أصدر بنك وربة تقرير للاستدامة عن العام 2023 والذي يوضح تأثير الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي ويوفر الشفافية حول مساهمة البنك في التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة السيد شاهين حمد الغانم: “تزامناً مع انتشار مفهوم الاستدامة وضرورة تطبيقها، الأمر الذي بات أهم عوامل تقييم المؤسسات على كل القطاعات محلياً ودولياً، نطلق اليوم تقرير بنك وربة للاستدامة 2023 والذي يركز على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى بنك وربة في قدرته على مواجهة أي تحديات وهو ما مكن البنك من تحقيق أعلى مستويات الخدمة”.
وذكر أن بنك وربة ينظر إلى الاستدامة على أنها قضية هامة ويقوم البنك ببناء الهيكل اللازم لرؤيته وتمكينه ليكون في طليعة الاستدامة في الكويت، موضحاً أن بنك وربة أطلق رحلة الاستدامة والنمو المستدام بهدف إضافة قيمة من خلال دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حيث قام البنك بمواءمة أهدافه مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدام، لافتاً إلى أن هناك قضايا مثل تغير المناخ، تقليل انبعاث الكربون الناتج من الأنشطة الاقتصادية، والشمول المالي في طليعة استراتيجية الاستدامة لبنك وربة.
وأوضح الغانم أن تقرير الاستدامة لعام 2023 الصادر عن بنك وربة يتضمن إفصاحات عن معايير مبادرة الابلاغ العالمية (GRI) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات بنك الكويت المركزي بشأن التمويل المستدام، ولوائح تقرير الاستدامة لهيئة أسواق المال، ودليل بورصة الكويت.
وأشار الغانم إلى أن تقارير الاستدامة تعتبر أداة مهمة للشركات والمؤسسات لإظهار التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، فهي تساعد على تعزيز الشفافية والثقة بين الشركات والمستثمرين والمجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقارير في تحديد الأمور التي يمكن تحسينها في أداء البنك، وبالتالي تحفيزها على اتخاذ إجراءات أكثر استدامة وفعالية في المستقبل، وبصفتها أداة لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للبنك، تساعد تقارير الاستدامة أيضاً على تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في المجتمع والبيئة، وبذلك، فإن إصدار التقارير يساعد الشركات والبنوك على تحسين سمعتها وإدارة الخطر وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة للمنتجات والخدمات المستدامة.
وأفاد الغانم بأننا في بنك وربة حريصون على مراقبة وقياس أداء البنك على مستوى معايير الاستدامةالبيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG) ، وإبلاغ أصحاب المصلحة المعتبرين بهذه الإنجازات والالتزامات، مشيراً إلى أن بنك وربة ينظر إلى الاستدامة كأحد الدوافع الأساسية لرؤيته .
ولفت الغانم إلى أن تقرير الاستدامة لعام 2023 يستند إلى التقييم والإفصاح عن معايير الاستدامة كافة، وبالأخص لكل ما يتعلق في معاير البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG) ، والذي يشمل عدداً من الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عملاءنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل.
وتابع: “نهدف إلى أن نكون في الصدارة من خلال أدائنا المستدام، ونتطلع إلى تعزيز هذه الممارسة في المستقبل، والحفاظ على شفافية التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال الإفصاح عن أدائنا للمؤشرات غير المالية، ودورنا وأثرنا في مؤشرات الاستدامة الخاصة بكل من معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)”.
وأكد على أن التقرير تطرق إلى نجاح رحلة بنك وربة نحو التحول الرقمي، حيث يعد بنك وربة من أبرز البنوك الكويتية التي استثمرت كثيراً في الخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعله أحد البنوك المتقدمة في هذا المجال محلياً وتناول التقرير مسيرة بنك وربة نحو التحول الرقمي، حيث شهد البنك مستويات مختلفة من التحول الرقمي، تهدف في النهاية إلى تقديم تجربة تنافسية واستثنائية لعملائنا تواكب التغييرات الرقمية بين القطاعين المصرفي والمالي.
وبيّن أن أبرز ما يميز هذه الخدمات هو تناسقها مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاستخدامات غير الضرورية كالورق، إلى جانب تقليل زيارات العميل للفرع، مما يعني تقليل انبعاثات الوقود الناتجة عن السيارات المستخدمة في الذهاب للفرع.
ونوه الغانم أن أرقام بنك وربة تعكس النمو السنوي الكبير في قاعدة العملاء، الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمكن القول إن أكثر من %90 من العملاء يستخدمون هذه الخدمات، سواءً من خلال الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للبنك.
وتابع قائلاً: “بأن التقرير تضمن جزءاً خاصاً حول التزام بنك وربة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال منتجات وخدمات البنك، التي تلبي احتياجات عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث هنالك زيادة في تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة تقدر بـ (99.57.) % مقارنة بالعام الماضي.
أما على صعيد الأداء البيئي، فقد تمكن البنك من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مبادرة بيئية تتضمن تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن رحلات العمل لعام 2022 من خلال تقديم مساهمات مالية لمشروع مناخي يدعم عدة أهداف للتنمية المستدامة.
