أبرز النقاط:

• وصول مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاقلرفع سقف الدين لتجنب كارثة تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
• ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تصل إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر وسط تزايد الشكوك المحيطة بالتوظيف وتوقعات الأعمال المستقبلية.
• تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، يكشف عن 10.1 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة مقابل 9.8 مليون في السابق، متجاوزة التوقعات بشكل كبير.
• تقرير الوظائف غير الزراعية يكشف عن إضافة 339 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي مقابل توقعات بإضافة 193 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% في ظل مواصلة بحث العديد من الناس عن وظائف.
• المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي في منطقة اليورو يتراجع إلى ما دون التوقعات وبنسبة 6.1% وبنسبة 5.3% للمؤشر الأساسي في مايو، في ظل توقعات السوق بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة.
• مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين يتراجع بصورة مفاجئة، وقراءته تصل إلى 48.8 مما عزز من المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
• تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي في أستراليا إلى 6.8% مقابل 6.3% في السابق على خلفية ارتفاع تكاليف السكن والوقود وزيادة الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع سعر الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، ووصل في آخر تداولاته إلى نحو 104.01.إذ تراجعاليورو أمامالدولار الأمريكي لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0706بينما ارتفعالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة0.91%لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.2448. في حين انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون حاجز 140.00 هذا الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته عند مستوى 139.91.  وفي ذات الوقت، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع بأداء متباين إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 3.04%بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة0.43%. وأخيراً، انخفض مؤشر يوروستوكس 50بنسبة0.40%.

الولايات المتحدة الأمريكية

ثقة المستهلك الأمريكي تصل إلى أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد إلى 102.3 في مايو، أي أدنى بقليل من القراءة السابقة البالغة 103.7. وكشف التقرير عن تزايد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد، وتحديداً فيما يتعلق بالتوظيف وآفاق النمو. وصرح أتامان أوزيلديريم، المدير الأول للاقتصاد في كونفرس بورد: “أصبحت نظرة المستهلكين للظروف الحالية أقل تفاؤلاً إلى حد ما بينما ظلت توقعاتهم قاتمة”. وشهد تقييم ظروف التوظيف أكبر انخفاض، حيث أفاد المستهلكون أن “توافر” الوظائف قد انخفضت بنسبة 4% مقابل 47.5% في أبريل إلى 43.5% في مايو. وأخيراً، أضاف أوزيلديريم، “أصبح المستهلكون أيضاً أكثر تشاؤماً تجاه ظروف العمل المستقبلية، مما أثر على مؤشر التوقعات”.

قوة سوق العمل الأمريكي

تزايدت فرص العمل في أبريل بصورة مفاجئة، إذ وصلت الوظائف المتاحة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير. وكشف تقرير الوظائف الشاغرة عن توافر 10.1 مليون فرصة عمل مقابل 9.8 مليون في مارس و9.4 مليون كأرقام متوقعة. كما أكد تقرير الوظائف غير الزراعية على قوة سوق العمل بعد إضافة 339 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي مقابل توقعات بزيادتها بنحو 193 ألف وظيفة، وبالمقارنة مع المستوى السابق البالغ 294 ألف، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو عدد من القطاعات مثل الأعمال المهنية (64 ألف) والحكومية (56 ألف) والرعاية الصحية (52 ألف) والضيافة (48 ألف). وعلى الرغم من ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% مقابل 3.4% في السابق، حيث بدأ المزيد من الناس في البحث عن عمل. كما انخفض متوسط الدخل في الساعة إلى 0.3% على أساس شهري مقابل 0.4% في السابق، أي متراجعاً إلى 4.3% مقابل 4.4% في السابق على أساس سنوي. ولا تكفي بيانات سوق العمل القوية لتغيير توقعات السوق، والتي تفضل إلى حد كبير توقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة في اجتماعها القادم.

الفيدرالي يلمح بوقف رفع سعر الفائدة

كشفت التصريحات الأخيرة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون أنه يؤيد إيقاف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتاً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم. وتعليقاً على أسعار الفائدة، قال جيفرسون: “إن وقف رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم سيفسح المجال أمام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لملاحظة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن مدى ثبات السياسة الإضافية.” إلا أنه حذر من أنهلا ينبغي تفسير قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا بالاجتماع المقبل على أنه “الوصول لمعدل ذروة رفع الفائدة.”

الولايات المتحدة تصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين

بعد فترة من المفاوضات المكثفة، توصل الرئيس جو بايدن والجمهوريون بقيادة كيفن مكارثي إلى اتفاق لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي. وستشهد الاتفاقية تعليق سقف الدين حتى يناير 2025، مما يعني أن الرئيس بايدن لن يضطر للتعامل مع هذا المأزق والسياسة المحيطة به في العام 2024 الذي يعتبر عاماً محورياً للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، بمقتضى الاتفاق يحتفظ الرئيس بايدن والديمقراطيين بجميع البنود في قانون الحد من التضخم، فيما يعد انتصاراً لهم من الناحية الاقتصادية حيث حاول الجمهوريون منذ فترة طويلة تغيير أو إلغاء القانون. وعلى الرغم من ذلك، اكتسب الجمهوريون زخماً قوياً.فبموجب الاتفاقية سيظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتا نسبيا في السنة المالية 2024 ويزيد بنسبة 1% في السنة المالية 2025 بحد أقصى، وعلى مدى السنوات الست المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية تسريع بناء خط أنابيب الغاز في ولاية فرجينيا الغربية وهو المشروع الذي شهد معارضة شديدة من الديمقراطيين منذ فترة طويلة. كما سيتم تقليص بعض النفقات الأخرى مثل إقرار بعض التخفيضات الضريبية، واسترداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وبعض شروط العمل الإضافية وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية مما سيجعل إمكانية الوصول إلى قسائم الطعام أكثر صعوبة. في المقابل، أكد الجمهوريون في مجلس النواب أن الصفقة ستحافظ على التمويل الكامل للرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وستزيد الدعم لصندوق التعرض للسموم التابع لقانون PACT وأخيراً، ستضمن الصفقة استئناف سداد قروض الطلاب بنهاية الصيف بعد قرار بايدن بإيقافها مؤقتاً خلال ذروة الجائحة في العام 2020. إلا أن الجمهوريين لم يتمكنوا من التخلص من خطة بايدن لتقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار لتخفيف عبء الديون للمقترضين المؤهلين لسداد مدفوعات قروض الطلاب، وخطة السداد المعتمدة على الدخل والتي تفيد الأسر ذات الدخل المنخفض من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سقف الدين بأغلبية 314-117 صوتاً. وعارض العديد من المشرعين، بمن فيهم الديموقراطي بيرني ساندرز، الصفقة، قائلاً إنه “لا يستطيع التصويت بضمير حي على صفقة رفع سقف الدين”. وعلى الرغم من ذلك، صوت مجلس الشيوخ أيضا لتمرير القرار، وبالتالي إنهاء نزاع سقف الدين لمدة عام ونصف.

وتراجع أداء الدولار خلال الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، ووصل مؤشر الدولار الأمريكي في آخر تداولاته إلى 104.

أوروبا

تباطؤ وتيرة التضخم في منطقة اليورو

انخفض معدل التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 6.1% في مايو مقابل القراءة السابقة التي بلغت 7.0%، متجاوزاً بذلك توقعات السوق التي اشارت إلى إمكانية وصول قراءة المؤشر إلى 6.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس السنوي إلى 5.3% في مايو مقابل 5.6% في أبريل، متجاوزاً مرة أخرى التوقعات البالغة 5.5%. وشهدت أكبر اقتصادات الكتلة، ألمانيا وفرنسا، تباطؤ وتيرة نمو الأسعار بصورة ملحوظة. وعلى الرغم من ذلك، أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه ما يزال “لدينا مساحة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية”. وما تزال الأسواق تسعر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وتعليقات لاجارد. وأنهى زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع بالتراجعوصولاً إلى1.0706.

آسيا والمحيط الهادئ

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين يشعل مخاوف تباطؤ النمو العالمي

ما زال التعافي الاقتصادي في الصين يسجل وتيرة مخيبة للآمال بعد رفع القيود المتعلقة بالجائحة مستمراً، إذ انخفض نشاط المصانع بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً ووصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.8 مقابل القراءة السابقة البالغة 49.2. وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تواجه فيها الصين قراءة دون 50، مما يشير إلى انكماش قطاع التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه أضعف قراءة يصلها المؤشر منذ ديسمبر عندما بدأت الصين في رفع قيود الجائحة. وفي ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي 54.5 مقابل 56.4 سابقاً، فيما يعد أقل قليلاً من التوقعات ولكنه يتبع اتجاه نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة والتي تشهد نمو قطاع الخدمات وتراجع القطاع الصناعي. وتساهم القراءة الأخيرة التي جاءت دون التوقعات في تعزيز سيناريو ضعف الاقتصاد العالمي والمخاوف المتعلقة بذلك في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وسوف تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية لقياس اتجاه الاقتصاد العالمي، مع اعتبار ظهور أي مؤشرات دالة على الضعف الاقتصادي بمثابة دليل على أن دورات التشديد النقدي العالمية قد شارفت على الانتهاء.

تسارع وتيرة التضخم في أستراليا في أبريل

ارتفعت أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة أعلى من التوقعات، إذ وصلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في شهر أبريل إلى 6.8% مقابل القراءة السابقة البالغة 6.3%، وأعلى بشكل ملحوظ من 6.4% المتوقعة. من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 6.5% على أساس سنوي في شهر أبريل، مقابل القراءة السابقة البالغة 6.9%. ويعزى هذا النمو الذي شهده معدل التضخم الأساسي بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار السكن والوقود. وأدت البيانات المفاجأة لمعدلات التضخم إلى زيادة الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع سعر الفائدة. وتفضل الأسواق إلى حد ما توقف الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة، إلا أن احتمالات رفع سعر الفائدة ارتفعت إلى 45% بعد صدور التقرير. وتمكن الدولار الأسترالي من انهاء تداولات الأسبوع على ارتفاعمقابل الدولار الأمريكي، وصولاً إلى 0.6611.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30735.