وزير الاستثمار السعودي: مصالحنا هي من يحدد علاقتنا مع الشركاء

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده تنظر في علاقاتها الخارجية إلى مصالحها أولاً، معتبراً أن الصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية في حين أن الولايات المتحدة تظل الشريك الأول من حيث الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش «منتدى قطر الاقتصادي» في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، قال الفالح «ننظر إلى مصالحنا من دون أن نساوم على مبادئنا وقيمنا»، مضيفاً أن «الرياض تحرص على بناء علاقات إستراتيجية لا تكتيكية مع شركائها، وهذا ما يحكم علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكذلك دول آسيا بما فيها الصين».
وخلال الأعوام الأخيرة حلت بكين محل واشنطن كأكبر شريك تجاري للرياض بحجم تبادلات يتجاوز 83 مليار دولار سنوياً، أكثر من نصفها صادرات سعودية إلى الصين. وأضاف الفالح أن السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مشيراً إلى التطور الكبير على صعيد النمو الاقتصادي والجهود المكثفة المبذولة في ظل «رؤية 2030» التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتشهد جودة حياة عالية وأمور إيجابية غير مسبوقة.
نزعة حمائية وقيود متزايدة:- وخلال الجلسة التي حملت عنوان «إعادة هندسة العولمة» أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن العالم قد يشهد مزيداً من الانقسامات في ظل النزعة الحمائية والقيود التجارية المتزايدة والابتعاد من النظام العالمي الذي استفاد منه المجتمع الدولي ككل لعقود عدة.
وأفاد الفالح بأنه في ظل الانقسامات الجدية التي يشهدها العالم تعتبر منطقة الخليج اليوم من أكثر مناطق العالم استقراراً من جميع النواحي السياسية والاقتصادية إلى جانب استقرار العملة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن توافر أنواع كثيرة من الموارد التي تضمن زيادة اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً. وأشار الفالح إلى أن «منطقة الخليج تحقق معدلات نمو أسرع من المعدل العالمي بهامش كبير، والسعودية صاحبة أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة دول الـ 20، كما أن الاقتصاد غير النفطي يواصل تحقيق معدلات نمو عالية بلغت أخيراً 5.5 في المئة»، لافتاً إلى أن هذا النمو للقطاعات غير النفطية، سواء في السعودية أو غيرها من دول مجلس التعان الخليجي، يعتبر من أبرز العوامل التي تساعد في الاستقرار.
المنافسة بين عواصم الخليج مفيدة:- وقال الفالح، «ضمن دول الخليج نحن نعتبر أنفسنا سوقاً مشتركة»، ضارباً المثال بالمنافسة السليمة بين العواصم الأوروبية التي تجتمع ضمن كتلة واحدة وهي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي، «في حال كانت هناك منافسة بين عواصم معينة في الخليج فأظن أن ذلك سيكون في مصلحة دول المنطقة كافة»، موضحاً أن الرياض تمتلك الحجم والرؤية والنوعية التي تجعلها وجهة تنافس بامتياز للعواصم الأخرى. سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 31.5 مليار دولار في 3 أشهر:- وبحسب أحدث تقرير عن منجزات «رؤية السعودية 2030» فقد استطاعت البلاد في هدفها الأول المدرج تحت هذا المحور، والذي يتلخص في تنمية وتنويع الاقتصاد، رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 18.7 في المئة إلى 25 في المئة، كما نجحت في رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 37 في المئة إلى 59.5 في المئة، ورفع معدل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قروض البنوك من اثنين في المئة إلى ثمانية في المئة، وتم رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية من 7.7 في المئة إلى 12.6 في المئة.
نتائج قياسية:- وأظهر التقرير أن السعودية حققت خلال عام 2022 نتائج في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي ليكون الأعلى نمواً في العالم.
ووفقاً لتقديرات هيئة الإحصاء العامة السعودية لعام 2022 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 8.7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، في رقم يعتبر الأعلى نمواً بين «مجموعة الـ 20»، وهو الأعلى على المستوى الوطني منذ عام 2011.
كما حقق الناتج المحلي نمواً بمعدل 27.6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفع نمو الأنشطة غير النفطية 6.2 في المئة، كما ارتفع معدل الصادرات غير النفطية 37.7 في المئة.