لقد تجاوزنا مرحلة رئيسة مهمة من مراحل الاقتصاد الأخضر. ينطلق مصنع “ستيلانتيس” في إليسمير بورت بزخم الآن ليكون أول مصنع في المملكة المتحدة مخصص لإنتاج المركبات الكهربائية –وهذا إنجاز كبير بالنظر إلى الشكوك في مستقبله التي دارت نتيجة للترتيبات التجارية البريطانية التي رافقت “بريكست”.
لقد أدى استثمار 100 مليون جنيه استرليني (125 مليون دولار) من جانب مالكها إلى جانب (بالطبع) منحة حكومية إلى تأمين ألف وظيفة في الموقع، ناهيك بآلاف أخرى في سلسلة الإمداد.
ستكون طرز كهربائية من المركبات التجارية الخفيفة (الشاحنات الصغيرة) وسيارات الركاب التي تحمل العلامات التجارية الخاصة بالشركة، وهي “فوكسهول” و”أوبل” و”بيجو” و”سيتروين”، في طريقها للخروج من بوابات المصنع.
ومع حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2030 (على افتراض أن إشاعات التراجع من جانب رئيس الوزراء ريشي سوناك يمكن استبعادها) يعد هذا تطوراً مهماً.
لكن ما يشبه رد فعل عنيف على المركبات الكهربائية يتجمع في الآونة الأخيرة. وفي حين يكون من المغري استبعاد أولئك الذين يقفون وراءه كمشتبه فيهم معتادين ينشرون نكدهم الرجعي، تتلخص الحقيقة الصعبة في أن لديهم بعض الأحيان وجهة نظر.
قد تملك المملكة المتحدة أول مصنع لها للمركبات الكهربائية، لكن أولئك الذين يستثمرون في منتجاتها يواجهون تحدياً. لا تواكب البنية التحتية للشحن الطلب. بل خلاف ذلك.
كما يمكن لأي شخص قاد مركبة كهربائية أن يخبركم، ببساطة لا توجد نقاط شحن كافية في البلاد. وهذا ينطبق في شكل خاص على نقاط الشحن الفائقة السرعة اللازمة لرحلات المسافات الطويلة.
وليس الشحن أيضاً بسيطاً كما يجب أن يكون. قد يعتقد المرء أن الأمر سيكون مجرد مسألة توصيل ودفع. تدخلون تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بكم وينجز الشحن، كما يفعل الناس مع مضخات البنزين، لكن الحال ليست كذلك في كثير من الأحيان. تتطلب عديداً من نقاط الشحن أن ينزل سائقو السيارات الملهوفين تطبيقاً قبل توصيل مركبتهم. وكثيراً ما تكون هذه التطبيقات سيئة التصميم -إذا استخدمنا عبارة ملطفة– وعرضة إلى مشكلات على صعيد الاتصال.
دعونا نستخدم سومرست كمثال. تونتون وغلاستونبوري، وكلاهما في تلك المقاطعة، يفصل بينهما ما يزيد قليلاً على 20 ميلاً (32 كيلومتراً) من الطرق. ومع ذلك، تتطلب مواقف السيارات العامة الخاصة بهما تطبيقات مختلفة إذا كان مستخدم المركبة الكهربائية يرغب في ترك سيارته تشحن أثناء قيامه بزيارة.
وبعد فترة غير طويلة، يواجه هاتف المستخدم خطر الارتباك من خلال مجموعة محيرة من هذه التطبيقات، كل واحد أثقل من سابقه.
هذا فشل ذو أبعاد ملحمية في وضع السياسات إذ ابتعد السياسيون وتركوا الأمر للسوق، التي تطورت بطريقة تخذل المستهلكين في شكل فادح.
وتكمن في الخلفية مشكلة محتملة أخرى: أن تتفوق على التكنولوجيا تكنولوجيا أخرى. ماذا يحدث إذا كانت مركبتكم الكهربائية تحمل قابساً قديم النمط عفا عليه الزمن؟
هناك شيء يجب حزم الأمر في شأنه وهو بعيد من كونه الأمر الوحيد.
ينظر إلى المملكة المتحدة كرائدة في طاقة الرياح، في الأقل في طاقة الرياح البحرية. ورفعت وصمة عار عن مؤهلاتها الخضراء هذا الأسبوع عندما أعلنت الحكومة عن خطط لرفع الحظر الفعلي على التوربينات الساحلية التي يمكن وقفها إذا تقدم واحد فقط من السكان القريبين باعتراض.
وتصف “الشبكة الوطنية”، الرياح الساحلية بأنها “واحدة من أقل أشكال الطاقة المتجددة كلفة (إلى جانب الطاقة الكهروضوئية الشمسية) وأقل كلفة بكثير من طاقة الرياح البحرية”.
وتجادل قائلة، “يعني تدني كلفة البنية التحتية وتكاليف التشغيل أن المزارع الساحلية يمكن أن تساعد في خفض فواتير الكهرباء”. والله يعلم أننا جميعاً بحاجة إلى تخفيض فواتيرنا قليلاً.
ومع ذلك، في حين أن تغيير السياسات –التي فرضها على الحكومة نوابها الخاصون– موضع ترحيب، يقول نشطاء إن التطورات المستقبلية لا تزال تواجه تشابكاً من الروتين الإداري حتى مناجم الفحم الجديدة ليس واجباً عليها تحمله.
وهذا يجب أن يتغير. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، يمكن للقطاع البحري المثير للإعجاب الضخم أن يستفيد من بعض الاهتمام أيضاً. بسبب التضخم، وارتفاع التكاليف الناتجة، جمدت “فاتفول”، وهي إحدى شركات التطوير الكبرى، مشروعاً ضخماً في المملكة المتحدة كان من شأنه أن يكون مساهماً مهماً في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في مجال التوليد.
كان من المقرر أن يشهد، الجمعة، إعلان نتائج مزاد رئيس لعقود في مجال الطاقة المتجددة. ليس هناك كثير من التفاؤل في شأن آفاق الرياح البحرية، هذا إذا توفر أي مقدمي عروض في هذا الصدد على الإطلاق (تشير الإشاعات إلى احتمال غيابهم). ولن تكون الدعوات إلى إصلاح طريقة تمويلها إلا أعلى صوتاً.
لا عجب في أن اللجنة المعنية بتغير المناخ، التي لديها التزام قانوني بمراقبة التقدم الحكومي نحو خفض الانبعاثات والإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه المملكة المتحدة في الاستجابة للمخاطر والتحديات، عبرت عن انتقادات.
وقالت في تحديث عن التقدم أصدرته في يونيو (حزيران) الماضي، “يمكن رؤية بصيص في شأن التحول إلى الصفر الصافي في المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية الجديدة واستمرار نشر الطاقة المتجددة، لكن نطاق العمل في شكل عام بطيء في صورة مثيرة للقلق”.
ملاحظة: لم أفكر حتى في مسائل العزل الحراري المنزلي أو طرح المضخات الحرارية هنا.
نعم، إن الأخبار التي تفيد بأن المملكة المتحدة لديها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية وتشغيلها موضع ترحيب من منظور الاقتصاد الأخضر، لكن من الواضح أن هناك كثير جداً من العمل الذي يتعين القيام به. بعد قطاف الثمار الدانية إلى حد كبير، يبرز الآن السؤال التالي: هل لدى السيد سوناك الرغبة في التعامل مع ما ينتظرنا؟
