أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة بشأن ضوابط الدفع الآجل والتي يستهدف من خلالها تقديم بيئة محفزة على تقديم الخدمات المالية المبتكرة ذات القيمة المضافة للعملاء، إذ جاءت الضوابط بألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد من جميع مقدمي الخدمة، وألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل 4 أشهر، ولا يحق لمقدم الخدمة استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.
وفي هذا الصدد، أكد الهارون في تعميمه أن الضوابط الصادرة في هذا الشأن تأتي حرصا على مواكبة التعليمات والنظم الرقابية لمستجدات الاوضاع في بيئة العمل المصرفي والمالي، واسترشادا بأفضل الممارسات الاقليمية والدولية في مجال المعايير التنظيمية لمثل هذه النوعية من الأعمال، وذلك بعدما قرر مجلس ادارة «المركزي» اصدارها بجلسته المنعقدة في 26 يونيو الماضي.
وحدد التعميم 7 ضوابط لتنفيذ الخدمة جاءت كالتالي:
1 ـ ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد من كل مقدمي الخدمة.
2 ـ ألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل مدة 4 اشهر، إلا في حال الحصول على الموافقة المسبقة من «المركزي».
3 ـ لا يحق لمقدم الخدمة استيفاء اي فوائد او ارباح او عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.
4 ـ الربط مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية CI-NET للاستعلام عن الحد الائتماني للعميل وللابلاغ عن المبالغ الممنوحة للعميل من خلال خدمة الدفع الآجل، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تجاوز اجمالي مبالغ المنح المقدمة للعميل من كل مقدمي الخدمة للحد الاقصى لمبلغ المنح المشار اليه اعلاه.
5 ـ الالتزام بآلية حل النزاع وفقا للموافقة الصادرة من «المركزي» لمقدم الخدمة في هذا الشأن وذلك عند حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع ضرورة ان يقوم مقدم الخدمة المشكو في حقه بالرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وايضا ما اذا شمل الرد تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى او اطمئنان مقدم الخدمة لسلامة الاجراء المتبع للواقعة محل الشكوى، وفي حال عدم رضا العميل على رد مقدم الخدمة المشكو في حقه يمكنه التقدم بتظلم لدى بنك الكويت المركزي مرفقا به نسخة من رد مقدم الخدمة مع المستندات المطلوبة وذلك للنظر في مدى سلامة الاجراءات المتخذة من جانب مقدم الخدمة من عدمه.
6 ـ الالتزام بتنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة مع ضرورة تحديد بند خاص بتبادل المعلومات وسياسة استرجاع المشتريات متضمنة المهلة الزمنية المتاحة للمستفيد من خدمة الدفع الآجل لإبلاغ مقدم الخدمة بتفاصيل عملية الاسترجاع حتى تتم تسوية واسترداد المستحقات المالية الى العميل وإجراء اللازم.
7 ـ ألا يتم احتساب رسوم تأخير على العميل من قبل مقدم الخدمة في حال تمت عملية الاسترجاع قبل موعد استحقاق القسط.
وفي سياق آخر، أصدر الهارون تعميما إلى جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية بشان قواعد وإجراءات ممارسة النشاط خارج الكويت، وذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة «المركزي» في اجتماعه المنعقد في 26 يونيو قواعد وإجراءات ممارسة النشاط خارج الكويت لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية إما عن طريق فتح فروع أو شركات تابعة.
ووفقا للتعميم يتعين على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية (مقدمي خدمات النشاط) عند الرغبة بفتح فروع أوشركات تابعة الإلتزام بـ 5 إجراءات رئيسية تأتي كما يلي:
أولا: إجراءات فتح فرع أو شركة تابعة خارج الكويت، والتي اشترط فيها أن يكون قد مضى 3 سنوات على الأقل على مباشرة مقدمي خدمات النشاط أعمالهم في الكويت، وإحاطة «المركزي» علما قبل الشروع في إجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، والتقدم للبنك مباشرة بطلب إنشاء فرع أو شركة تابعة خارج الكويت.
وشدد الهارون في التعميم على أن يرفق بالطلب دراسة جدوى اقتصادية مستوفاة لكل العناصر اللازمة في هذا الخصوص ومن أهمها، مبررات إنشاء الفرع أو الشركة التابعة والمنافع المتوقعة من الإنشاء، وطبيعة الأعمال المراد تقديمها، والتقديرات المالية لحجم النشاط المتوقع للفرع أو الشركة التابعة وتكلفة إنشائه، وتكاليف ونتائج النشاط على مدى فترة زمنية مناسبة لا تقل عن 3 سنوات، ومدى ربط الأنظمة الآلية بالفرع المزمع افتتاحه من المركز الرئيسي او الفروع الأخرى إن وجدت، وأي أمور أخرى تم أخذها بالاعتبار عند اتخاذ قرار إنشاء فرع أو شركة تابعة.
ثانيا: يلتزم مقدمو خدمات النشاط بتزويد بنك الكويت المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات المرتبطة بفروعها أو شركاتها التابعة المتواجدة خارج الكويت على النحو التالي:
1 ـ أي خسائر غير عادية فور تحققها وأي أحداث مهمة تؤثر على الوضع المالي للفرع أو الشركة التابعة
2 ـ أي مخالفات أو جزاءات يتم توقيعها على الفرع أو الشركة لتابعة في الدولة المضيفة.
3 ـ إحاطة «ألمركزي» علما في حال اعتزام تلك الفروع والشركات التابعة التوسع خارج الدولة المضيفة.
4 ـ أي بيانات أو معلومات أخرة ذات صلية يطلبها بنك الكويت المركزي.
ثالثا: يصدر بنك الكويت المركزي موافقته المبدئية على طلب مقدمي خدمات النشاط وتكون صالحة لمدة سنة ويلتزم مقدمي الخدمات حينها بالعمل فورا على اتخاذ وإنهاء الإجراءات اللازمة نحو افتتاح الفرع أو الشركة التابعة قبل انتهاء مدة الصلاحية المشار إليها، وفي حال تعذر القيام بافتتاح الفرع أو الشركة خلال مدة صلاحية الموافقة يتم التقدم إلى «المركزي» بطلب تمديد هذه المدة وذلك قبل انتهائها مرفقا به مبررات التمديد وإلا تعتبر الموافقة لاغية تلقائيا بانتهاء مدتها.
رابعا: تزويد بنك الكويت المركزي بموافقة السلطة الرقابية في الدولة المضيفة إن وجدت على فتح الفرع أو الشركة التابعة.
خامسا: لا يجوز مباشرة نشاط الفرع أو الشركة التابعة قبل التأشير في سجل بنك الكويت المركزي وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الافتتاح مرفقا به ما يفيد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
3 إجراءات لحماية العملاء
حدد التعميم تدابير حماية حقوق العملاء في 3 إجراءات رئيسية جاءت كالتالي:
أ ـ آلية حل النزاع: تحديد الآلية المناسبة لضمان حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها.
ب ـ ربط خدمة شكاوى العملاء مع»المركزي«، بحيث يكون تقدم العملاء (الأفراد) بشكل مباشر لدى «المركزي» لتقديم شكوى/ تظلم ضد البنوك/ الشركات التي تقدم خدمات الدفع الآجل المقيدين لدى «المركزي».
ج ـ استرجاع المشتريات: تحديد الآلية التي تنظم عملية استرجاع المشتريات بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة على أن تتضمن المهلة الزمنية للاسترجاع وتسوية مبالغ العمليات واتفاقية مستوى الخدمة.
.. و3 متطلبات للخدمة
حدد الهارون في تعميمه 3 متطلبات خدمة الدفع الآجل، إذ يتعين قبل تفعيل الخدمة الالتزام بتقديم خطة عمل تشتمل كحد أدنى على التالي:
أ ـ دليل إجراءات العمل الخاص بممارسة الخدمة والذي يشمل على اجراءات الدفع وإجراءات السداد والتقسيط وإجراءات استقطاع الرسوم والعمولات وإجراء الاستعلام عن الحد الائتماني للعميل والإبلاغ عن المبالغ الممنوحة.
ب ـ الشروط والقواعد، متضمنة كحد أدنى انواع المنتجات والخدمات التي يتم السماح بشرائها والفئات المستهدفة من العملاء وعدد الدفعات والحد الأقصى لمبلغ المنح والمدة القصوى لفترة السداد ورسوم التأخير على العميل (ان وجدت) وغيرها.
ج ـ سياسة لحدود منح عملاء الدفع الآجل، ولبنك الكويت المركزي الحق في خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.
