قال تقرير اقتصادي حديث ان الكويت تعكف حاليا على اصلاح نظامها الضريبي بهدف تلبية المعايير الضريبية العالمية، والحد من الاعتماد على عائدات النفط، موضحا انه في الوقت نفسه، ان البلاد وقعت معاهدة ضريبية مزدوجة مع الامارات وهي اول معاهدة من نوعها مع دولة خليجية اخرى.
ونقل التقرير الذي نشرته «اريبيان غلف بزنس انسايت» عن رامي الحضرمي، الشريك في الخدمات الضريبية والتنظيمية في شركة «بي دي أو» للمحاسبة والاستشارات في الكويت، ان الحكومة الكويتية تعمل على عدة مبادرات لتقليص عجز ميزانيتها، من خلال حلول عدة من بينها زيادة العائدات الضريبية.
واضاف: ان المعاهدة الضريبية مع الامارات جاءت في الوقت المناسب، لمنع او تقليل الازدواج الضريبي بين الدولتين. وتوفر مثل هذه المعاهدات الوضوح الضريبي والقدرة على التنبؤ، ما يمكن ان يساعد في تعزيز الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وفيما تفرض الكويت ضريبة بـ%15 على دخل الأعمال الا انه في الممارسة العملية تطبق هذه الضريبة غالبا على الشركات الاجنبية غير الخليجية، وعلى المساهمين الاجانب غير الخليجيين، ومع ذلك اشار الحضرمي الى ان الضريبة على ارباح الشركات سيتم تطبيقها الان على جميع الشركات.
ولفت التقرير الى ان مكتب «دي أل ايه بايبر» للمحاماة كان قد وصف في مذكرة لعملائه ان الضريبة على ارباح الشركات تشكل تحولا كبيرا للكويت، وخطوة نحو انشاء ضريبي اكثر عدالة، حيث ستساهم الشركات بشكل أكبر في الايرادات الحكومية.
تبادل المعلومات
من جهته، قال تيم دوبمير، المدير الاول في شركة «ألفاريز آند مارسال» للاستشارات، ان مساعي الامارات لابرام معاهدات ضريبية مزدوجة مع دول خليجية اخرى تساعد في تشكيل ظروف اقتصادية افضل لممارسة الاعمال التجارية في المنطقة.
بدروه، قال متحدث باسم شركة اوريفير للاستشارات الضريبية في الشرق الاوسط ان المعاهدة الموقعة بين الامارات والكويت تنظم تبادل المعلومات بين السلطتين ونظيراتها الدولية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية.
وذكر الحضرمي ان الكويت لم تفرض في السابق عقوبات محددة على المؤسسات المالية التي فشلت في الحصول على شهادات ذاتية من العملاء، كما لم تفرض عقوبات على العملاء الذين قدموا معلومات غير دقيقة، مشيرا الى انه لا يتوقع اقرار الضريبة على القيمة المضافة في الكويت خلال العام او العامين المقبلين.
الأولوية لـ«القيمة المضافة»
ذكر مكتب «دي أل ايه بايبر» ان قرار الكويت باعطاء الاولوية للضريبة على القيمة المضافة على سلع انتقائية يتماشى مع اهداف سياستها الاقتصادية والمالية، موضحا ان هذا الاختيار الاستراتيجي يعكس تفضيلا لنظام ضريبي أبسط وأكثر استهدافا، ويعالج بشكل مباشر المخاوف الصحية والبيئية، ما يوفر ايرادات مالية فورية مع تعقيد اداري اقل وقبول عام اوسع من الضريبة على القيمة المضافة.
النظام الضريبي يتطلب استثمارات كبيرة
قال الحضرمي ان التحول في النظام الضريبي يتطلب استثمارا كبيرا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والموارد من السلطات الضريبية، ما يتطلب وقتا اطول لاقرارها وتنفيذها على ارض الواقع.
