خلصت تقديرات حكومية سعودية، اليوم الإثنين، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما 1.1 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وفي بيان، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن النمو جاء مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة 5.5 في المئة في الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7 في المئة، بينما انكمشت الأنشطة النفطية للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، وحققت نمواً سالباً بـ4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية.
الأنشطة غير النفطية
كان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نما في الربع الأول من العام الحالي بمعدل 3.8 في المئة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4 في المئة، بحسب بيانات “هيئة الإحصاء”.
وفي مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة خلال عامي 2023 و2024، وذكرت أن “التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024، يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً”.
وكانت الرياض قدرت موازنة 2023 بفائض 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، أي بمتوسط أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) فائضاً ربعياً.
خلال الربع الأول من عام 2023 سجلت الموازنة السعودية عجزاً بقيمة 2.91 مليار ريال (776 مليون دولار)، بعد تحقيق إيرادات بلغت 280.94 مليار ريال (74.9 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ283.86 مليار ريال (75.7 مليار دولار).
وجاء العجز المحقق في الربع الأول، لدى أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، الثاني على التوالي، بعد تسجيل عجز في الموازنة قدره 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن في مقابل فائض بـ57.5 مليار ريال (15.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
تنويع الاقتصاد السعودي
تنظر الرياض إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً من النفط، باعتباره “التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد” بحسب ما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق العام الحالي.
وتسعى السعودية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها بعيداً من النفط، وتهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 في المئة بدلاً من 40 في المئة، تمثل نسبة مشاركته الحالية.
وكانت السعودية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً، اعتباراً من مطلع مايو (أيار)، في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف “أوبك+” تبلغ 1.16 مليون برميل يومياً.
ورفعت “موديز” في مارس الماضي توقعاتها في شأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من تقديرات سابقة كانت أعلنتها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بنمو 1.7 في المئة في 2023 ثم 2.6 في المئة خلال 2024.
وكانت الوكالة توقعت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.
وفي عام 2022 حققت السعودية نمواً استثنائياً بنسبة 8.7 في المئة هو الأكبر منذ 11 عاماً، وهو الأعلى أيضاً من بين دول مجموعة الـ20.
