نصت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال (الكتاب العاشر) عن وجوب الإفصاح في البورصة عن تحقق مصلحة لشخص مستفيد سواء كان هذا الشخص طبيعي أو اعتباري، وفي تعريف المستفيد نصت اللائحة بأنه الشخص الذي له مصلحة تمثل 5% وأكثر من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الكويت وسواء تحققت هذه المصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين أو كمجموعة، وتم تعريف المصلحة غير المباشرة بخمس أحوال أساسية وهي:
- الأسهم التي يمتلكها الأولاد القصر المشمولون بولاية الشخص المستفيد.
- الأسهم التي يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول الكترونية أو لدى الغير، إذا كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه الأسهم.
- حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد – بشكل دائم أو مؤقت بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم.
- حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن الشخص المستفيد على الأسهم المرهونة له ضماناً لدينه.
- حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يقوم الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني الشخص المستفيد باستخدامها.
وما يهمنا في حديثنا هذا هو الحال الثالث (حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد بشكل دائم أو مؤقت بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم) وهو الأكثر إشكالية بنظرنا لأنه يحمل في طياته العديد من الخيارات لصاحبه.
وكنا ننادي دائما في البرامج التدريبية والمحاضرات التي نقدمها في مجال الإفصاح والشفافية والحوكمة والجمعيات العامة بأهمية وضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح التنفيذية بشأن الإفصاح عن المصالح ولو تحققت تلك المصلحة بشكل مؤقت من خلال توكيلات لحضور الجمعيات العامة مع ضرورة إيضاح أثر تلك المصلحة على القرارات وخاصة عند الحضور وتمثيل نسب مؤثرة في الجمعيات دون الإفصاح عن ذلك.
وقد رأينا في الفترة الأخيرة عددا من المستفيدين يقومون بالإفصاح عن المصالح (المؤقتة) التي حصلوا عليها وهي التوكيلات الصادرة عن المساهمين (وهو حق كفله القانون للمساهمين) لصالح المستفيد (الموكل إليه) من أجل النيابة عنهم في حضور الجمعية العامة والتصويت باستخدام التوكيلات وفقا للقانون، ويَذكر فيها بأن المصلحة التي حصل عليها مؤقته وتنتهي بانتهاء الجمعية العامة، ولكن لم يفصح (المستفيد المؤقت) عن طبيعة الاتفاق الذي تم مع صاحب الأسهم وما هي حدود التوكيل والغاية منه.
والمعضلة بالأمر بأنه يُتبع ذلك افصاح (في بعض الأحيان) بانتهاء المصلحة بانتهاء الجمعية العامة ويعتقد الجميع بأن تأثير الشخص المستفيد قد انتهى في الشركة الذي قام بحضور جمعيتها والتصويت فيها، ولكن باعتقادنا بأن تأثير هذا الشخص المستفيد قد يبدأ فعلا بعد انتهاء الجمعية العامة للشركة لأنه استخدم حقوق التصويت الممنوحة له بموجب التوكيلات وقام بتحديد مصير الشركة لمدة 3 سنوات قادمة على الأقل وسيطر عليها وعلى قراراتها من خلال تعيين (أو انتخاب صوري) لعدد مؤثر من أعضاء مجلس الإدارة وأصبح له تأثير نافذ ويتحكم باستراتيجية الشركة خاصة المستفيد الذي حصل على التوكيل وأصبح مستفيد (مؤقت) بنسب مؤثر تفوق الـ 50%، بالإضافة إلى أن قام بتعيين مراقب الحسابات ووافق على تعاملات لأطراف ذات صلة مستقبلا.
هل تنظم العملية بشكل أكبر من قبل الجهات الرقابية وتصبح أكثر وضوحا لدى المستثمرين، وتحدد الغاية من التوكيل أو يقوم الموكل بتقديم تعليمات واضحة للمستفيد الفعلي للالتزام بها في الجمعية العامة، خاصة إذا كان أحد بنود جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس إدارة، أو يفصح المستفيد المؤقت عن الهدف من المصلحة المؤقتة؟
عماد الحسين
أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي
emad@hawkamah-kw.coms
