,,
جاء إعلان الشركة الأميركية بعد يوم واحد من رفض هانت دعوات الحصول على فترة راحة من ضريبة الأرباح غير المتوقعة تسببت في زيادة الضرائب على أرباح النفط إلى 75 في المئة
أعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» عزمها الانسحاب من بحر الشمال بعد 55 عاماً، رداً على رفض وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت نداءات الصناعة للحصول على الدعم في اجتماع خاص.
وقالت «شيفرون» إنها «قررت مغادرة المنطقة بعد مراجعة العمليات العالمية لتحديد ما إذا كانت الأصول استراتيجية وقادرة على المنافسة لرأس المال المستقبلي»، مؤكدة على أن قرارها ليس لا علاقة بالنظام الضريبي في بريطانيا.
جاء إعلان الشركة الأميركية بعد يوم واحد من رفض هانت دعوات الحصول على فترة راحة من ضريبة الأرباح غير المتوقعة تسببت في زيادة الضرائب على أرباح النفط إلى 75 في المئة. إلى ذلك، منح قادة الصناعة هانت فرصة أخيرة لوقف التراجع الكارثي في حجم الاستثمار في مياه المملكة المتحدة، إذ يهدد بخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 50 في المئة في الأقل بحلول عام 2030.
ومع ذلك لم يقدم هانت أية وعود لتغيير هذا المسار، مشيراً إلى أن تهديدات حزب العمال بزيادة ضريبة الأرباح غير المتوقعة بنسبة ثلاثة في المئة أخرى وخفض بدلات الاستثمار في حالة فوزهم في الانتخابات، كانت السبب الرئيس لإحجام المستثمرين.
وحضر الاجتماع معظم المشغلين الرئيسين في بحر الشمال، بما في ذلك شركات «شل»، و»بي بي»، و»هاربور إنيرغي»، و»إيثاكا إنيرغي».
وغابت «شيفرون» عن الاجتماع، لكن أبلغت بنتائج المناقشات من قبل هيئة الصناعة «أوف شور إنيرغيز يو كي»، وزعمت الشركة أن التوقيت كان محض صدفة. وقال متحدث باسم «شيفرون»، إن «إعلان شركته لا علاقة له بالإعلانات الأخيرة المتعلقة بالضريبة غير المتوقعة في المملكة المتحدة».
«شيفرون» آخر الشركات المغادرة:- وتعد «شيفرون» ثالث أكبر شركة نفط في العالم، وهي واحدة من آخر الشركات الكبرى التي لا تزال تعمل في بحر الشمال، بعدما غادرت «إكسون» في عام 2021، وباعت شركات أخرى مثل «شل» و»بي بي» كثيراً من أصولها.
وستبيع «شيفرون» حصتها البالغة 19.4 في المئة في حقل «كلير»، الواقع على بعد 50 ميلاً (81 كيلومتراً) قبالة ساحل «شتلاند» الأكبر في مياه المملكة المتحدة، إذ يقدر مخزونه بـ8 مليارات برميل من النفط يمتد على مساحة 85 ميلاً (128 كيلومتراً) مربعاً.
وستتخلص الشركة من الأصول المرتبطة بها بما في ذلك المصالح في محطة «سولوم فوي»، وخط أنابيب «نينيان»، وخط أنابيب تصدير الغاز الإقليمي لجزر «شيتلاند».
ووفقاً لصحيفة الـ»تليغراف» من المتوقع أن تجمع الصفقة ما بين 633 مليون جنيه استرليني ومليار جنيه استرليني (800 مليون دولار و1.2 مليار دولار) بمجرد العثور على المشتري.
وكانت «شيفرون» من بين أولى شركات النفط التي نقبت عن النفط في بحر الشمال في الستينيات، قبل تنسحب من أعمال التنقيب والإنتاج بعد تفريغ أصول الحفر الخاصة بها في عام 2019.
الضرائب الإضافية أثقلت كاهل الصناعة:- في غضون ذلك يقول محللون إن إنتاج بحر الشمال بدأ بالفعل في الانخفاض بسبب تجفيف أكبر حقول النفط والغاز، بالتالي فإن العثور على ما تبقى واستخراجه أصبح بالفعل أكثر كلفة. وحذروا من أن إثقال كاهل الصناعة بضرائب إضافية من شأنها أن تكون طاردة لمزيد من الاستثمار، مشيرين إلى أن تراجع مماثل من قبل شركة «هاربور إنيرغي»، أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة، والتي أوقفت جميع الاستثمارات في بحر الشمال.
ونشر المحلل في شركة «ستيفل» كريس ويتون، تحليلاً جديداً لآفاق بحر الشمال أول من أمس الأربعاء بعنوان «هل يرجى من آخر شركة طاقة تغادر بحر الشمال إطفاء الأنوار»، محذراً في تحليله من أن الضرائب غير المتوقعة تهدد بتسريع تراجع إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال بسرعة كبيرة، إذ سينخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، مما يترك البلاد تعتمد بصورة متزايدة على الواردات.
وانتقد ويتون الضريبة غير المتوقعة وخطط حزب العمال لزيادتها، قائلاً «خسارة الاستثمار تعني فقدان الوظائف والمهارات اللازمة لانتقال الطاقة»، مشيراً إلى أن 100 ألف وظيفة من أصل 200 ألف وظيفة مرتبطة بالصناعة معرضة لخطر الاختفاء بحلول عام 2029، مع استيراد المملكة المتحدة 80 في المئة من حاجاتها من الغاز قبل انتهاء العقد.
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، «لا أحد يدعم صناعة النفط والغاز أكثر من الحكومة، فجولات التراخيص السنوية تدعم نحو 200 ألف وظيفة، مما يمنحهم اليقين بالاستثمار وإطلاق المليارات من الضرائب من أجل انتقالنا إلى الطاقة النظيفة».
وأضاف المتحدث، «ضريبة المكاسب غير المتوقعة الموقتة المفروضة على شركات النفط والغاز تشجع بصورة فعالة الاستثمار لخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد، فكلما زاد استثمار الشركات قلت الضرائب التي ستدفعها».
