كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن مشروع الموازنة المصرية الجديدة قدر سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهاً. وأشار البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 إلى أن الحكومة تتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار قدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، مما يعادل 45 جنيهاً للدولار، فيما بلغت تقديرات الدين العام نحو 101.9 في المئة من الناتج المحلي، ويشمل ذلك مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية معاً.
وكشفت البيانات عن أن إيرادات الهيئات الاقتصادية ستبلغ نحو 3.2 تريليون جنيه (67.796 مليار دولار)، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة نحو 2.63 تريليون جنيه (54.564 مليار دولار)، بينما تبلغ المصروفات المجمعة نحو 7.1 تريليون جنيه (147.302 مليار دولار) بعجز كلي يبلغ نحو 1.22 تريليون جنيه (25.311 مليار دولار).
وتسببت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية في وقف نشاط المضاربة على العملات الأجنبية مع توقيف عدد كبير من التجار، إضافة إلى خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار إلى مستويات تتراوح ما بين 48 إلى 48.50 جنيه في السوق الرسمية.
كان البنك المركزي المصري أعلن خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده يوم السادس من مارس (آذار) الماضي تحريك أسعار صرف الدولار، مع زيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة، مما تسبب في عودة المصريين سواء في الداخل أم الخارج إلى استبدال العملة عبر السوق الرسمية، سواء من خلال البنوك أو شركات الصرافة التابعة لها.
توقعات باستقرار العجز عند 7.1 في المئة
وفق البيانات المتاحة تمثل الضرائب نحو 77 في المئة من إيرادات الحكومة العامة، فيما لم يضف دخول الهيئات الموازنة للحصيلة الضريبيية، وتصل الإيرادات الأخرى للحكومة إلى 599.6 مليار جنيه (12.439 مليار دولار) وللهيئات نحو 3.2 تريليون جنيه (66.390) مليار دولار.
وعلى صعيد المصروفات تستحوذ الأجور على نحو تسعة في المئة من إجمالي المصروفات بقيمة 635.4 مليار جنيه (13.182 مليار دولار)، بينها 575 مليار جنيه (11.929 مليار دولار) للحكومة و60 مليار جنيه (1.244 مليار دولار) للهيئات، فيما تستحوذ الفوائد على 27.6 في المئة من إجمالي المصروفات، بقيمة 1.96 تريليون جنيه (40.663 مليار دولار)، بواقع 1.83 تريليون جنيه (37.966 مليار دولار) للحكومة العامة، و123 مليار جنيه (2.551 مليار دولار) للهيئات الاقتصادية.
وتمثل فاتورة الدعم نحو 636.7 مليار جنيه (13.209 مليار دولار)، توزع على 636 مليار جنيه (13.195 مليار دولار) للحكومة العامة و731 مليون جنيه (15.165 مليون دولار) للهيئات الاقتصادية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة نحو 829.2 مليار جنيه (17.203 مليار دولار)، موزعة ما بين 495.8 مليار جنيه (10.286 مليار دولار) للحكومة و333.4 مليار جنيه (6.917 مليار دولار) من الهيئات. ومن المتوقع أن يسجل الفائض الأولى نحو 737.2 مليار جنيه (15.294 مليار دولار) بما يمثل نحو 4.3 في المئة من الناتج المحلى، فيما يمثل العجز نحو 7.1 في المئة.
ورفعت الحكومة المصرية، الاحتياجات التمويلية في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024-2025، بنسبة 33 في المئة إلى 2.849 تريليون جنيه (59.107 مليار دولار)، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، مقارنة مع تقديرات الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي بنحو 2.14 تريليون جنيه (44.398 مليار دولار).
كيف ترى المؤسسات الدولية مصير الجنيه؟
وفيما تأمل شريحة من المصريين استمرار تراجع أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية إلى مستويات تراوح ما بين 40 إلى 42 جنيهاً، تتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار إلى 49 جنيهاً بنهاية العام الحالي من متوسط عند 47 جنيهاً في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيهاً في العامين المقبل الذي يليه على الترتيب.
ورجحت المؤسسة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.3 في المئة خلال العام المالي 2023-2024، على أن ينخفض إلى 1.5 في المئة خلال العام المالي 2024-2025، ثم يعاود الارتفاع إلى خمسة في المئة خلال العام المالي 2025-2026. وأشارت إلى أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتباراً من السنة المالية 2025-2026 ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور، أما على الأمد الطويل فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري ما بين خمسة إلى سبعة في المئة.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس” إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوي للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع، وذكرت أن كلاً من صفقة “رأس الحكمة” وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه وسط دلائل مبكرة على أنه سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر، فضلاً عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يشير إلى أن الزخم في مصر يسير في الاتجاه الصحيح.
وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن تلك الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، كما أن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقاً كبيراً من العملة الأجنبية، مما سيغطي وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر، وأوضحت أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وثمة آمال بأن التحركات التي قامت بها مصر على صعيد السياسة ستعزز الاستثمار المباشر.
أخطار التخلف عن سداد الديون تتراجع
وأوضحت “كابيتال إيكونوميكس” أن خطط لتمديد أجل الدين العام مما سيخفف في الأقل المخاوف في شأن ديناميكيات الدين الهشة في مصر، وتتوقع أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93 في المئة خلال العام المالي 2024-2025، و89 في المئة خلال العام المالي 2025-2026، من متوسط متوقع عند 96.2 في المئة في السنة المالية الجارية، ولفتت إلى أن “التهديد بتخلف مصر عن سداد ديون سيادية ينحسر”.
وأضافت أنه في الوقت نفسه من المرجح أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة، وسيظل أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي حتى عام 2025. وبحسب تقديرات المؤسسة سيسجل التضخم في المتوسط 32.5 في المئة خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 10.5 في المئة في المتوسط في 2025، وأربعة في المئة في 2026.
وذكرت المؤسسة أنها لا تتوقع مزيداً من الزيادة في أسعار الفائدة لكنها تعتقد أنها ستظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي في الأقل. وأضافت “مع تراجع التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد في العام المقبل فإن التيسير النقدي سيدخل ضمن جدول الأعمال، ونعتقد أن دورة التيسير في نهاية المطاف ستكون أكبر قليلاً مما يتوقعه المحللون”. ورجحت انخفاض أسعار الفائدة الرئيسة في مصر من 27.25 في المئة خلال العام المالي الحالي إلى 13.25 في المئة في 2025 و9.25 في المئة في 2026.
