أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للرياض انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً في النمو الإجمالي.
إلى ذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي للرياض 3.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، إذ أثر خفض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام في الاقتصاد.
وتضخ السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، نحو 9 ملايين برميل يومياً، مما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” ومنتجي نفط آخرين.
ووفقاً لـ”رويترز” تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً من الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة بـ”رؤية 2030″ والتي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
ووسط عجز متوقع في الموازنة يصل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، أعلنت الرياض تأجيل بعض مشاريعها الضخمة التي تتكلف مليارات الدولارات.
نسريع وتيرة بعض المشاريع
في غضون ذلك، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأحد الماضي خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض “دافوس” إن “هناك تحديات وسنغير المسار وسنتأقلم، وسنوسع بعض المشاريع، سنقلص حجم بعض المشاريع، وسنسرع وتيرة بعض المشاريع”.
في الأثناء، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى وصول متوسط سعر خام “برنت” لنحو 83.50 دولار منذ بداية 2024، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولار لتحقيق التوازن بموازنتها في 2024.
ولجأت الرياض بالفعل إلى أسواق الدين وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد العجز المتوقع في 2024، إذ تزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
في المقابل، جمع صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) الذي يزيد حجمه على 700 مليار دولار نحو 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في يناير (كانون الثاني) الماضي و3.5 مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويخطط لمزيد من الاستفادة من أسواق الدين هذا العام، وأعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو السعودية” خططاً لإصدار سندات هذا العام.
سجلت السعودية أفضل أداء في “مجموعة الـ20”
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية بمقدار اثنين في المئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقاً للعوامل الموسمية 1.3 في المئة عن الربع السابق، مدفوعاً بزيادة 2.4 في المئة في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 في المئة في الأنشطة غير النفطية لكن الأنشطة الحكومية تراجعت واحداً في المئة.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد الرياض انكمش 0.9 في المئة في 2023 بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في المئة العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في “مجموعة الـ20″، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط، مما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 في المئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقارب عقداً.
