أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، 3 قوانين بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يلي: – إصدار القانون رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري. – إصدار القانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.
– إصدار القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.
على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ويهدف هذا الإجراء بحسب بيان رسمي، إلى تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات. وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي أطلقها شهر يناير الماضي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المُقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.
مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة: وقد تمّ إنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2023، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33.
ومن أبرز أهداف المؤسسة التي حددها قانون إنشائها: تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة والعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، ودعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية في القطاعات الحيوية الواعدة، وكذلك تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وجعل الإمارة مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليميّاً ودوليّاً للمُمارسات والمُبادرات الخضراء المُستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المُنتجات والتقنيّات الخضراء، بما يُحافِظ على بيئة مُستدامة تدعم النُّمو الاقتصادي طويل المدى.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالعديد من المهام، منها؛ اقتراح المبادرات والبرامج المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ووضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتقييمها، للتعرف على آثارها الإيجابية والسلبية،
وتحديد العوائِق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتِها ومعالجة أسبابها، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي للإمارة، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى. وألزم القانون الجهات الحكومية في الإمارة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تراها لازمة لتمكينِها من تحقيق أهدافِها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: وبموجب القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشائها، ومع تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ستعمل «مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري»، على تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والمناطق الحرة وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى ضمان تكامل جهود الجهات المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في تسهيل رحلة المستثمر في تأسيس أعماله ومزاولة أنشطته الاقتصادية بسلاسة ومرونة، والارتقاء بمنظومة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية وتسجيل الأسماء والرهون والحقوق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة. وتعدّ المؤسسة الجهة المعنية في دبي بما فيها المناطق الحرة، بالإشراف ومتابعة تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المعتمدة في الإمارة، والتأكد من مواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر المطبقة لدى سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية بالإشراف على مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بالعديد من المهام، ومنها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري. وغيرها من المهام.
مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: وتعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تحقيق الأهداف التي أوردها قانون إنشائها رقم (5) لسنة 2023، والتي تشمل المُساهمة في خلق بيئة استثماريّة مُحفِّزة قائمة على أسس التجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحماية حقوق المُستهلكين، ورعاية مصالح قطاع الأعمال، كذلك تعزيز تنافُسيّة مُزاولة الأعمال والحد من المُمارسات السلبيّة الضّارة، والارتقاء بمنظومة الرقابة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع المصالح العُليا للإمارة، ويُحقِّق العدالة والشفافيّة والمُنافسة ودعم آليّات السّوق.
وتباشر المؤسسة مهامها التي حددها القانون وتشمل: وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتعزيز مبادئ المُنافسة والتِّجارة العادِلة وحِماية حُقوق المستهلِكين وقطاع الأعمال، تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، حماية حقوق الملكية الفكرية، والنّظر والبت في الشّكاوى المقدمة إليها سواءً من المُنشآت التجاريّة أو المُستهلِكين، وإجراء التسوية الودّية بين أطراف الشّكوى، على نحو يضمن استمراريّة مُزاولة الأعمال وحِماية أصحاب الحُقوق، كذلك تنظيم الحملات التوعويّة حول حُقوق المُستهلِكين والتِّجارة العادِلة والمُنافسة المشروعة.
