أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم الثلاثاء شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع، في أحدث محاولة على ما يبدو من البلاد لاجتذاب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.
تواجه مصر نقصاً في العملة الصعبة وخسر الجنيه نحو 50 في المئة من قيمته أمام الدولار، بعد خفض قيمته مرات عدة منذ مارس (آذار) 2022.
وطرح “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري” شهادات إيداع ثلاثية بالدولار بعائد سنوي تسعة في المئة يدفع مقدماً بالجنيه المصري، كما قال البنكان إنهما يطرحان شهادة إيداع دولارية أخرى لأجل سبعة أعوام بعائد سبعة في المئة يدفع كل ربع سنة بالدولار، وتطرح الشهادات للمصريين والأجانب بحد أدنى ألف دولار.
في بيان قال “البنك الأهلي المصري” أكبر بنوك البلاد إنه بصدد إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من غد الأربعاء، “تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم”.
تاريخ الإستحقاق
أضاف أن الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” بعائد سنوي سبعة في المئة لمدة ثلاثة أعوام، ويصرف العائد بالعملة ذاتها ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50 في المئة من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه (320 ألف دولار) وبسعر عائد قدره 2.25 في المئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
ولفت أكبر بنوك مصر إلى أن الشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فوراً” بعائد تسعة في المئة لمدة ثلاثة أعوام، ويصرف العائد مقدماً ومقوماً بالجنيه المصري عن كامل عمر الشهادة، بواقع 27 في المئة، على ألا يتاح الاقتراض بضمانها، مع ردها في تاريخ الاستحقاق بالعملة ذاتها.
شهادات إيداع ثلاثية بالدولار بعائد سنوي تسعة في المئة
من جانبه قال بنك مصر إن شهادتيه “القمة” و”إيليت” مقومتان بالدولار لمدة ثلاث سنوات، مشيراً في بيانه إلى أن الشهادة الأولى بعائد تسعة في المئة سنوياً، وبحد أدنى ألف دولار ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للسنوات الثلاث (27 في المئة) تراكمياً بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وفي شأن الشهادة الثانية يقول ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر إنها ذات عائد سبعة في المئة سنوياً، وبفئة ألف دولار ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وتعاني مصر بسبب تزايد الديون وارتفاع التضخم لمستوى قياسي منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، مما دفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وتواجه القاهرة أزمة شح في العملة الأميركية، منذ الربع الأول من العام الماضي، ولجأت من بين إجراءات عديدة، إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري ثلاث مرات متتالية كان آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما سرعت من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستحقاقات خارجية تصل إلى 13 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
كما لجأت القاهرة إلى طلب تمويل من صندوق النقد الدولي الذي وافق على البرنامج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان من المقرر أن يجري “الصندوق” أول مراجعة للبرنامج التمويلي في مايو (أيار) الماضي، لكن تم التأجيل لتأكيد استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ اشتراطاته ومن بينها اعتماد سعر صرف مرن بشكل كامل للدولار.
لكن المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق تأجلت مع استقرار سعر الصرف عند نحو 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
وتعهدت مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد مع تعزيز دور القطاع الخاص.
الصادرات السلعية
واستبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ما يبدو خفض قيمة العملة قريباً في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للشباب في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20 في المئة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10 في المئة، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 في المئة، مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10 في المئة، وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو تبلغ 20 في المئة، وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10 في المئة.
