,,
يعاني قطاع العقارات ركوداً عميقاً منذ أعوام، متأثراً بأزمة الديون بين المطورين، ومنذ 2022 فشلت موجات من التدابير السياسية في إعادة القطاع إلى مساره الصحيح الذي يمثل نحو خمس اقتصاد الصين
تدرس الصين اقتراحاً يقضي بشراء الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد ملايين المنازل غير المباعة، في إحدى خطوات بكين الطموحة لإنقاذ سوق العقارات المحاصرة.
وكشفت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها في تصريحات إلى «بلومبيرغ» أن مجلس الدولة في الصين يسعى إلى جمع آراء عدد من المقاطعات والهيئات الحكومية في شأن الخطة الأولية التي يعتزم تنفيذها.
وعلى رغم أن الصين طبقت بالفعل برامج تجريبية عدة للتخلص من المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، إلا أن الخطة المقترحة ستكون أكبر كثيراً من حيث الحجم.
وبعد الإعلان عن المقترح ارتفع مؤشر العقارات الصيني (CSI 300)، بأكثر من ثلاثة في المئة وقفز سعر اليوان في أسواق العملات.
إعادة القطاع إلى مساره الصحيح
إلى ذلك، يعاني قطاع العقارات ركوداً عميقاً منذ أعوام، متأثراً بأزمة الديون بين المطورين، ومنذ 2022 فشلت موجات من التدابير السياسية في إعادة القطاع إلى مساره الصحيح الذي يمثل نحو خمس اقتصاد الصين ويظل عائقاً كبيراً أمام إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وترددت البنوك في الاستجابة لتحفيزات بكين المتكررة في وقت سابق لتعزيز الائتمان للقطاع المحاصر نظراً إلى أخطار مزيد من القروض المعدومة. وعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعاً في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي، وقال إنه «سيعمل على تحسين السياسات لتصفية مخزونات المساكن المتزايدة». وعرضت عشرات المدن إعانات الدعم لتشجيع السكان على استبدال شققهم القديمة بأخرى جديدة، من أجل بيع مخزونهم المتزايد من الشقق الجديدة وتوفير تدفق نقدي بالغ الأهمية للمطورين المتعثرين.
ووفقاً لـ»رويترز» نقلاً عن التقرير الذي قدمت فيه الخطة المقترحة، سيطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، إذ أشار التقرير إلى أن عدداً كبيرا من هذه المنازل إلى مساكن بأسعار معقولة.
وذكر التقرير أن المسؤولين في الصين يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، وقد يستغرق الأمر أشهراً حتى يتم الانتهاء منها، إذا قرر قادة البلاد المضي قدماً، ولم تردّ وزارة الإسكان الصينية على طلب «رويترز» للتعليق.
معالجة المخاوف:- في حين يعدّ أحد أكبر العوائق أمام الطلب على العقارات أن المطورين من القطاع الخاص الذين يعانون ضائقة مالية أوقفوا بناء عدد كبير من المنازل الجديدة المباعة مسبقاً ولكن لا يمكن الآن تسليمها في الوقت المحدد، وفي الوقت نفسه يواصل مشترو هذه المنازل سداد رهونهم العقارية.
وتختلف التقديرات بصورة كبيرة، لكن المحللين يتفقون على أن هناك عشرات ملايين الشقق غير المكتملة في جميع أنحاء الصين بعد أن تحولت طفرة البناء إلى الانهيار.
وقال اقتصاديون من بنك «نومورا» في مذكرة بحثية حديثة، «رأينا أن على بكين في نهاية المطاف معالجة المخاوف في شأن تسليم المنازل»، مضيفين أنه «يجب على بكين أن تعتمد على مواردها الخاصة، حتى مع الأموال المطبوعة من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، لدعم استكمال المنازل الجديدة التي بيعت مسبقاً من قبل المطورين»، مشيرين إلى أن هذه الخطوة أكثر منطقية من بناء مساكن عامة من الصفر.
في غضون ذلك، يتوقع بنك «نومورا» أن تنشئ بكين في نهاية المطاف وكالة خاصة وتعيّن صندوقاً خاصاً لعملية الإنقاذ تلك.
