تعد منطقة الخليج موطناً لأكبر تجمع لرؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ وصلت الأصول التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية التسعة عشر التابعة لمجلس التعاون الخليجي إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار بنهاية عام 2023 ويمكن أن ترتفع إلى 7.6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبعض التوقعات.
وأفاد تقرير حديث لـ «المونيتور» بأن صناعة التمويل العالمية تعمل على مضاعفة تواجدها في منطقة الخليج سعياً للقرب من تريليونات الدولارات من الثروات السيادية في المنطقة، في وقت يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يكون عام 2024 أكثر الأعوام ازدحاماً على الإطلاق، حيث تسعى المزيد من الشركات إلى نقل جزء من عملياتها إلى المنطقة».
ويرى التقرير أنه لتعزيز جاذبيتها كمراكز ثروة ناشئة، يمكن لدول الخليج الاعتماد على كثافة رساميلها المحلية، ففي الأسبوع الماضي، كشف تقرير أغنى مدن العالم لعام 2024، أن عدد المليونيرات في دبي ارتفع بنسبة %80 تقريباً بين عامي 2013 و2023.
وعلى الرغم من أن دبي تتصدر القائمة، إلا أن التقرير يصف بعض مدن الخليج الأخرى بأنها «مغناطيسات الثروة الصاعدة في المستقبل».
ومع ذلك، فإن ملف الثروة في منطقة دول الخليج لا يزال بعيداً عن مراكز الثروة العالمية الرائدة، اذ يقدر بنك «كريدي سويس» إجمالي ثروة الأسر في الولايات المتحدة بنحو 151 تريليون دولار، و104 تريليونات دولار في أوروبا، و84 تريليون دولار في الصين. ولا يزال نصيب الفرد من الثروة في دول الخليج أقل من أمريكا الشمالية وأوروبا.
جاذبية العقارات
وشدَّد التقرير على أن قطاع العقارات لعب منذ فترة طويلة دوراً محورياً في تخزين ثروات الأسر الخليجية مع جذب رؤوس الأموال الدولية، خاصة في دبي وأبو ظبي حيث شجعت السلطات ملكية الأجانب للعقارات في العديد من المناطق التي يُسمح فيها بذلك والمعروفة بالتملك الحر. وقد تجلت جاذبية دبي للمشترين الأجانب بشكل كامل في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث انتقل الروس إلى المدينة بشكل جماعي. وأضاف الزخم الروسي في عام 2022 وأوائل عام 2023 إلى الطلب القوي بالفعل على العقارات وحول المدينة إلى واحدة من أهم أسواق العقارات في العالم، اذ سجلت دبي 118.993 معاملة سكنية في عام 2023، بزيادة %29.6 عن 2022.
مركز صاعد
بيّّن تقرير المونيتور أن الإستراتيجية التالية لدول الخليج لجعل المنطقة مركزاً صاعداً للثروة العالمية تتمثل في فتح اقتصاداتها وأصولها الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب، وتتجه كل الأنظار نحو الاكتتاب العام الذي طال انتظاره لشركة الاتحاد للطيران، التي سجلت زيادة بنسبة %41 على أساس سنوي في أعداد الركاب في الربع الأول من عام 2024، وقد تصبح أول شركة طيران خليجية تطرح أسهمها إذا قرر مالكها، ADQ الإماراتية، إدراجها. ومن شأن الطرح العام الأولي لشركة الاتحاد للطيران أن يجذب الاهتمام العالمي، حيث ان أرباح شركات الطيران الخليجية وهيمنتها على المسار الآسيوي – الأوروبي ظلت لفترة طويلة بعيدة عن متناول المستثمرين الدوليين.
زخم الاكتتابات العامة
لفت التقرير الى أن زخم الاكتتابات العامة في منطقة الخليج لا يقتصر على الإمارات، فمن بين 138 اكتتاباً عاماً أولياً لشركات دول الخليج تمت بين عامي 2018 و2023، ذهب ما يقرب من %70 إلى «تداول» السعودية.
وأشار التقرير الى أن أنشطة سوق الأوراق المالية المزدهرة اجتذبت التدفقات الأجنبية في السنوات الأخيرة، إذ خططت السعودية للوصول إلى %25 من الملكية الأجنبية بحلول عام 2020. وهي أقل من هدفها، لكن الملكية الأجنبية ارتفعت رغم ذلك. وبلغت %9.8 في عام 2019 وارتفعت إلى 11.6% بحلول مايو 2024.
