ارتفاع الصناديق السيادية في العالم بنحو 12.7 تريليون دولار

ذكر تقرير الشال تذكر آخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Fund Institute SWFI – في أبريل 2024، أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 11.9 تريليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الفائت، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 72.7% من الإجمالي. للصين ضمنها صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار أمريكي، والثاني بنحو 1.09 تريليون دولار أمريكي، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.44 تريليون دولار أمريكي يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار أمريكي، ليصبح المجموع نحو 2.95 تريليون دولار أمريكي. يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.65 تريليون دولار أمريكي، وهو كما ذكرنا مراراً، لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمناً من عبث السياسيين. ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السابع بقيمة بحدود 770 مليار دولار أمريكي، والثاني بالترتيب العاشر بقيمة بحدود 492 مليار دولار أمريكي، والإثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.262 تريليون دولار أمريكي، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جداً، ويمولان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي، أي استدامة ماليتهما العامة واقتصادهما مصونان.

ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار وبنحو 993 مليار دولار أمريكي، ثم السعودية بقيمة 925 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 مليار دولار أمريكي، ثم قطر بقيمة بحدود 526 مليار دولار أمريكي.

وتخدم تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الإستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها. والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.

12.2% ارتفاع صافي أرباح بنك الكويت الوطني بنحو 156.2 مليون دينار

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2024، ‏وأشارت تلك النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 156.2 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 18.96 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.2% مقارنة بنحو139.3 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 146.58 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو134.20 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 12.38 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.2%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع الملحوظ في بند الإيرادات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 31.1 مليون دينار كويتي أي نحو11.2%، حين بلغ نحو 308.96 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 277.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 90.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت معه مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 72.2 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.8% ليبلغ 189.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 170.7 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 110.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 99.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، ومعه بلغ صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) نحو 238.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 211.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.4%.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 10 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.9%، وصولا إلى نحو 111.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات إدارية أخرى وبند مصروفات موظفين بما مجمله 9.1 مليون دينار كويتي، وارتفاع بند استهلاك مباني ومعدات بنحو 941 ألف دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات “الشال” وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 76.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 81.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. وبلغ اجمالي المخصصات نحو 25.5 مليون دينار كويتي، منخفض بنحو 2.6 مليون دينار كويتي او بنسبة -9.3% مقارنة مع نحو 28.1 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ نحو 662.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.8% مقارنة بنهاية 2023 ليصل إلى نحو38.328 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 1.864 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 5.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2023 عندما بلغ نحو 36.464 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنحو 4.3% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5% وقيمته نحو 108.4 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 22.389 مليار دينار كويتي (58.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليار دينار كويتي (59.2% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 1.200 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.7% عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2023 حين بلغ 21.189 مليار دينار كويتي (58.1% من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 4.6%. وحقق بند الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بلغ نسبته 45.5% وقيمته نحو 600.3 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 1.918 مليار دينار كويتي مقابل 1.318 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 491.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 34.4% عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية 1.51% في نهاية مارس 2024، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 248%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 762.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.3%، لتصل إلى نحو 33.521 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2023، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 1.568 مليار دينار كويتي أي نسبة 4.9% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغ 31.953 مليار دينار كويتي، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان نلاحظ أن المطلوبات ارتفعت بنسبة 3.9%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.5% مقارنة مع نحو 87.6% للربع الأول لعام 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه) ‏ROE‏ (إلى نحو 15.3% بعد أن كان عند 15.1%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 78.8% قياساً بنحو 73.8%. وارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ (ROA)‏ إلى نحو 1.6% بعد أن كان 1.5%. وارتفعت ربحية السهم الواحد ‏ (EPS)‏ ببلوغها 16.9 فلس مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2023 والبالغة 15.4 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14 مرة، أي تحسن مقارنة بنحو 17.1 مرة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏(P/B‏ نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.8 مرة.