ضريبة منصات التجارة الإلكترونية العالمية فرصة مصر لزيادة حصيلتها

قال شريف شوقي، الشريك ورئيس قطاع الضرائب في شركة برايس وترهاوس كوبرز، إن تحصيل الضرائب من الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية غير المقيمين مثل أمازون، وغوغل، وميتا، وديزني، وأبل، وإي باي، ونتفليكس، وسامسونغ، وغيرها من المنصات الإلكترونية قد يزيد حصيلة الدولة من الضرائب ليرتفع معدل التحصيل إلى حوالي 84%.

وأوضح شوقي في مقابلة مع “العربية Business”، أن معدل التحصيل الضريبي من تلك المنصات سترفع النسبة بنحو 7% لتضاف إلى المعدل الحالي البالغ 77%.

أنشأت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا، بموجب قرار وزير المالية 307 لسنة 2020، وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 212 لسنة 2021، وحدة التجارة الإلكترونية لحصر وتسجيل كافة مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في ضريبة القيمة المضافة عبر نظام “التسجيل المبسط” لتعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار.

“مصر قدمت عددا من الحوافز للمستثمرين فيما يتعلق برد ضرائب القيمة المضافة على الشركات منها تقديم حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك حوافز على الاستثمار في المناطق الاقتصادية المتخصصة”، بحسب شوقي.

تحويل الأرباح

ونوه إلى أن الحوافز الضريبية على الرغم من أهميتها للمستثمر الأجنبي، ولكن تشجيع الاستثمار يتم من خلال؛ السوق المفتوحة،و الشفافية، والاستقرار الضريبي، وسهولة نقل الأموال، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الحرة.

وفي هذا الصدد أكد أن أبرز المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر هي تحويلات الأرباح للخارج بسبب أزمة تدبير العملة، وعلى الرغم من هذا فهناك إصلاحات في النواحي التشريعية والقانونية والضريبية، فضلا عن التحول الرقمي الكبير الذي يشهده السوق المصرية حالياً.

كما يواجه الممول والشركات الأجنبية مشكلات بطئ إجراءات الاسترداد الضريبي وطول مدة الاسترداد النقدي للضريبة، وفقا لشوقي، موضحاً أن أول ما تستفسر عنه الشركات الأجنبية قبل إبداء النية للاستثمار في مصر هو كيفية تحويل أرباحهم للخارج.

شهدت الفترة الأخيرة عدد من تخارجات الشركات الأجنبية من السوق المصرية، نتيجة أزمة العملة، وأشار عدد من الشركات إلى أزمة العملة، كان آخرها مجموعة الشايع.

ضعف نشاط الاستحواذات

وقال شوقي إن مصر دولة جاذبة للاستثمار ولا يتوقع تخارج الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ولكن القطاعات الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر هي التي تعتمد على الاستيراد ومنها قطاع التجزئة خاصة الماركات العالمية لاعتمادها بشكل كامل على استيراد منتجاتها من الخارج، موضحاً أن الماركات العالمية لديها فرصة كبيرة للتوسع في السوق في الوقت الحالي.

على الرغم من أن السوق المصرية شهدت انتعاشاً كبيراً في نشاط الاستحواذات خلال السنوات الماضية سواء كانت من شركات محلية أو أجنبية أو حتى مصرية استحوذت على غيرها من الشركات خارج السوق، إلا أن عمليات الاستحواذات تباطأت في الوقت الحالي بشكل كبير على الرغم من انخفاض التقييمات الخاصة بالشركات وانخفاض قيمة العملة المحلية.

الضريبة العالمية

أقر قادة مجموعة العشرين رسمياً الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 15% ودخلت حيز التنفيذ في 2023، كما وافق وزراء مالية 136 دولة من بينها مصر على الضريبة التي تستهدف الشركات العالمية، لجعل من الصعب عليهم تجنب الضرائب من خلال إنشاء مكاتب في الدول منخفضة الضرائب. الاتفاق نص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية في الدول التي يتواجد فيها المستهلك او متلقي الخدمة.

وعلق شوقي قائلاً، “هناك اشكالية تتعلق بالموائمة بين الضريبة العالمية وضريبة الدخل للشركات في مصر البالغة 22.5% وبالتالي هي أعلى من التوجهات الدولية، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية التي لديها أعمال بالخارج تجد صعوبة في موائمة القوانين الخارجية والامتثال للضريبة العالمية البالغة 15% مع الامتثال للضريبة المصرية وهي 22.5% بالإضافة الى الشركات التي لديها اعفاءات دولية من قوانين قديمة.”

وأشار إلى أن منافسة مصر مع الدول الأخرى في المنطقة غير عادلة وليست في صالح مصر، والضريبة العالمية ستضع أعباء إضافية على الدول وستضع بعض القيود على الحوافز الضريبية والاستثمارية في الدول الأخرى.

ولمواجهة تلك التحديات، يرى شوقي، ضرورة تقديم مزايا استثمارية أكبر لجذب الشركات، وتسهيل إجراءات الاسترداد الضريبي وتطبيق القرارات والحوافز الاقتصادية بشكل عملي، وكذلك تفعيل استخدام منصات التحول الرقمي وتطويره بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى عقد حوار مجتمعي قبل إصدار أي تعليمات ملزمة للشركات لعدم تعطيل الأعمال ووضوحها.