قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول الخليج تراجعت خلال 2022 في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، حيث جاء تراجع قيمة العقود المسندة في دول التعاون متأثرا بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن القيود التي فرضتها الصين لاحتواء تفشي كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلبا على تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس التراجع الذي شهدناه في العام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية.
وفي ضوء ذلك، أشارت «كامكو إنفست» إلى تراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة 18.7% على أساس سنوي خلال 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار، مقابل 115.2 مليار دولار في 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في عام 2020.
وشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية انخفاضا في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام الماضي، فيما تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار سنويا على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) وعام 2022.
واحتفظت السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول الخليج خلال 2022 بقيمة إجمالية قدرها 54.2 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها، مقابل 53.9 مليار دولار في 2021، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 مليار دولار، مقابل 25.9 مليار دولار خلال 2021.
واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج خلال العام الماضي، فيما انخفض إجمالي ترسيات المشاريع في الكويت خلال 2022 ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في العام 2021، مسجلة انخفاضا بقيمة 2.4 مليار دولار وبنسبة 46% خلال العام الماضي.
وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار في العام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار في العام 2021. أما على صعيد التصنيف القطاعي، فشهد قطاع البناء والتشييد أعلى معدل نمو في قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها خلال العام بنمو قدره 3.2 مليارات دولار على أساس سنوي لتصل بذلك القيمة الإجمالية للمشاريع 34.3 مليار دولار في العام 2022. وكان قطاع البناء والتشييد هو الدافع الرئيسي لتلك القفزة الهائلة لقيمة العقود المسندة ضمن هذا القطاع في السعودية. وبصفة عامة، شكل قطاع البناء والتشييد السعودي نسبة 59.2% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
ولا تزال آفاق النمو واعدة لسوق المشاريع في دول الخليج خلال 2023، حيث تخطت قيمة المشاريع في مرحلة الطرح أكثر من 110 مليارات دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن ميد، والتي ستتم في الغالب ترسيتها خلال العام، ولا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بالنسبة للمنطقة بدعم رئيسي من قطاع البناء والتشييد السعودي خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبرى لمشروع نيوم. السوق الكويتي:- وفيما يخص تفاصيل سوق المشاريع الكويتي، أشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من 2022 سجلت أعلى مستوياتها على مدار أحد عشر فترة ربع سنوية بوصولها إلى 1.3 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 687.7% على أساس ربع سنوي وبتراجع بلغت نسبته 13.9% مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي.
ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من 2022 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية لتصل إلى 162 مليون دولار، مما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة.
وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع النقل في الكويت على الغالبية العظمي من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 299 مليون دولار في العام 2021.
وبالمقارنة، فإن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، والذي يعد أكبر قطاع من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام السابق، انخفضت بنسبة 67.3% وصولا إلى 839 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار في العام 2021.
