قال التقرير ان آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2022 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير أن حجمها بلغ نحو 1.977 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.904 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 711 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.688 مليون عامل (2.512 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.5% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2022 (24.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2021).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1907 دينار كويتي (1878 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1332 دينار كويتي (1310 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بحدود 43.2% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 دينار كويتي (772 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 697 دينار كويتي (694 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 13.8%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1563 دينار كويتي (1539 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينار كويتي (732 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1570 دينار كويتي (1529 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 17.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1003 دينار كويتي (973 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 24.7% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 307 دينار كويتي (300 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 431 دينار كويتي (418 دينار كويتي في نهاية الربع
الثالث 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.2%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1839 دينار كويتي (1806 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1287 دينار كويتي (1261 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 320 دينار كويتي (313 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 دينار كويتي (478 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1519 دينار كويتي (1490 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينار كويتي (331 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 367 ألف عامل (352 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 46%، إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.7% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.9% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
