نشرت الإدارة المركزية للإحصاء بياناتها حول الميزان التجاري لدولة الكويت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024. وتذكر النشرة بأن فائض الميزان التجاري قد بلغ نحو 9.294 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 1.341 مليار دينار كويتي أو بنسبة -12.6% مقارنة مع فائض بنحو 10.635 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وجاء هذا الانخفاض في فائض الميزان التجاري نتيجة تراجع قيمة الصادرات ورغم انخفاض قيمة الواردات، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى نحو 17.739 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 19.274 مليار دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض بقيمة 1.535 مليار دينار كويتي أو بنسبة -8.0%. وحققت الواردات تراجعاً بقيمة 194.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة -2.2%، لتصل إلى نحو 8.445 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 8.639 مليار دينار كويتي.

ويستأثر النفط والمنتجات النفطية أكبر نسبة من صادرات الكويت خلال الفترة المذكورة وبنحو 86.5% وبانخفاض بنسبة -6.2% بين الربع الثاني والثالث، ثم الغاز الطبيعي والمصنوع بنسبة 4.6% من إجمالي الصادرات. ومن جهة الواردات، استقبلت الكويت مركبات برية بنسبة 14.1% من إجمالي وارداتها وبزيادة بنسبة 7.1% خلال الربعين، تليها الواردات من المنتجات الطبية والصيدلية بنسبة 6.4% ثم أدوات مصنعة ومتنوعة بنسبة 5.3% من إجمالي الواردات.

ومن ناحية أخرى، جاءت الإمارات أكبر دولة مستقبلة لصادرات الكويت غير النفطية خلال الفترة المذكورة وبقيمة 307.9 مليون دينار كويتي، ثم الهند بنحو 266 مليون دينار كويتي، والسعودية والعراق بنحو 190.6 مليون دينار كويتي و183.9 مليون دينار كويتي على التوالي. فيما احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة إلى الكويت وبنحو 1.554 مليار دينار كويتي، ثم الإمارات بنحو 1.076 مليار دينار كويتي، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 748.7 مليون دينار كويتي، والسعودية رابعة بنحو 444 مليون دينار كويتي.

صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا بمعدل 3.3% لعامي 2025 و2026

صدر تقرير يناير2025 لصندوق النقد الدولي حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، ويعتقد الصندوق بأن التحسن الطفيف هو المرجح، ويتوقع لاقتصاد العالم أن يحقق معدلاً متساوياً للنمو لعامي 2025 و2026 وبحدود 3.3% بارتفاع طفيف بحدود 0.1% لعام 2025 عن تقديرات تقرير أكتوبر 2024، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000–2019) البالغ 3.7%. ويذكر بأن الثبات التقريبي للرقمين لا يعكس ثبات معدلات النمو للاقتصادات القُطرية، فالتوقعات تشير إلى تغيير موجب لتوقعات نمو أكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبحدود 0.5% لعام 2025 و0.1% لعام 2026 مقارنة بتوقعات تقرير أكتوبر 2024، يقابله انخفاض لتوقعات نمو اقتصادات رئيسية متقدمة مثل منطقة اليورو بنحو -0.2% و-0.1% لعامي 2025 و2026 على التوالي.

التوقعات لمجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية وعلى رأسها الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم تشير إلى ارتفاع بحدود 0.1% لعام 2025 ونحو 0.4% لعام 2026 مقارنة بتقرير أكتوبر 2024، ومقدر للاقتصاد الصيني أن يحقق معدلاً للنمو بحدود 4.6% و4.5% للعامين على التوالي. ورغم انخفاض مستوى النمو كثيراً عن معدلاته التاريخية، إلاّ أنه يظل نحو 2.5 ضعف معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة، ونحو ضعف توقعات معدل نمو الاقتصاد الأمريكي البالغة نحو 2.7% لعام 2025 و2.1% لعام 2026. ومتوقع للهند، خامس أكبر الاقتصادات، أن تحقق معدلات نمو مرتفعة وبحدود 6.5% لعامي 2025 و2026.

ويتوقع تقرير الصندوق أيضا بأن تنخفض معدلات التضخم العالمية إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكن هناك إشارات على تباطؤ التقدم في بعض البلدان مع استمرار التضخم المرتفع في حالات معينة، ما يعني استمرار السياسات النقدية وفقاً لأولوية كل اقتصاد ما بين القلق من التضخم أو القلق على النمو.

ويسرد تقرير الصندوق مجموعة من المخاطر بما يوحي بارتفاع كبير لحالة عدم اليقين، منها احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة وعالية على شركاء أمريكا التجارية ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وإضعاف الاستثمار ومعه ارتفاع مخاطر عودة التضخم وعلى حساب النمو. وأيضا مخاطر السياسات النقدية حيث يجبعلى البنوك المركزية التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، مع مراعاة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية وهما هدفان متناقضان. ويجب تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة النمو على المدى المتوسط. والتوقعات المستقبلية تظهر استقرار النمو، ولكنه نمو محفوف بمواجهة مخاطر غير مسبوقة إن ترجمت الإدارة الأمريكية الجديدة تهديداتها إلى واقع.