“موديز” ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى BA3 للمرة الأولى منذ 21 عاماً
خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3، وهي أول رفع من نوعه منذ 21 عاما.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى الإدارة الفعالة للمالية العامة والاقتصاد الكلي في الأردن، إلى جانب التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر، والتي عززت مرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني الأعلى.
وقد أدت سياسات الأردن الاستباقية إلى حماية تصنيفه الائتماني من آثار الوباء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية والصراع الروسي الأوكراني، مما حافظ على الاستقرار المالي وسط ظروف صعبة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وقال وزير المالية محمد العيسى: “يعكس هذا الإنجاز الإصلاحات الهيكلية العميقة التي قامت بها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من الصدمات العالمية والإقليمية من خلال توسيع الإيرادات المحلية بشكل عادل وتدريجي، من دون تحميل المواطنين ضرائب إضافية”.
وسلطت وكالة موديز الضوء على السياسات المالية والنقدية القوية للأردن والدعم المالي والفني الدولي وحجم التمويل المحلي كعوامل وراء التصنيف.
وأثنت الوكالة على التزام الأردن بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال قانون الاستثمار الجديد، وتحقيق استقرار مؤشرات المالية العامة.
وتوقعت وكالة موديز أن تظل مؤشرات المالية العامة مستقرة خلال السنوات المقبلة، وأن يتراوح عجز الموازنة العامة للحكومة بين 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2025، لينخفض إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من نحو 90% في عام 2023.
ولدى الأردن احتياطيات أجنبية قياسية بلغت 19 مليار دولار.
