علمت مصادر مطلعة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «حمرت عينها» على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وغير ملتزمة بتوظيف العمالة الكويتية المتفق عليها عند الترخيص، إذ بدأت إجراءاتها في اتخاذ جزاءات بحقها، تصل إلى الحرمان من بعض المميزات التي منحت لها بموجب قانون 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
ويتطلب الترخيص للشركات الأجنبية للعمل بالكويت، دراسة جدوى تقدم عند الترخيص ومن بين محتوياتها خلق فرص عمل للعمالة الوطنية بأن تحسب نسبة توفير فرص العمل للكوادر الوطنية وفقا لنسبة العمالة الوطنية المتوقعة التي يوفرها الكيان الاستثماري المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية فيما يتعلق بكل مجال أو نشاط اقتصادي للكيانات الاستثمارية التي توظف أكثر من 25 عاملا، بينما التي توظف أقل من 25 عاملا لا ينطبق عليها نسبة العمالة الوطنية وفق قرارات مجلس الوزراء، وعليه تفرض الهيئة أن تكون نسبة العمالة الوطنية لديها 505 أو أكثر من إجمالي العمالة. وكشفت المصادر عن أن «تشجيع الاستثمار» أصدرت مؤخرا قرارا بحرمان إحدى الشركات من ميزة الأعفاء الجمركي وذلك لعدم اتخاذها الإجراءات الجادة نحو استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى عند طلب الترخيص، بينما أجازت الهيئة إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
وتتضمن قائمة المزايا التي تحصل عليها الشركات الأجنبية التي تدخل للعمل في الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الأعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر، كل من الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية، وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة، والمستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئيا، ومواد التغليف والتعبئة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعفى من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على 10سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص.
وأوضحت المصادر قائلة «إثر تطبيق هيئة تشجيع الاستثمار للجزاء بالحرمان من الإعفاء الجمركي تلغى الشهادة الممنوحة للشركة للاستفادة من تلك الميزة لتبدأ الهيئة في مخاطبة الإدارة العامة للجمارك، لتتخذ إجراءاتها التنفيذية في شأن حرمان الشركة من الأعفاء الجمركي». وتبذل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جهودا كبيرة لتعزيز جذب الاستثمار المباشر لتحقيق الأهداف التنموية للرؤية الوطنية 2035 في تنويع القاعدة الاقتصادية والنمو المستدام ودعم دور رائد للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وبناء المهارات الوطنية البشرية المبدعة، وقد نتج عن مختلف الجهود والأنشطة الترويجية التي بذلتها الهيئة استقطاب تدفقات جديدة من الاستثمارات المباشرة إلى دولة الكويت رفعت حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا منذ باشرت الهيئة عملها في يناير 2015 حتى 31 مارس 2022، إلى ما مجمله 1.3 مليار دينار شملت 67 كيانا استثماريا تركزت في قطاع الخدمات وتصدرها نشاط نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والإنشاءات والصحة.وقد ارتفع الانفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة (2015 ـ 2020) وفق المعايير المعتمدة لقياس الأثر الاقتصادي بنسبة 30.2% وبقيمة إجمالية بلغت ما يزيد على 690.5 مليون دينار مقارنة بنتائج الفترة السابقة.
