بالتزامن مع طرح مناقصة أعمال البنية التحتية لسبع مناطق في مدينة جنوب صباح الأحمد بعدد إجمالي يصل إلى 13812 وحدة سكنية. وارتفع عدد الطلبات القائمة لبرنامج الإسكان الحكومي بنهاية مارس الماضي بنسبة %0.8 على أساس ربع سنوي مقابل زيادة بنسبة %4.6 في الربع السابق، ليصل إلى 96090 طلباً.