اقام غبقته الرمضانية السنوية بحضور حشد كثيف من العقاريين 

عبدالرحمن التركيت: الاتحاد لن يتوانى عن البحث عن أفضل الطرق والأساليب للوصول إلى صانعي القرار 

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن الاتحاد يعمل وبشكل حثيث على استمرار عملية تطوير السوق العقاري الكويتي، والمساهمة في تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بالجانب العقاري بما يصب في مصلحة التاجر والمتداول والمواطن على حد سواء .

وأضاف في تصريح صحفي على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامها الإتحاد  مساء السبت الماضي ، والتي حضرها حشد كبير من العقاريين و المهتمين بالمجال العقاري ، أن الإتحاد يسير وفق خارطة طريق تطمح إلى جمع كافة المتعاملين بالسوق العقاري تحت مظلته ، ليتحقق التعاون المشترك الهادف إلى إنجاز القوانين العقارية الجديدة ، أو تطوير وتعديل منظومة القوانين الحالية والتي تحتاج إلى تطوير لتتماشى مع التطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع الكويتي .

وأشار العوضي إلى أن رؤية الاتحاد تقوم أساساً على لعب دور رئيسي بإعتباره أحد المؤسسات الهامة التي تساهم في صنع القرار لتساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي و تجاري ، وأن يكون الإتحاد لاعباً رئيسياً مؤثراً في صنع القرار الإقتصادي في الكويت ، مؤكداً على الدور الكبير الذي لعبه الإتحاد فعلياً في عدد من القوانين العقارية التي رأت النور خلال السنوات الماضية .

من ناحيته ، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت ، أن الإتحاد لن يتوانى عن البحث عن أفضل الطرق والأساليب للوصول إلى صانعي القرار ، بل والمشاركة معهم في كافة الدراسات والبحوث والقوانين المتعلقة بالشأن العقاري المحلي .

وأضاف ان هذا الامر يأتي من خلال الوصول إلى التمثيل في الجهات صاحبة القرار مثل لجان مجلس الوزراء ومجلس الامة ، والمجالس العليا المتخصصة بالإقتصاد والتنمية والتخطيط ، بالإضافة الى البلدية والمجلس البلدي ودوائر التراخيص والتنظيم واللجنة العليا للمشروعات بنظام الــ B.O.T والمبادرات ، فضلاً عن وزارات التجارة والمالية والعدل والأشغال وغيرها .

وأكد التركيت على أن الإتحاد شارك بالفعل في عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة في عدد من مؤسسات صنع القرار ، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من اتحادات وجمعيات نفع عام وكتل سياسية ومؤسسات إقليمية ودولية بالإضافة إلى الشخصيات الإقتصادية من وزراء ونواب سابقين وحاليين ورجال أعمال مرموقين وأكاديميين ، وذلك بهدف استيعابهم داخل مؤسسة الإتحاد لدعم قضاياه العادلة ولتحقيق ائتلاف مجتمعي متكامل يدافع عن قضايا القطاع العقاري ، حيث ان تفعيل دور اللجان له الأثر الأكبر على تحقيق تطور ملموس في تحقيق الأهداف المرجوة .