دول الخليج تتمتع بفرص اقتصادية قوية لقيادة النمو الإقليمي خلال 2025
توقعت مجلة ميد أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي النشاط الاقتصادي الإقليمي وإمكانات النمو خلال عام 2025، مشيرة إلى أن السوقين الإماراتي والسعودي يتمتعان بفرص اقتصادية قوية جنبا إلى جنب مع 3 اقتصادات خليجية أخرى، وهي: الكويت وعمان وقطر، باعتبارها اقتصادات يتلقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيها دعما هائلا من العائدات النفط القوية نسبيا.
وتوقعت المجلة ان تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 بمعدل يبلغ 3.3%، مقارنة بنحو 1.4% فقط في عام 2024، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وكان النمو المتوقع بالنسبة لجميع البلدان المدرجة على مؤشر ميد لعام 2025 هو 3.2%، مقارنة بنحو 1.8% في عام 2024.
ومن الأسباب المهمة لهذا الارتفاع هو انحسار الاضطراب والمخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر، ورغم ان المخاطر لاتزال قائمة، لكن عاما من استمرار الدوريات البحرية المكثفة التي قامت بها العديد من التحالفات البحرية الدولية قلل من المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية.
وفي الوقت نفسه، خففت الحلول اللوجستية التي اتخذها قطاع النقل التجاري من الاضطراب والمخاطر الإجمالية التي تهدد نشاط التجارة الإقليمية، وفيما يتعلق بقطاع الهيدروكربونات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 72.84 دولارا للبرميل في 2025، مقارنة بـ 81.29 دولارا للبرميل في 2024.
وإلى جانب استمرار قيود تحالف أوپيك+ على إنتاج النفط، يشير هذا إلى ضعف طفيف في عائدات النفط هذا العام، ومن غير المرجح أن تتأثر خطط الإنفاق الحكومي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل مناسب في الأمد القريب، حيث تم بالفعل أخذ مثل هذه المتغيرات في الاعتبار فيما يتعلق بالنفقات على المدى القريب.
وقالت مجلة ميد إن الإمارات العربية المتحدة تتصدر مؤشر النشاط الاقتصادي لشهر يناير 2025، مع توقع معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، وفائض مالي واسع ونمو قوي غير نفطي مدعوم بالتعزيز المستمر لسوق مشاريعها، والذي شهد منح عقود بقيمة 82 مليار دولار في عام 2024.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% في عام 2025، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تعاني المملكة من عجز مالي هذا العام، نتيجة الإنفاق التوسعي للحكومة على المشاريع الاستراتيجية وبرامج التنمية.
وتأتي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عمان وقطر والكويت ضمن المؤشر في نطاق ضيق، بدعم من توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نطاق يتراوح بين 2% و3%، فضلا عن التوقعات المالية بتحقيق فوائض أعلى ونشاط سوق المشاريع المعتدل.
وكان سوق المشاريع في عمان هو الأكثر ازدهارا، مع نمو ترسيات العقود إلى 11 مليار دولار في عام 2024، بينما انخفض نشاط ترسيات المشاريع في قطر إلى 16 مليار دولار في عام 2024، وارتفع نشاط ترسيات المشاريع في الكويت من 6.3 مليارات دولار في عام 2023 إلى 9 مليارات دولار في عام 2024، متجاوزا قيمة العقود التي تم إنجازها بمقدار 3.5 مليارات دولار ومطابقا على نطاق واسع لمتوسطات ترسيات العقود على المدى الطويل.
وقالت المجلة ان هذه الدول الثلاث تتمتع بقيم عالية للمشاريع في مختلف مراحلها، مع وجود مناقصات بقيم تتراوح بين 15 مليار و25 مليار دولار لكل منها في مرحلة تقديم العطاءات.
وتلي المغرب والجزائر والعراق بنتائج محسنة بشكل حاد مقارنة بمنتصف عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات الاقتصادية الأكثر انتعاشا، بما في ذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نطاق 3% – 4% في عام 2025.
وتأتي البحرين في المرتبة التالية في المؤشر باعتبارها الدولة الأقل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب لا تتعلق بأداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يبلغ نحو3%، ولكن بدلا من ذلك بسبب ضعف القطاع المالي وقطاع المشاريع.
