قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان ،محمد البطي، إن الشركة الطفرة الكبيرة في المشاريع الإنشائية التي تعمل عليها الشركة أو المشاريع المختلفة في أرجاء المملكة العربية السعودية دفعتها للعمل بشكل كبير على تأمين سلاسل الإمداد لمشاريعها وشركائها من المطورين لضمان توفير المنتجات والمواد اللازمة لتأمين تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المناسب.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business “أن حجم المشاريع التى تعمل عليها الشركة كبير جدا حيث تستهدف الوصول إلى تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025 و 600 ألف وحدة بحلول عام 2030 ما يحتم عليها العمل بطريقة أكثر ابتكارا وذكاءا لتأمين سلاسل الإمداد و تنويع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوطنية للإسكان توصلت اليوم إلى اتفاقية مع واحدة من أكبر الشركات الصينية “سيتيك للانشاءات “لبناء مدينة صناعية ومناطق لوجيستية تخدم مشاريع “الوطنية للإسكان”، وستضم هذه المدينة 12 مصنعا من الصين بجانب المصانع المحلية وتوطين هذه الصناعات التى تخدم مشاريع الشركة في منطقة الرياض أو المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية وإجمالي الاستثمارات المبدئية تتجاوز 3 مليارات ريال.
وقال “سنعمل بشكل كبير على ضمان وصول المواد وسلاسل الإمداد لهذه المشاريع في الوقت المناسب وسيتم التوسع في هذا المجال ليتم توفير الوحدات السكنية في الوقت المناسب.
وذكر أن المدينة الصناعية والمناطق اللوجيستية تستهدف مبدئيا خلق أكثر من 10آلاف وظيفة لتأمين احتياجات المشاريع التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي.
وقال إن المصانع المستهدفة تشمل كل سلاسل الإمداد للمشاريع التى يجري تطويرها بدءا من مصانع البريكاست إلى مصانع المواد الأخرى التى تدخل ضمن نطاق إنشاء الوحدات السكنية، وسيتم توطين هذه المصانع الصينية في المملكة، كما سيتم عقد شراكات مع المصانع المحلية بهدف زيادة الإنتاج وتخصيص خطوط إنتاج لمشاريع الشركة الوطنية للإسكان وشركائها من المطورين.
وأضاف “بدأنا توقيع الاتفاقيات والطلب عال جدا وتوجد فرص كبيرة جدا للمصانع المحلية ولتوطين الصناعات المختلفة من الشركات الصينية التى تبدأ إنشاء وتركيب مصانعها في السعودية وزيادة المحتوى المحلي فيما يخص هذا القطاع”.
وتابع “نعمل وفق خطة لإنتاج عدد كبير جدا من الوحدات السكنية وهذا يساعد على توحيد الكثير من مواد البناء سواء في مصانع البريكاست والألومنيوم والأبواب والنوافذ وغيرها من المواد التي تدخل في تصنيع وإنشاء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن العدد الكبير المستهدف إنتاجه من الوحدات أعطى فرصة لتوحيد مواد البناء وبالتالي توفير هذه المواد وزيادة معرفة الطلب على المصانع وبالتالي تأمينه”.
توطين صناعة مواد البناء
وذكر أن معرفة الطلب للمصانع قبل إنشاء المشاريع يساعد على تخفيض التكلفة وتوطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وزيادة الاعتماد على تقنيات الإنشاء والبعد عن البناء التقليدي قدر المستطاع بحيث يتم تأمين إنشاء الوحدات في فترة قصيرة لتنفيذ المشاريع في مدينة الرياض أو في المناطق الأخرى.
وقال إن قطاع المقاولات بالسعودية يشهد طفرة كبيرة جدا ومشاريع مختلفة في أكثر من مدينة ومنطقة في المملكة ما يشير إلى احتمالات مخاطر من وجود عجز في مقاولي تنفيذ المشاريع ولتجاوز تلك الفجوة ولضمان إنشاء المشاريع في الوقت المناسب نحتاج إلى زيادة الطاقة من المقاولين من خارج بجانب الشركات المحلية.
وأوضح أن الشركات الصينية متمرسة في المقاولات ولديها قدرات كبيرة جدا وسيتم الاستفادة منها سواء في قدراتها التنفيذية أو في نقل المعرفة بالنسبة للمشاريع وهذا يساعد في تحقيق مستهدف طموح لتلبية الاحتياجات السكنية، ورفع نسبة التملك بين الأسر السعودية للوصول إلى 70% وهذا سبب الاعتماد على مجموعة من المصانع وشركات المقاولات الصينية ستساعد بجانب المقاولين المحليين للوصول إلى تلك المستهدفات.
شركات التطوير العقاري الدولية
وأشار إلى أن المملكة أيضا في سبيل تحقيق مستهدفاتها لزيادة المعروض السكني فإنها أيضا تعتمد على شركات تطوير عقاري دولية تساعد في تنويع نماذج التطوير في مشاريع “الوطنية للإسكان” بجانب الشركات المحلية.
وقال “نعمل على مشاريع بمساحات كبيرة جدا تتجاوز 150 مليون متر مربع وضواحي ضخمة جدا ونعمل على أكبر ضاحية سكنية في المملكة مثل ضاحية الفرسان و ضاحية خزام وغيرها و هو ما يتطلب تنويع الخبرات من المطورين المحليين والدوليين.
وأضاف “بدأنا بمجموعة من الشركات مثل مجموعة” أورباس”الإسبانية ومجموعة طلعت مصطفى المصرية التي بدأت أمس البيع في مدينة “بنان” وهي إحدى أكبر المدن السكنية في مشاريعنا، ما يثرى عملية التطوير العقاري بالمملكة ما يساهم في رفع كفاءة التطوير العقاري ونقله إلى مرحلة جديدة”.
“اليوم ليس هدفنا إنشاء وحدات سكنية فقط،بل تطوير مجتمعات ونهتم بتطوير جودة الحياة فيها، وستكون هذه المشاريع نقلة كبيرة في طريقة العيش داخل المجتمعات العمرانية في ظل ما نشهده اليوم من طلب كبير على حجوزات هذه المشاريع”، وفق البطي.
وقال “مبيعاتنا في الربع الأول تجاوزت 5 مليارات ريال في المشاريع التابعة للشركة الوطنية للإسكان ، والتسليمات مستمرة ونستهدف تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية هذا العام”.
وذكر أن الشركة سلمت خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف وحدة سكنية في مشاريعها ومستمرة في طرح المشاريع وبيعها والتنفيذ والتسليم لتحقق مستهدفها بتسليم 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025 و600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030.
