حذر “بنك إنجلترا” (بنك بريطانيا المركزي) من أن الضغوط المتزايدة على صناعة الأسهم الخاصة التي تبلغ قيمتها 6.5 تريليون جنيه استرليني (8 تريليونات دولار) تزيد من خطر حدوث أزمة قد تسبب خسائر كبيرة للبنوك وأزمة تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي.
ويكثف المنظمون التدقيق في سوق الأسهم الخاصة وسط مخاوف من أن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في العامين الماضيين ستخلق مشكلات لصناعة تعتمد بصورة كبيرة على الديون.
من جانبه حذر المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستقرار المالي والأخطار في “بنك إنجلترا” ناثانيال بنغامين من أن قياس حجم التهديد أصبح أكثر صعوبة بسبب “غموض القطاع وتعقيده وترابطه”.
وحذر بنغامين من أن التطورات الأخيرة في الصناعة لديها القدرة ليس فحسب على “تعطيل توفير التمويل لشركات الاقتصاد الحقيقي التي تعاني ضغوطاً”، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من خطر قيام الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة بخفض الوظائف، لكنها قد تتسبب أيضاً في إلحاق “خسائر كبيرة ومترابطة” بالمؤسسات النظامية بما في ذلك البنوك المنكشفة على الصناعة.
وأضاف بنغامين “ليس من الصعب معرفة السبب الذي يجعل الديناميكيات في هذا المجال تثير لنا مخاوف تتعلق بالنظام المالي ككل”.
وتعد تعليقات بنجامين هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن من جانب أحد مسؤولي “بنك إنجلترا” في شأن الخطر المحتمل الذي تشكله الأسهم الخاصة.
مراجعة وثيقة لأخطار الأسهم الخاصة
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي الشهر الماضي أنها تجري مراجعة وثيقة لأخطار الأسهم الخاصة وستنشر نتائجها في يونيو (حزيران) المقبل.
وعادةً ما تستخدم شركات الأسهم الخاصة، أو ما يسمى “الاستحواذ”، الديون للاستحواذ على الشركات، ونمت السوق بسرعة في فترة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أعقبت الأزمة المالية 2007-2009 إلى نحو ثمانية تريليونات دولار على مستوى العالم في العام الماضي من تريليوني دولار قبل عقد من الزمن.
وتوظف الشركات البريطانية المدعومة بشركات الاستحواذ ورأس المال الاستثماري، والتي تشمل مالكة شركة “ألتون تاورز ميرلين إنترتينمينتس وواغاماما” اليوم 2.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، في حين أن الموردين لهذه الشركات لديهم 1.3 مليون موظف إضافي، وفقاً لتقديرات الصناعة.
عمليات التعويم في سوق الأسهم
واليوم، تواجه الشركات ذات الاستدانة العالية كلف تمويل أكثر كلفة، وبينما يسعى البعض إلى صفقات إعادة التمويل لتخفيف الضغوط، وقال بنغامين إن “الخطر يكمن في أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة يتأخر ببساطة، وأن التمديد يعطي راحة زائفة، مما يزيد من خسائر الائتمان في المستقبل”، مضيفاً أن “الفرص المتاحة لشركات الأسهم الخاصة للتخلص من الشركات التي تمتلكها من خلال عمليات التعويم في سوق الأسهم قد جفت أيضاً بسبب تراجع سوق الإدراج، وقد أدى ذلك إلى زيادة في الاقتراض في جميع أنحاء القطاع، إذ تستكشف شركات الاستحواذ ترتيبات بديلة لتحرير السيولة، بما في ذلك القروض المدعومة بصافي أصول أموالها التي يطلق عليها اسم “الرافعة المالية على الرافعة المالية”.
وحذر بنغامين من أن هذا لا يثير “أسئلة طبيعية حول أخطار ترتيبات التمويل هذه” فحسب، بل يهدد بزيادة حجم الأخطار لدى البنوك وصناديق الائتمان الخاصة التي توفر الرافعة المالية.
ويزداد الوضع تعقيداً بسبب الافتقار إلى الشفافية في شأن تقييمات السوق الخاصة ومستويات الاستدانة، فضلاً عن الروابط “المعقدة والمترابطة على نحو متزايد” بين الأسهم الخاصة والنظام المالي الأوسع.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري مايكل مور إلى الـ”تايمز” إن “صناعة رأس المال الخاص مستعدة لتفصيل كيف لعبت دوراً حيوياً في اقتصاد المملكة المتحدة لأكثر من 40 عاماً، وأظهرت مرونتها خلال الدورات الاقتصادية المختلفة”، قائلاً إن “بروز قطاع الأسهم الخاصة داخل النظام المالي والاقتصاد الحقيقي أمر مهم”، مشيراً إلى أن القفزة الأخيرة في كلف الاقتراض أدت إلى زيادة التحديات التي تواجه الصناعة.
