فشلت شركات التدقيق في المملكة المتحدة من دق ناقوس الخطر قبل انهيار ثلاثة أرباع الشركات الكبرى منذ عام 2010، مما أثار مخاوف من إخفاق المدققين في أداء إحدى وظائفهم الأساسية.
وأفاد تقرير حديث على صحيفة فايننشال تايمز بأن ثلاثة من كل أربعة تقارير تدقيق فشلت في تقديم تنبيهات بأن الشركات، التي انهارت في نهاية المطاف، كانت معرضة لخطر الإفلاس من خلال توفير «عدم اليقين المادي المتعلق بالاستمرارية» في العام السابق للانهيار، وفقاً لمختبر إصلاح التدقيق التابع لمعهد مركز أبحاث في جامعة شيفيلد.
وأشار التقرير الى أنه يُطلب عادة من المدققين تضمين تحذير بشأن المخاوف المستمرة إذا كانوا يعتقدون أن هناك خطراً من احتمال إفلاس الشركة، بدلاً من التنبؤ بذلك.
مخاوف مستمرة
وجد البحث، الذي حلَّل تقارير التدقيق لأكبر 250 شركة مدرجة في البورصة والتي انهارت بين عامي 2010 و2022، أن احدى الشركات العالمية المعروفة أعطت تحذيرات بشأن المخاوف المستمرة لشركة واحدة فقط من بين كل خمس شركات قامت بمراجعتها في العام السابق لإفلاسها، وهو أدنى مستوى من بين الشركات التي قامت بمراجعتها في العام السابق للإفلاس، كما وجَّهت 3 شركات عالمية أخرى تحذيرات في %23، و%36، و%30 من حالاتهم، على التوالي.
وكان أداء المدققين من خارج الشركات الأربع الكبرى أسوأ، حيث قدموا تحذيرات لـ %17 فقط من المجموعات المنهارة.
وفي الوقت نفسه، وجد التقرير أن متوسط أجور الشركات الأربع الكبرى ارتفع بنحو الثلث ليصل إلى 872.5 ألف جنيه إسترليني بين عامي 2020 و2022.
وقال التقرير: «هناك مخاوف جدية من أن المدققين لا يواجهون التحدي الكافي، من بين 250 شركة تمت تصفيتها، أعلنت 38 شركة عن أرباحها في المجموعة الأخيرة من حساباتها. عشرة من هؤلاء فعلوا ذلك على الرغم من تكبدهم الخسارة».
غرامات كبيرة
تم نشر التقرير بعد أيام من فرض هيئة الرقابة المحاسبية في المملكة المتحدة غرامات بملايين الجنيهات الاسترلينية على شركتين عالميتين بسبب فشلهما في عمليات تدقيق حساباتهما لشركة لندن كابيتال آند فاينانس، المجموعة الاستثمارية البائدة التي كانت مركزاً لواحدة من أكبر فضائح مدخرات التجزئة في السنوات الأخيرة.
ودفعت موجة من إخفاقات الشركات البارزة – مثل شركة التجزئة BHS، وشركة كاريليون للتعهيد، ومجموعة السفر توماس كوك – الحكومة البريطانية إلى التخطيط لقواعد أكثر صرامة لقطاع التدقيق، لكن هذه القواعد كانت غارقة في التأخير. كما واجه إنشاء هيئة التدقيق والإبلاغ والحوكمة (Arga)، وهي هيئة تنظيمية جديدة أكثر قوة للمحاسبة ومجالس الإدارة، انتكاسات.
واختتم التقرير: «إلى أن يتم إصلاح ثقافة التدقيق وإنشاء هيئة تنظيمية جديدة وأكثر فعالية، سيستمر الشركاء في شركات التدقيق في جني مكافآت مالية ضخمة، على الرغم من إخفاقات التدقيق المستمرة التي تضر بثقة الأعمال واقتصادنا على نطاق أوسع».
رادع غير كافٍ
أوضح التقرير أن هيئة مراقبة التدقيق في المملكة المتحدة رغم أنها قد زادت بشكل كبير المستوى الإجمالي للغرامات التي فرضتها على الشركات في السنوات الأخيرة، إلا أن تقرير مختبر إصلاح التدقيق قال إن الغرامات كانت أصغر من أن تؤثر بشكل جوهري على أجور الشركاء، مما لا يوفِّر رادعاً كافياً، وتمكين الشركات من الاستمرار في الحصول على مكافآت عند الفشل.
