قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أسعار النفط اتخذت اتجاها هبوطيا في مارس في ظل المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي تواجهها البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا وما ترتب على ذلك من تزايد معنويات تجنب المخاطر في الأسواق المالية خلال النصف الأول من الشهر.
وأشار التقرير إلى أن سعر مزيج خام برنت انخفض إلى 73.0 دولارا للبرميل في 17 مارس، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2021، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر ليصل إلى 79.8 دولارا للبرميل (-4.9% على أساس شهري، -7.1% منذ بداية السنة) في ظل تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالبنوك وأيضا بالتزامن مع تعرض الإمدادات في شمال العراق لبعض الاضطرابات. ولفت التقرير إلى أن تحسن المعنويات استمر خلال أبريل الجاري، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 8% في افتتاح أول جلسة تداول بعد أن فاجأت الأوپيك وحلفاؤها الأسواق بالإعلان عن تعميق خفض الإنتاج، فوصل سعر خام برنت إلى 85 دولارا في بداية الشهر.
فيما انخفض خام التصدير الكويتي 4.4% في مارس إلى 79.3 دولارا (-3.3% منذ بداية السنة)، إلا أنه ارتفع منذ الإعلان عن زيادة خفض الإنتاج من قبل «أوپيك+» إلى 87 دولارا، بارتفاع نسبته 9.7%. كما ساهم في تعزيز أسعار النفط في أواخر شهر مارس قيام تركيا بوقف تصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط من إقليم كردستان شبه المستقل عبر أراضيها بعد صدور قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعها مع حكومة إقليم كردستان، إلا أن المعنويات كانت ضعيفة بصفة عامة في ظل تزايد رهانات المضاربين على انخفاض أسعار النفط، إذ تزايدت عمليات البيع المكشوف للعقود الآجلة للنفط، هذا إلى جانب رد فعل السوق المخيبة للآمال على اضطرابات الإمدادات العراقية، ما أدى إلى إحداث حالة من الذعر بين أعضاء الأوپيك وحلفائها ومن المحتمل أن يكون قد لعب دورا في قرار تعميق تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل في ظل هذه الظروف.
وظهرت ضغوط الأسعار في مارس على الرغم من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي كانت أكثر تفاؤلا تجاه نمو الطلب على النفط في العام المقبل. وفي تقريرها عن سوق النفط لشهر مارس، استشهدت وكالة الطاقة الدولية بالتوقعات القوية للاستهلاك في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة الصين، بعد عودة ظهورها القوي على الساحة مجددا إثر رفعها لتدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19، لتبرير رفعها لتوقعات الطلب على النفط للعام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل المتوسط السنوي إلى مستوى قياسي بمقدار 102.02 مليون برميل يوميا، كما أشارت الوكالة إلى توقعها نمو الطلب بمعدل 2.0 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2023.
وعلى الرغم من أن تلك التوقعات جاءت أقل من الزيادة التي تم تسجيلها العام الماضي البالغة 2.3 مليون برميل يوميا، إلا أنها لا تزال تعتبر من معدلات النمو القوية. وأبقت منظمة «أوپيك» على تقديراتها الإجمالية للطلب على النفط للعام الحالي دون تغيير في مارس (+2.3 مليون برميل يوميا)، وذلك على الرغم من تعديلها للتوقعات وخفضها لتقديرات النمو لفترة الربعين الأول والثاني من عام 2023 نتيجة ضعف طلب الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وترى الجهتان أن الاستهلاك الصيني هو القوة الرئيسية لنمو الطلب العالمي على النفط. وتبدو المؤشرات المبكرة مشجعة، مع قيام الحكومة بزيادة كمية النفط الخام المسموح للمصافي المحلية باستيرادها هذا العام وتسريع وتيرة أنشطة التكرير. أما على صعيد العرض، شكل إعلان أوپيك وحلفائها تعميق تخفيضات حصص الإنتاج والذي صدر بتاريخ 2 أبريل بمنزلة مفاجأة قوية للأسواق، وذلك نظرا لخروج ذلك القرار عن سياق التأكيدات السابقة التي تعهدت من خلالها بالحفاظ على استقرار الإنتاج. وستشهد إمدادات الأوپيك وحلفائها انخفاضا إضافيا بنحو 1.15 مليون برميل يوميا بدءا من مايو حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يوميا التي أشارت روسيا إلى أنها ستخفضها اعتبارا من مارس والتي أضافت أيضا إنها ستمتد حتى نهاية عام 2023.
وعلى مستوى منتجي النفط الإقليميين، ستخفض السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 211 ألف برميل يوميا، والإمارات بمقدار 144 ألف برميل يوميا، والكويت بمقدار 128 ألف برميل يوميا، وعمان بمقدار 40 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 1.65 مليون برميل يوميا، ما سيخفض إنتاج الأوپيك وحلفائها من 38.2 مليون برميل يوميا (باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا والمكسيك) في فبراير، وفقا لمصادر الأوپيك الثانوية وبيانات وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، إلى 36.7 مليون برميل يوميا لمعظم شهور السنة.
وقد يتجاوز الخفض الطوعي وغير الطوعي للإمدادات (الأعضاء الذين ينتجون أقل من حصتهم بسبب انخفاض الطاقة الانتاجية، وإصلاحات الآبار أو خطوط الأنابيب، وتعطيل الإمدادات، وما إلى ذلك) 2.4 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج النفط في الكويت 2.68 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، بانخفاض هامشي قدره 11 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، إلا أنه ارتفع بمقدار 7 آلاف برميل يوميا عن حصتها المقررة من قبل الأوپيك وحلفائها (معدل امتثال بنسبة 95%)، وفقا للمصادر الرسمية. وفي الولايات المتحدة، انخفض إنتاج النفط الخام هامشيا إلى 12.2 مليون برميل يوميا في مارس (+100 ألف برميل يوميا)، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما واصلت أعداد منصات حفر النفط الأميركية اتجاهها الهبوطي، إذ بلغت 592 (-4.2% منذ بداية السنة) بنهاية مارس.
