اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» رعايته الذهبية ومشاركته في مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPKW2)، الذي أقيم تحت شعار: «شراكة من أجل التنمية»، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو.
وتأتي رعاية «المركز» ومشاركته بالمؤتمر في إطار تعزيز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، التي تشمل إحدى أهم ركائزها «تعزيز الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال»، حيث يؤمن «المركز» بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دورا حيويا في تنفيذ المشاريع الكبرى ودعم خطط التنمية.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، ونظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، برئاسة م. بدر السلمان، وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
واستضاف الحدث، سلسلة من الحلقات النقاشية شاركت فيها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التنمية، وسلط الضوء على جميع الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة للنجاح في مشاريع الشراكة وطرق التغلب على العقبات المحتملة. وتناول المؤتمر أيضا أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وفي كلمته التي ألقاها أثناء حفل الافتتاح، قال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبد اللطيف النصف: «نؤمن في المركز بالدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز اقتصاد الدولة. ولا شك أن هذه الشراكة ستسهم في خلق فرص عمل فعالة، وتطوير القدرات البشرية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل وتقديم فرص واعدة للتنمية والتطوير في الكويت».
وأضاف بالقول: «لطالما كان المركز شريكا في مبادرات الشراكة عبر تقديم العطاءات في العديد من المشاريع في القطاعات السكنية والصناعية ومشاريع البنية التحتية، كما كان من رواد الابتكار عبر توفير حلول مبتكرة، ومنها: إتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للاستثمار بمبالغ صغيرة في القطاع العقاري لمواجهة تحديات تملك العقار. ونؤمن بأنه ما زال هناك العديد من الفرص للتعاون المثمر، ونأمل أن تستمر هذه المشاريع وأن نكون جزءا من التطور المستدام».
وشارك نائب رئيس أول في إدارة الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي، في حلقة نقاشية بعنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافد من روافد التنمية المستدامة»، عرض من خلالها وجهات النظر حول الأدوات المتاحة لمشاريع الشراكة، والأدوات الجديدة التي ستساهم في تعزيز هذه الشراكة، مثل: قانون التطوير العقاري، وأهمية الدعم الحكومي لمثل هذه المبادرات، وضرورة تسريع عملية التشريعات لمواكبة التطور ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
