الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تقيم ندوة بعنوان التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035

أقامت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035 والتي يشارك فيها كلاً من السيد/ د. خالد مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط و السيد مهند الصانع – عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الإستثمار الأجنبي و السيد/ م. نايف الحداد – مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسيد / عبدالوهاب العيسى – عضو مجلس الأمة والسيد/ عدنان أبل نائب جمعية المحامين الكويتية و السيد محمد الجوعان – نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية ، وأدار الحوار المحامي / عبدالله البكر رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .
وناقش الحضور رؤية الكويت 2035 والتي صدرت عام 2010 والتي إعتمدت من قبل صاحب السمو المرحوم / الشيخ صباح الأحمد الصباح – وما إنبنت عليه الخطة الاستراتيجية من أهداف ورؤى وتطلعات لجعل الكويت مركز إقتصادي وتجاري وثقافي مع ماضي وتراث وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي السباق في كل المجالات .

وبدوره تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط السيد د. خالد مهدي عن ما نتج عن هذه الرؤية من مشرعات قوانين بحسب الخطة المرسومة إلا أن سوء التنفيذ وسوء الإدارة وفقدان الرؤية الحكومية أفشل عمل هذه الخطة وشاب تنفيذها قصور كان السبب الأساسي لذلك عدم إستاد المسائل والمهام إلى العناصر ذوى الكفاءة والخبرات .
وتحدث السيد/ مهند الصانع عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي عن أن ما يجذب المستثمر الأجنبي لأي دولة هو وجود عناصر رئيسية وهي رغبة حكومية جادة من خلال إعتماد وتبني هوية إقتصادية ووجود برلمان قادر على صياغة التشريعات المطلوبة ووجود مجتمع مدني ناضج وواعي ونشيط وأخيراً وجود قطاع خاص مهيئ وجاهز لهذه المرحلة
وكوادر وطنية متخصصة حتى يتم ضمان عملية التكامل الاقتصادي لتحقيق أهداف الرؤية .
وأما النائب / عبدالوهاب العيسى فبين أن الحكومة تعمل بعكس رؤيتها وليس لديها جدية في أي عملية إصلاح إقتصادي وأكبر دليل على ذلك ما جاء بالردود الرسمية من وزراء الحكومة من أن الحكومة تتبنى رقمنة الخدمات وما ناحية أخرى تقر ذات الحكومة أن عدد الموظفين في عام 2035 سيكون بما لا يقل عن 600 ألف موظف بينما رؤية الكويت تتحدث عن وجود 180 ألف موظف ، وأن دور النائب في تبني ما يقدم بالواقع من قوانين من قبل الحكومة التي تملك
الجهاز الفني المتخصص المتكامل وهو ما لم يحصل بل سارعت الحكومه بالهروب من المشهد بتقديم إستقالتها .
أما السيد /م. نايف الحداد فتحدث عن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بتبني المشروعات العامة والتي للأسف نرى أن الحكومة تنافس القطاع الخاص في هذه المسألة بل تخلق قطاع عام ينافس القطاع العام وهو ما يؤدي لهروب والتفات المستثمر عن المشاريع العامة بالكويت وكذلك عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة فيما يخص هيئاتها يؤدي إلى عدم إستقرار هذه الهيئات فتارة تنشئ هيئات وتارة تقوم بدمجها وتارة بإلغاءها .
وأشار المحامي / عدنان أبل نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية إلى أن الناظر للواقع الحالي يرى أن رؤية الكويت 2035 ما هي إلا وهم كبير وأن الإصلاح لأي حالة وعقبة يكون بالإصلاح السياسي أولاً لضمان الاستقرار ووجود القوانين الملائمة واللازمة وتفعيل الأدوات التنفيذية لتطبيق رؤية الكويت 2035 ، ومن ناحية أخرى فإن جمعية المحامين وهي جمعية نفع عام أخذت على عاتقها دور الجهاز الحكومي متمثلاً بوزارة العدل بالتقدم بمبادرات لرقمنة المعاملات القضائية والتسهيل على المتقاضين إلا أن هذه المبادرات لم تلاقي رد الفعل والحماس المطلوب من الدولة .

وأفاد السيد / محمد الجوعان – نائب رئيس الجمعية الاقتصادية بأن الناظر للكويت يعلم علماً يقينياً أن الخطة التنموية الوحيدة التي طبقت فعلاً هي خطة نقل الكويت من الإمارة إلى دولة المؤسسات والتي تمت عام 1952 والتي ما زلنا نعيش على ما نتج منها من آثار إيجابية وغير ذلك فإن كل الخطط التنموية التي وضعت بعدها لم يتم تنفيذ حتى 40% منها وإقتصرت على جهود بسيطة لا ترقى أن تكون جزء من خطة تنموية وأشار أخيراً أنه يجب وضع معايير محاسبية إقتصادية وزمنية لقياس مدى فاعلية الخطط التي توضع وما هي العقبات التي تواجهها وما هي الحلول لها .
وأخيراً ، قال المحامي / عبد الله البكر رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أن موضوع الندوة التخصصي والتفصيلي هو من السبل التي تسلكها جمعيات النفع العام بالأخص الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في وضع الأصبع على مواطن الخلل والقصور وإيجاد الحلول والتوصيات الصحيحة من المتخصصين للوصول إلى الحل الأمثل السريع في تلاقي ما نتج عن تهاون وتقصير وأن المسؤولية هنا مشتركة على الكل الحكومة والمجلس والشعب في تصحيح المسار ووضع الكويت في سكة التطور والتنمية ، وأن الأموال العامة التي أهدرت في السنوات السابقة والتي لم يرى نتائجها الشعب الكويتي يجب أن يحاسب على إهدارها كل مسؤول مقصر وأن السنوات القادمة هي السبيل الوحيد للقول بأن الكويت حتماً ستكون مركز مالي وإقتصادي
وتجاري .