سجلت الشركات المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت أداء ماليا قويا تمثل في نتائجها المالية الجيدة لعام 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 15% لتسجل 1.55 مليار دينار، علاوة على التحسن في التقييمات وارتفاع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين.
وواصلت الشركات المدرجة ضمن السوق الأول في البورصة، الأداء الجيد خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استحوذت على نحو 86.7% من سيولة البورصة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت السيولة على أسهم السوق الأول نحو 2.29 مليار دينار، مقارنة بـ إجمالي السيولة المتدفقة إلى السوق والتي بلغت 2.64 مليار دينار.
كما سجلت القيمة السوقية لشركات السوق الأول البالغ عددها 32 شركة نحو 33.84 مليار دينار، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) شركات السوق الأول من حيث القيمة السوقية بقيمته البالغة 11.08 مليار دينار، وحل ثانيا بنك الكويت الوطني بقيمة سوقية بلغت 7.97 مليارات دينار. وعلى الرغم من هذا الأداء الجيد لأسهم السوق الأول في البورصة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، فإن الربع الأول كان صعبا على بورصة الكويت، حيث تجمعت عدة عوامل سلبية وألقت بتبعاتها على أداء البورصة ابتداء من ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية نتيجة ارتفاع التضخم عالميا وما نتج عن ذلك من خسائر كبيرة في سوق السندات والأسواق المالية.
علاوة على ارتفاع المخاطر النظامية التي تسببت بها ازمة بعض المصارف في اميركا وأوروبا وتخوف المستثمرين من تداعياتها على النظام المصرفي العالمي وأسواق المال العالمية.
كما لم تساهم توزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها الشركات وخاصة الشركات القيادية في السوق الأول والتي بلغت 950 مليون دينار عن 2022 في تهدئة البورصة وسلوك المستثمرين ونظرتهم السلبية لاداء الأسهم المدرجة حيث لاتزال عوامل المخاطرة عند مستويات مرتفعة.
وخسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2023 ما نسبته 3.31% منها خسارة في شهر مارس 2023 نسبتها 2.67% بينما خسر مؤشر السوق الأول خلال الربع الأول من السنة نحو 3.62% منها خسارة 3.07% في شهر مارس. وبالتالي تكون القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت قد خسرت نحو 1.5 مليار دينار خلال الربع الأول من السنة لتسجل 42.1 مليار دينار بينما خسر السوق الأول 1.45 مليار دينار لتسجل قيمته السوقية 33.85 مليار دينار. وبالتزامن مع تلك الخسائر وارتفاع المخاطر ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع فقد شهد الربع الأول انخفاضا حادا في السيولة حيث انخفضت قيمة تداولات الأسهم المدرجة خلال الربع الأول بنسبة 38% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 لتسجل 2.64 مليار دينار مقابل 4.15 مليارات دينار في الربع الأخير من عام 2022 وبالتالي انخفاض المعدل اليومي للسيولة في بورصة الكويت من 68 مليون دينار إلى 43.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
رغم تراجعات «البورصة».. 44.4 مليون دينار صافي مشتريات الكويتيين بالأسهم و40.6 مليوناً للأجانب في 3 أشهر
شريف حمدي:- انخفضت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي بنسبة 38% خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت المحصلة الاجمالية 2.6 مليار دينار مقارنة بـ 4.2 مليارات دينار في الفترة المماثلة العام الماضي، وذلك نظرا لانخفاض كميات التداول بنسبة 50% تقريبا على مدار الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي. وجاءت هذه التراجعات وسط حالة من الترقب منذ بداية العام الذي بدأ على عمليات تصحيح استهدفت اسهم السوق الأول بشكل لافت، واستمرت على مدار شهري يناير وفبراير الماضيين. وفي مارس ألقت التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية بظلالها على أداء الأسواق العالمية ومنها أسواق منطقة الخليج، ما أدى إلى زيادة حالة الترقب المصحوب بتحفظ على أحجام التداول لكل فئات المتداولين بمختلف شرائحهم. ومن الأسباب التي ساهمت في انخفاض معدلات السيولة وأحجام التداول، تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي جراء المخاوف الناجمة عن أزمة البنوك الأميركية، حيث هوى سعر برميل النفط الكويتي لأقل من 80 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر التعادل بالموازنة التقديرية. ورغم الانخفاض اللافت في متغيرات السوق خلال الربع الأول، فإن ثقة اغلب المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم وبتنوع جنسياتهم ظهرت بوضوح من خلال عمليات الشراء التي طغت على البيع، حيث جنحت تعاملات الأفراد والمؤسسات والشركات ومحافظ العملاء الكويتيين الى الشراء مقابل بيع لصناديق الاستثمار، كما جنحت تعاملات الأفراد والمؤسسات والشركات الأجانب الى الشراء مقابل البيع لصناديق الاستثمار، أما اغلب تعاملات الخليجيين فجنحت الى البيع باستثناء محافظ العملاء. وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الأشهر الـ 3 الأولى من 2023، ان صافي تعاملات المستثمرين الكويتيين الشرائية بلغ 44.4 مليون دينار، وتركزت هذه العمليات الشرائية حول الافراد بصافي شراء بلغ 23.4 مليون دينار، وبلغ الصافي للمؤسسات والشركات الكويتية 14.6 مليون دينار، وبلغ صافي الشراء للمحافظ والعملاء الكويتيين 25.7 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لصناديق الاستثمار بصافي بلغ 19.3 مليون دينار. واستمر التوجه الشرائي على مستوى تعاملات الأجانب أيضا، وهو ما ظهر من خلال صافي مشتريات بلغ 40.6 مليون دينار، وتركزت هذه المشتريات خلال الربع الأول في تعاملات المؤسسات والشركات بصافي 41 مليون دينار، وعلى مستوى تعاملات الافراد بصافي 153.7 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا على مستوى صناديق الاستثمار الأجنبية بصافي بلغ 526 ألف دينار. واستمر جنوح تعاملات الخليجيين للبيع خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم 85.1 مليون دينار، وكان لافتا ان صافي البيع لمؤسسات والشركات بلغ بـ81.2 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 3.7 ملايين دينار، وصافي بيع صناديق الاستثمار الخليجية 130.7 ألف دينار.
كما بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ العملاء الشرائية 15.9 ألف دينار، أما صافي محافظ عملاء فبلغ نحو 12 ألف دينار.
16.8 ألف حساب نشط في السوق
شهدت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية انخفاضا بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات مارس الماضي، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 16.8 ألف حساب مقارنة بـ 17 ألف حساب في فبراير الذي سبقه.
وبنهاية الشهر الماضي بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.02% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية مارس الماضي والتي تقدر بـ 418.131 حسابا، وبذلك تبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها عن 95.98% من إجمالي حسابات التداول. وكانت الأفراد الكويتيون أكثر فئات الحسابات النشطة خلال مارس الماضي بـ 14.8 ألف حساب.
