كتب أسامة صالح
ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وطيدة تاريخية مع الهند، تشمل كافة المجالات، لا سيما في الاقتصاد والعمالة.
وخلال زيارته إلى نيودلهي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد في المملكة العربية السعودية، أن للجالية الهندية دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بالمملكة، وتمثل 7% من التعداد السكاني، كما أنها جزء من المملكة، وتتم رعايتهم مثل المواطنين، مهنئاً الهند على إدارة قمة “G20” والمبادرات المحققة.
كما أبرم خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (11 سبتمبر 2023)، 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية.
ويعتبر الهنود من أكبر الجاليات التي تعيش وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يعيش ما يقرب من 9 ملايين هندي في دول المجلس، يشكلون أكبر جالية هندية تعيش في خارج البلاد.
وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الخارجية الهندية العام الماضي، يعيش 3.5 مليون هندي في دولة الامارات العربية المتحدة، و2.5 مليون في المملكة العربية السعودية، ونحو مليون في دولة الكويت، بينما يعيش 780 ألفاً في سلطنة عُمان، و760 ألفاً في دولة قطر، و330 ألفاً في مملكة البحرين.
ويعمل 70% من العمالة الهندية في الخليج كعمال أو فنيين في قطاع البناء، وخدم منازل وسائقين، وفي مجال الهندسية التقنية وريادة الأعمال والتجارة.
وتأتي العمالة من الهند إلى دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب من ولايات كيرالا الجنوبية، وكذلك ولاية تيلانجانا وتاميل نادو، إضافة إلى ولاية أوتار براديش رائدة الولايات الهندية المصدّرة لهجرة اليد العاملة.
وأدت جائحة كورونا إلى عودة واسعة من قبل العمالة الهندية في الخليج لبلادها، في حين وصفت بأنها أكبر هجرة عكسية منذ أكثر من 50 عاماً، حيث عاد نحو 1.1 مليون شخص إلى ديارهم، حسب تقرير لوكالة “رويترز”، في مارس 2021.
ولكن مع عودة الانتعاش الاقتصادي في تلك المنطقة جراء ارتفاع أسعار النفط وانفتاح دول الخليج المتزايد على السفر من الهند، يعتقد أن منطقة الخليج تشهد الآن عودة أعداد كبيرة منهم، حيث وصل إلى الخليج نحو 750 ألف عامل، خلال العام 2022، وفق بيانات هندية رسمية.
الوجود الاستثماري
في العام 2021، صنفت مجلة “فوربس” الاقتصادية المتخصصة رجل الأعمال الهندي يوسف علي كأفضل مالك أعمال هندي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلي هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “لولو” الدولية، التي تدير أكثر من 200 “سوبر ماركت” في جميع أنحاء دول الخليج، فضلاً عن توسعها في دول أخرى.
وفي أبريل الماضي، التقى “علي” مع جلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أشاد به لدعم الشركة للتجارة المحلية والإمدادات الغذائية.
يشكل “علي” واجهة مهمة للوجود التجاري الهندي في الخليج، الذي لا يقتصر على العمالة والعمال فقط.
ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة العربية السعودية أكثر من 400 شركة، كما يوجد في دولة قطر 6000 شركة هندية، وفي مملكة البحرين 7500 شركة.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فهناك أكثر من 83 ألف شركة لتتصدر المركز المالي والاستثماري للهنود في الخليج، وفي سلطنة عُمان 6 آلاف شركة هندية، وفي دولة الكويت 4 آلاف شركة.
يتوقع رجل الأعمال البحريني وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبد الرحمن، لموقع “ميديا لاين” الأمريكي، في مايو الماضي، استمرار نمو العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون والهند.
ويضيف: “صحيح أن هناك منافسة الآن، لكنها قد تتحول إلى شراكات تجارية لاحقاً، الأمر الذي سيحقق فوائد وفيرة لمختلف القطاعات والتجار”.
ويقول أيضاً: إنه “يريد عمالاً من دول الخليج للعمل في شركات هندية مقرها دول مجلس التعاون الخليجي”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك نصيب لأبناء الخليج في الوظائف التي توفرها الشركات الهندية”.
وفقًا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، فإن النجاح في مجالات مثل البيع بالتجزئة والأدوية والتكنولوجيا والتعليم والعقود والسياحة، مكن الهنود الذين يعيشون في دول المجلس من إرسال 89 مليار دولار إلى الهند كل عام، وهو ما يمثل 65% من إجمالي التحويلات في بلادهم.
وتاريخياً، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، 30% من إجمالي التحويلات الخاصة بالهنود العاملين بالخارج.
