أخبار عاجلةمنوعات اقتصادية

ما هو التقشف؟ وهل تُعد إجراءاته الاقتصادية مُجدية؟

يُقصد بإجراءات التقشف مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تتضمن عادةً تخفيضات في الإنفاق الحكومي، أو زيادات ضريبية، أو مزيج من الاثنين، وتلجأ الحكومات إلى هذه الخطوات القاسية لتقليل عجز الميزانية وتجنّب أزمة الديون.
– ومع ذلك، غالبًا ما تؤخر الحكومات اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات لأنها بمثابة سياسة مالية انكماشية، كما أنها تبطئ النمو الاقتصادي. وبدلاً من ذلك، تلجأ الحكومات إلى وسائل أخرى؛ مثل تمويل عجز الميزانية بالاقتراض من الأسواق المالية.
– وتتطلب إجراءات التقشف تغييرات في البرامج الحكومية، مثل تحديد شروط استحقاقات البطالة، وتمديد سن الاستحقاق لمزايا التقاعد والرعاية الصحية، وتخفيض أجور ومزايا وساعات عمل موظفي الحكومة.
– وكذلك تشمل أيضًا إصلاحات ضريبية، مثل رفع الضرائب على الدخل وخاصة على الأثرياء، وزيادة ضرائب القيمة المضافة، وأيضًا خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، والتي تشمل المرافق والنقل والاتصالات.

لماذا توافق الدول على إجراءات التقشف؟ 
– تلجأ البلدان إلى تدابير التقشف لتجنّب أزمة الديون السيادية. وذلك عندما يشعر الدائنون بالقلق من أن الدولة سوف تتخلف عن سداد ديونها. ويحدث ذلك عندما تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر من 77%.
– ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، وجدت أنه إذا تم تجاوز هذه النسبة لفترة طويلة من الزمن، فإن ذلك يبطئ النمو الاقتصادي. إذ إن كل نقطة مئوية من الدين فوق هذا المستوى تكلف الدولة 1.7% في النمو الاقتصادي.
– ثم يبدأ الدائنون في المطالبة بأسعار فائدة أعلى لتعويضهم عن المخاطر، مما يعني أن إعادة تمويل ديونها تكلف البلاد أكثر. في مرحلة ما، تلجأ إلى دول أخرى أو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.
– في مقابل عمليات الإنقاذ، يطلب هؤلاء المقرضون الجدّد تدابير تقشفية. إذ تعيد إجراءات التقشف الثقة في إدارة ميزانية الدولة المقترضة، وتخلق الإصلاحات المقترحة مزيدًا من الكفاءة.
– تجلب خصخصة الصناعات المملوكة للدولة الخبرات الأجنبية. كما يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى تقليل الصادرات بجعلها أكثر تكلفة. وهذا يحمي الصناعات المحلية.
أمثلة لهذه الدول:
اليونان:
– في عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقشفية أثناء أزمة الديون اليونانية. استهدفت إجراءات التقشف في اليونان الإصلاح الضريبي.
الاتحاد الأوروبي:
– أدت أزمة الديون اليونانية إلى أزمة في منطقة اليورو. استثمرت العديد من البنوك الأوروبية في الشركات اليونانية والديون السيادية.
إيطاليا:
– في عام 2011، رفع رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني رسوم الرعاية الصحية. كما خفض الدعم عن الحكومات الإقليمية، ومزايا ضرائب الأسرة، ومعاشات الأثرياء.
لماذا لا تنجح تدابير التقشف إلا في حالات نادرة؟ 
– تؤدي إجراءات التقشف إلى تفاقم الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي. في عام 2012، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا مفاده أن إجراءات التقشف في منطقة اليورو قد تبطئ النمو الاقتصادي وتزيد من سوء أزمة الديون.
– تعتمد إجراءات التقشف بالأساس على التوقيت. فعندما تكون هناك دولة ما تكافح للخروج من الركود لا يُعد توقيتًا مناسبًا، إذ سيؤدي خفض الإنفاق الحكومي وتسريح العمالة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
– وبالمثل، فإن رفع الضرائب على الشركات التي تمر بأزمة مالية لن يؤدي إلا إلى المزيد من تسريح العمال. كما أن زيادة ضرائب الدخل ستأخذ أموالاً من جيوب المستهلكين، مما يقلل من إنفاقهم.
– إن أفضل وقت لاتباع إجراءات التقشف هو عندما يكون الاقتصاد في مرحلة التوسع في دورة الأعمال، إذ ستؤدي تخفيضات الإنفاق إلى إبطاء النمو إلى معدل صحي 2٪ -3٪ وتجنّب الفقاعة الاقتصادية، وهو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها.

 

– في الوقت ذاته، سوف يطمئن المستثمرون في الدين العام إلى أن الحكومة مسؤولة مالياً.
المصدر: موقع money balance the وموسوعة Britannica

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى