كشف مسؤولان من مجموعة «إكويتي» (Equiti) التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أن المجموعة تستهدف أن تصبح بين أكبر 5 شركات على مستوى العالم من حيث حجم التداولات وعدد العملاء، خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل النمو المستمر لعمليات المجموعة، وأكدا أن هذا الأمر يأتي بدعم من الخبرات الهائلة وأفضل الممارسات العالمية التي تتبناها الشركة، إلى جانب النمو المتسارع الذي تشهده دبي، إلى جانب المكانة المتميزة لدولة الإمارات، على صعيد تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بالأصول المالية والرقمية.
قال المسؤولان في لقاء مع «الخليج»، إن «إكويتي» التي تدير عمليات المجموعة من دبي، تسجل مئات مليارات الدولارات من عمليات التداول، بمختلف الأنواع شهرياً، مما يعكس مكانتها، كشركة رائدة في التداولات، وتفردها في العديد من الخدمات المرخصة، وأشارا إلى أن الشركة تتبع أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن حصولها على تراخيص من هيئات تشريعية عالمية، وخاصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وأكدا أن دولة الإمارات، سباقة في تبني القوانين والتشريعات الناظمة في مجال الأصول المالية المتعددة ومنها الأصول الرقمية، وخاصة مع إطلاق مجموعة العمل للأصول الرقمية تحت مظلة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وجهود هيئة الأوراق المالية والسلع، في تنظيم قطاع الأصول المالية، ومن شأن هذه الخطوات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي، وجهة عالمية رائدة للشركات والمستثمرين.
وجهة شركات التداول :- وقال إسكندر النجَّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي» Equiti، إن مكانة دولة الإمارات وخاصة دبي، التي تتميز بتوافر عناصر الاستثمار، والبنية التحتية المتقدمة، والأنظمة والتشريعات تجعلها الوجهة المناسبة، لإطلاق شركة تداول، تنافس عالمياً، ومن هنا رأينا أن نجلب أفضل الممارسات من مناطق جغرافية مختلفة، إلى دولة الإمارات، لنبدأ هذا الحلم.
إسكندر النجار :- وأكد النجار أن الترخيص يعتبر من أهم العناصر في التداولات المالية الإلكترونية، وهذا ما يميز الشركات المرخصة تحت الهيئات الرقابية والتشريعية الصحيحة، عن الشركات غير المرخصة، لافتاً إلى أن الترخيص يعدّ القاعدة الأساسية لعمل التداول، مشيراً إلى أن وعي المستثمر يعدّ أبرز الجوانب التي نعمل عليها، من خلال توعية المستثمرين، ليس فقط بمخاطر التداول نفسها، لكن بمخاطر التداول مع شركات غير مرخصة أو شركات مرخصة لكن ضمن هيئات رقابية غير صحيحة. وشدد على أهمية تأكد العملاء من العمل مع الشركات الحاصلة على التراخيص الصحيحة من الهيئات الرقابية.
التطور التكنولوجي :- وأشار النجار إلى أن التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا التي جلبت التداول الذكي عبر الهواتف أو إلكترونياً، سوف تُسهم في زيادة تداول من قبل الأجيال الشابة. وقال: من الملاحظ خلال السنوات القليلة الماضية، أن المستثمرين كانوا يتداولون بحسابات كبيرة، لكن في الوقت الحالي، اتسعت رقعة المستثمرين، وازداد عددهم بشكل كبير، لكن بكميات أقل.
وأضاف أن نمو عدد السكان في دولة الإمارات، رافقه، زيادة في أعداد المستثمرين في عمليات التداول، كما ازدادت أعداد الحسابات أيضاً، لافتاً إلى أن النمو في السوق، من حيث أعداد المستثمرين، وأحجام التداول، يتطلب وجود آلية للدعم، وأنظمة خدمات، لتلبية متطلبات هذا السوق والعملاء. وتابع النجار: وجدنا طلباً كبيراً على هذه الخدمات في دولة الإمارات.
«الجيل زد»:- ولفت النجار إلى «الجيل زد» جيل ما بعد الألفية دخل إلى مجال الاستثمار، عبر بوابة العملات الرقمية، واهتمامه بالسلع والعملات والأسهم، وخاصة أن نمط تداولها، لا يختلف عن العملات الرقمية، ولذلك لاحظنا تنويع استثمارات هذا الجيل إلى الأصول الأخرى، لافتاً إلى أن إحدى شركات «إكويتي» المرخصة توفر حالياً تداولات 100 عملة مشفرة، لكن من خلال العقود الآجلة.
تعاون مع الأسواق المالية:- وأوضح النجار، «إننا نعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ليصلوا إلى الأسواق المحلية لكن بطريقة منظمة؛ حيث لامسنا تعاوناً كبيراً من سوق دبي المالي، حول فتح باب التداول عالمياً على الأسواق المحلية عبر منصات «إكويتي»؛ حيث بإمكان عملاء من إفريفيا إلى آسيا إلى أوروبا التداول على الأسواق المحلية، عبر عقود «CFD»، بحيث تصبح «إكويتي» بوابة التداول على الأسواق المحلية».
المخاطر:- وأكد النجار على ضرورة أن يقوم المستثمر بإزالة مخاطر التداول مع شركة غير مرخصة، حتى يتسنّى له التعامل مع المخاطر من عملية التداول نفسها؛ حيث إن التعامل مع شركة مرخصة من هيئات رقابية يمنح المستثمر الحماية، لافتاً إلى أن البحث عن مكاسب عالية جداً يضع المستثمرين أمام مخاطر أكبر. وقال النجار إن دولة الإمارات تعي أهمية الرقابة على الشركات، وجاء الترخيص الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي يتطلب رأسمال عالياً من الشركات للحصول على ترخيص، إضافة إلى متطلبات وقواعد معينة، مضيفاً أن هذه القواعد، دفعت الشركات الصغيرة للخروج من السوق.
القوانين:- وأشار النجار إلى أن دولة الإمارات، تطبق أحدث القواعد والقوانين في مجال التداولات المالية، ومن شأن هذا الأمر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الهيئات الرقابية في الدولة، مستمرة في دراسة الأنظمة والتشريعات، لتقوية البنية التحتية التشريعية.
وقال النجار، إن الرخصة التي حصلت عليها «إكويتي» ليس فقط لجذب المتداولين الإماراتيين أو المقيمين في الإمارات، ولكنها ستجذب الاستثمارات الدولية على الإمارات، مع وجود بنية تحتية مصرفية قوية، وخاصة أن المستثمرين من أمريكا الجنوبية وأوروبا سوف يتجهون إلى الإمارات؛ لأنهم يبحثون على هيئة رقابية عالمية وقطاع مصرفي عالمي. وقال النجار إن 75% من أعمالنا تأتي من خارج الإمارات.
الشراكة مع الحكومة:- وأكد إسكندر النجار أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية فيما يخص الأصول الرقمية، مشيراً إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل للأصول الرقمية والتي يترأسها جورانج ديساي تحت مظلة «غرف دبي» وهو عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون الاستراتيجية في «إكويتي»، موضحاً أن لدى ديساي خبرة تزيد على 25 عاماً في البورصات المالية ومع الهيئات التنظيمية المختلفة، ونجح في تأسيس وإدارة مختلف البورصات عبر تصنيف الأصول وإنشاء غرف المقاصة/ خدمات المقاصة أو غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل وإدارة تبادل الأصول وتأسيس غرف المقاصة، والتي ساعدته في فهم احتياجات الأسواق المالية والاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات المختلفة، وهو عضو مؤسس في بورصة دبي للذهب، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ومنذ يوليو/تموز 2018، عمل كمستشار للأسواق المالية في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لدعم هيئة الأوراق المالية والسلع، لتظل واحدة من أفضل الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.
تعزيز التواصل
وأوضح النجار أن مجموعة العمل للأصول الرقمية، مسؤولة عن تعزيز التواصل مع الحكومة والشركات، فيما يتعلق بالأصول الرقمية، وتنطلق أهمية المجموعة من أننا ما زلنا في المراحل الأولى من استكشاف هذا القطاع، واستشراف مستقبله، لذا يعتبر التواصل أساسياً لنجاح هذه المؤسسة.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودبي، تعي أهمية هذا القطاع، ولذلك ساهمت في تأسيس هذه المجموعة، ولفت إلى أن دخول «إكويتي» إلى عالم الأصول الرقمية، جاء في ظل النقاشات مع الجهات المختصة في دبي ودولة الإمارات حول تطوير البنية التحتية، ولاسيما أن دولة الإمارات كانت سباقة عالمياً في التعامل مع الأصول الرقمية، فيما لا تزال العديد من الدول العالمية، تدرس كيفية تنظيم هذا القطاع.
تنظيم الأصول الافتراضية
وأوضح النجار أن قيام دبي بتأسيس سلطة، لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الإمارة، يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، لافتاً إلى أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والتي تعرف ب (VARA)، وضعت خريطة طريق في ما يخص منح التراخيص وتسهيل عمل الشركات.
وتوقع النجار أن تقوم السلطة خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإصدار التسجيل، حيث يتم مشاركتها مع الشركات، ومنح الفرصة لمناقشتها. ولفت إلى أن السلطة أصدرت عدداً محدداً من الرخص؛ حيث حصلت «إكويتي» على رخصة. ولفت النجار إلى أن «إكويتي» تعمل على منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للمستثمرين.
شركة محلية بوجود عالمي
وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتي سيكيورتيز كرنسيز»، والمؤسس المشارك لمجموعة «إكويتي»: أسسننا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، علاقات مع خبراء قطاع التداولات المالية عبر الإنترنت، ولاسيما من خلال عملنا المتواجد في منطقة أوروبا وخاصة في المملكة المتحدة، مضيفاً أن الفكرة بدأت بجلب هذه الخبرات إلى دولة الإمارات، وبناء شركة محلية بوجود عالمي.
1
محمد الأحمد
وأضاف: نجحنا في إطلاق شركة من الإمارات، لتصبح شركة رائدة في قطاع التداول الإلكتروني حول العالم، وجمعنا مجموعة من الخبرات، لتعمل في مكان واحد في دبي، حيث تضم «إكويتي» أكثر من 500 موظف، بخبرات وجنسيات متعددة، منها 140 موظفاً في دولة الإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت، المقر الرئيسي للمجموعة، ويشرف المديرون التنفيذيون عبرها على العمليات في العالم، لنكون على الطريق الصحيح بأن نكون من أوائل الشركات، ليس فقط في الإمارات والشرق الأوسط، ولكن في العالم أيضاً.
تذبذب السوق
وأوضح الأحمد أن قطاع التداولات المالية يتأثر بالعديد من العوامل، وغالباً من يشهد تقلبات وتذبذبات، لافتاً إلى أنه خلال الجائحة شهد القطاع الصحي، نسب تداول عالية، فيما نشهد في الوقت الحالي، تداولات عالية على منتجات الطاقة.
سوق الإمارات
وتابع: إن سوق الإمارات يعتبر من الأسواق القوية مقارنة بالأسواق الأخرى، بسبب نسب التداولات العالية. ولفت إلى أن الشركة توفر العديد من المنتجات مثل السلع والنفط والذهب والفضة، والعقود والمؤشرات.
وقال الأحمد، إن دولة الإمارات، تعتبر دائماً سباقة ليس فقط بقطاع التكنولوجيا المالية، بل بقطاعات أخرى، تعزز جاذبية الاستثمار، وتوفر منتجات متنوعة للمستثمرين.
