أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، فرض غرامة على “دويتشه بنك”، بعد القصور في معالجة قضايا غسيل الأموال ضمن ملاحظات أخرى.
وقال البنك المركزي، إنه فرض غرامة قدرها 186 مليون دولار على “دويتشه بنك” والشركات التابعة له في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البنك الألماني يجب أن يعطي الأولوية لمعالجة العديد من هذه القضايا وإلا سيواجه عقوبات إضافية ومتصاعدة.
وأوضح تقرير الفيدرالي عن الفترة بين عامي 2015 و2017، وجود مشكلات نظامية في علاقة دويتشه بالفرع الإستوني لـ”دانسكي بنك”، حيث تمت الموافقة على معاملات بقيمة 276 مليار دولار، وتضمنت عملاء غير مقيمين ذوي مخاطر عالية.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أوجه القصور في سياسات “دويتشه” بشأن غسيل الأموال استمرت بعد انتهاء العلاقة مع البنك الدنماركي في عام 2015، وأمر البنك الألماني بشكل منفصل بتحسين إدارة المخاطر والبيانات.
وبالنسبة لـ”دويتشه بنك”، فإن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي هي الأحدث عبر سنوات من الملاحقة التنظيمية، حيث طلبت هيئة الرقابة المالية الألمانية من البنك الألماني في نوفمبر تحسين ضوابط غسيل الأموال.
وواجه “دانسكي بنك” في ديسمبر الماضي اتهامات بالاحتيال المصرفي، ووافق على التنازل عن ملياري دولار لتسوية تحقيق وزارة العدل طويل الأمد في مليارات الدولارات من المدفوعات غير المشروعة.
