يعد قرار مؤسسة البترول الكويتية بالبدء في طرح عطاءات المشاريع الكبرى من خلال بوابتها الخاصة بعيدا عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، خطوة يمكن أن تساعد في عزل القطاع النفطي عن التجاذبات السياسة وحالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وفقاً لمصادر «ميد»، كانت مؤسسة البترول الكويتية تدرس التحول من بوابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى نظام داخلي منذ بعض الوقت، من أجل تقليل التأخير في عملية ترسية المناقصات.
وتشمل المشاريع الأخيرة التي تم طرحها من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز بقيمة 200 مليون دولار لشركة تابعة لها، شركة نفط الكويت. وسيمتد خط الأنابيب من منطقة عمليات الوفرة المشتركة إلى محطة التعزيز المعروفة باسم BS-171.
وتمت أيضاً إعادة طرح مشروع إعادة الغطاء النباتي الرئيسي الذي تم إصداره في الأصل العام الماضي كجزء من برنامج الكويت للإصلاح البيئي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، من خلال بوابة شركة نفط الكويت. تم تقسيم هذا المشروع إلى ثلاث حزم من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مئات الملايين من الدولارات.
تسريع العمليات
قال أحد المصادر لـ «ميد»: «تتحدث مؤسسة البترول الكويتية مع الشركات التابعة لها مثل شركة نفط الكويت وتشجعها على طرح عطاءات المشاريع من خلال بوابتها الخاصة بدلاً من استخدام الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أجل تسريع العملية».
وقد رحب المقاولون بتحرك مؤسسة البترول الكويتية لإعادة توجيه العطاءات من خلال بوابتها الخاصة بدلاً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، كوسيلة للسماح لها بالعمل بشكل أكثر فعالية خلال أوقات عدم الاستقرار السياسي.
واضاف: واجه العديد من المقاولين في قطاع النفط والغاز في الكويت صعوبات خلال السنوات الأخيرة وسط مستويات منخفضة للغاية من منح العقود بسبب الجمود السياسي في البلاد بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات النشطة في الكويت بنسبة %65 من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.
التكيف مع التعقيدات
أفادت «ميد» بأن الدفع نحو طرح عطاءات المشاريع من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية جاء تحت قيادة الشيخ نواف الصباح، الذي نجح في التكيف مع التعقيدات التي جلبها المشهد الاقتصادي المتغير، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية.
ومؤخراً، أعلنت شركة نفط الكويت أنها تخطط لإصدار مناقصات بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار، مما يعزز المعنويات بين المقاولين في قطاع النفط والغاز في الكويت.
وفي وقت سابق من شهر أبريل، قالت لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول الكويتية إنها قبل أن تصدر الدعوات لتقديم العطاءات على المشاريع الثلاثة، فإنها ستمنح المقاولين 30 يوماً على الأقل لتقديم طلب لإضافة أنفسهم إلى قائمة مقدمي العروض المؤهلين مسبقاً.
تغييرات قيادية
وقالت المجلة انه في وقت سابق من شهر أبريل، أعلنت الكويت عن تغييرات قيادية في شركة أخرى تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، من المرجح أن تزيد من وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد.
واضافت: تمتلك مؤسسة البترول الكويتية ثماني شركات تابعة في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج المخطط لها إلى خفض العدد إلى أربع شركات، من خلال توحيد العمليات وخفض التكاليف في هذه الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة. ويعتقد المقاولون أن العملية المستمرة لتبسيط العمليات والتحكم بشكل أفضل في عمليات طرح عطاءات المشروع ستحول مؤسسة البترول الكويتية إلى منظمة أكثر استعداداً للتكيف مع حالة عدم اليقين السياسي في الكويت.
مناقصات ضخمة قادمة
كشفت «ميد» أن المقاولين يتوقعون أيضاً إصدار المناقصات التالية من خلال بوابة مناقصات مؤسسة البترول الكويتية بدلاً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة:
EF 3034 – مرافق تصدير النفط الخفيف الجوراسي (JLO) وتحديث شبكة التصدير الحالية بقيمة 569 مليون دولار.
EF 2075 – تركيب مركز تجميع الفصل (SGC-I) ومحطة حقن المياه (WIP-I) بقيمة مليار دولار.
EF 2076 – تركيب مركز تجميع الفصل (SGC-III) ومحطة حقن المياه (WIP-III) بقيمة 1.1 مليار دولار.
إذا نجحت المناقصات التي تم إصدارها بالفعل من خلال البوابة الجديدة والمناقصات القادمة المخطط لها، فقد يمثل ذلك بداية حقبة جديدة لمؤسسة البترول الكويتية، حيث يمكنها العمل بشكل أكثر استقلالية وتعاني من آثار سلبية أقل من المشاكل السياسية في الكويت.
بيئة سياسية مستقرة
قالت المجلة: إذا نجحت مؤسسة البترول الكويتية في تحسين عملية تقديم العطاءات والمضي قدماً في المشاريع، فمن المرجح أن يكون لذلك تأثير إيجابي كبير على قطاع النفط والغاز في البلاد.
ومع ذلك، فإن التغييرات الهيكلية التي أجرتها مؤسسة البترول الكويتية سيكون لها سقف، وفي نهاية المطاف، لكي يصل قطاع الطاقة في الكويت إلى إمكاناته الحقيقية، فإنه سيحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة يتعاون فيها البرلمان ومجلس الوزراء ويتخذان القرارات السياسية اللازمة.
